نهاوندیان: زمان ترمیم تیم اقتصادی بستگی به نظر رئیس‌جمهوری دارد

محمدنهاوندیان در پاسخ به سوال پانا در مورد ترمیم تیم اقتصادی دولت و اینکه چه زمانی و در چه سطحی اتفاق می‌افتد، گفت: «قطعا تصمیم‌گیری هم در محتوا و زمان این موضوع با رئیس محترم جمهوری است و هر زمانی که ایشان وضع را برای این تغییرات مناسب ببینند حتما در این زمینه تصمیم می‌گیرند و به مردم نیز اعلام می‌شود.»

او افزود: «قطعا وقتی که این تصمیم برای ترمیم تیم اقتصادی گرفته شود همه از آن خبردار خواهند شد.»

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: «این موضوع بر عهده رسانه‌هاست که فضای فکری جامعه همراه سه قوه باشد؛ طبعا اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد ما نسبت به مسائلی که ممکن است پیش بیاید یا دیگران بخواهند تحمیل کنند، کمتر می‌شود.»

او ادامه داد: «اخیرا تصمیم‌هایی ‌گرفته شده است مثلا این که با تهاتر بدهی و مطالبات، 4 هزار میلیارد تومان تصویب شده است و یکصد هزار میلیارد تومان دیگر هم در نظر گرفته می‌شود. این موضوع ظرفیت این را دارد که برای بخش خصوصی روان‌سازی صورت بگیرد یا درباره با اشتغال تصمیمی که در حوزه اشتغال روستایی گرفته شده این است که با 1.5 میلیارد دلاری که به این کار تخصیص داده شد، جوش و خروشی در اشتغال‌های اقتصادی ایجاد شود.»

او در مورد این که بعد از دیدار رهبری با کارگزاران دولت برای محوریت قرار دادن مسایل اقتصادی چه اقداماتی انجام شده است،گفت: «خوشبختانه با توجه به وضع ویژه‌ای که در اقتصادمان داریم توجه بیش از پیشی به ضرورت هماهنگی شده است و همان تدبیری که مقام معظم رهبری در تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سران سه قوه و مسئولان اقتصادی اندیشیدند، ظرفیت جدیدی برای هماهنگی در مسائلی که لازم است ایجاد کرده تا تصمیمات سریع برای مسائل مبرم اقتصادی گرفته شود.»

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: «همچنین مسائلی که شاید در جریان عادی زمان‌بر باشد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری خواهد شد. تا به حال بیش از 4 جلسه در این مورد برگزار شده است و برای آن نیز کمیسیون مقدماتی تشکیل و مباحث در آن پخته می‌شود و از همه ظرفیت کارشناسی سه قوه در آن استفاده می شود. مراکز پژوهشی سه قوه را نیز در کنار هم قرار داده‌ایم بطور مثال در مسئله مهم اصلاح نظام بانکی که هم در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در بانک مرکزی در مورد آن کار شده است یک همگرایی محتوایی با استفاده از این فرصت ایجاد شده و مسائل مهم دیگری نیز در این جلسات در دستور کار قرار گرفته است. به طور مثا مدیریت نقدینگی که به اصلاح نظام بانکی و کنترل انتظارات تورمی مربوط می شود در هفته های گذشته مورد بحث قرار گرفته است.»

او ادامه داد: «در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیمات خوبی برای تنظیم بازار گرفته شده و به نظر می‌رسد شرایط جدید از این جهت که ضرورت هماهنگی را بیش‌تر مورد توجه قرار داده، مغتنم شمرده شده است. در جلسه با رهبری تاکید شد در امور اقتصادی میان‌داری با دولت است و سایر نهادها باید همکاری‌های لازم را انجام دهند.»