روایت یک اختلاف نظر

یکشنبه مورخ بیستم خرداد ماه بود که لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو با 136 رای موافق در مقابل 89 رای مخالف در فضائی ملتهب در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید نهائی راهی شورای نگهبان شد.

ایراد شورای نگهبان به این لایحه موضوع دور از انتظاری نبود ولی آنچه عجیب و تا حدودی برخلاف قوانین مصوب و رویه جاری بین بهارستان و شورای نگهبان بود، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با امضا محسن رضائی، دبیر مجمع بود.

در این نامه پنج ایراد به مصوبه مجلس برای الحاق کشورمان به پالرمو گرفته شد که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، یکی از مهم‌ترین این واکنش‌ها، واکنش رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری بود.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران و در حاشیه هیات دولت موارد مطرح شده در نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانست و ضمن تاکید بر تصویب الحاق به پالرمو در این شورا، نامه مجمع را «ناپخته» و «عجولانه» خواند.

اما جنجال‌های پالرمو را پایان نیست، آخرین اتفاق حاشیه‌ای این مصوبه نامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی خانه ملت به رهبر معظم انقلاب است.

حسن نوروزی ، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی درباره محتویات نامه این کمیسیون به رهبری به پانا گفت: «ما برای کسب نظر نهایی ایشان، این نامه را نوشته‌ایم تا به نوعی کسب تکلیف کنیم.»

حشمت‌الله فلاحت پیشه ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا در همین باره و با انتقاد از ارسال نامه به رهبری درباره کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از سوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی اظهار کرد: «بررسی پالرمو و لوایح مرتبط با آن کار و وظیفه‌ای است که برعهده مجلس و دولت گذاشته شده است.»

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در خانه ملت با اشاره به وظایف ذاتی نمایندگان بیان کرد: «به نظر من، ارسال نامه به رهبری درباره پالرمو کار حرفه‌ای نیست، افرادی که در مجلس حضور دارند با توجه به وظایف قانونی خود، می‌توانند این لایحه را بررسی کنند.»

او افزود: «کسانی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند خود را لایق این دانسته‌اند که در وضع فعلی کشور لوایح مختلف به ویژه پالرمو را بررسی کنند.»

این نماینده نزدیک به جریان اصلاحات و اعتدال درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بیانات رهبر انقلاب درباره لوایح چهارگانه در ارتباط با FATF گفت: «رهبر معظم انقلاب اسلامی تصمیمگیری درباره کنوانسیون‌های مرتبط با این مسئله را به مجلس شورای اسلامی واگذار کردند بنابراین نمایندگان باید بر اساس قانون و فرمایش رهبری به وظایف خود به عنوان نماینده مردم در خانه ملت عمل کنند.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه ارسال نامه به رهبری را بی‌دلیل دانست و افزود: «امروز هیچ دلیلی وجود ندارد که آقایان بعد از بیانات رهبری مجددا نامه بنویسند و دوباره تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به ایشان واگذار کنند.»

فلاحت‌یشه متذکر شد: «رهبری صریحا بیان کردند که در جایی که نیازمند قانون و مقررات داخلی است، باید قوانین مرتبط را وضع کنیم و در جایی هم که کنوانسیون‌های بین‌المللی جنبه مثبتی را به همراه دارد از آن استفاده کنید.»

نماینده عضو فراکسیون امید مردم اسلام‌آباد غرب در بهارستان در خاتمه در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر کارایی نداشتن حق تحفظ‌های ایران برای الحاق به کنوانسیون پالرمو، خاطرنشان کرد: «حق تحفظ و شرط‌های ما برای الحاق به همه کنوانسیون‌های بین‌المللی کارایی خود را داراست و ما می‌توانیم هر زمان که مصالح کشور و منافع ملی ایجاب کرد از آن استفاده کنیم.»