حکایت معلق‌بازی دادستان سابق؛ مرتضوی تازه‌‌ترین متهم گریزپای دستگاه قضا
برای مرتضوی و جنجال‌هایش
تهران (پانا) - متهم گریخت؛ بله یا خیر؟ جواب قطعی نیست، همه چیز از آقای سخنگو و پاسخ کوتاهش شروع شد که حکایت از معلق بازی قاضی و دادستان سابق پیش مقام‌های قضایی حاضر می‌کرد. محسنی اژه‌ای به دور از واژه‌های حقوقی همیشگی‌اش و درکلامی ساده اندر احوالات این روزهای دادستان پیشین تهران و قاضی دادگاه مطبوعات در دهه هفتاد گفت: «حکم جلبش صادر شده، اما هنوز گیرش نیاورده‌اند.»
همین یک جمله شد سر خط جریانی با اسم رمز #مرتضوی_کجاست؟ ماحصل تماس‌های پی در پی با شماره‌ای که روزگاری متعلق به وی بود، پاسخ تنها و تنها یک جمله است: «مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد، لطفا بعدا شماره‌گیری فرمایید...»
مرتضوی و رابطه‌اش با رسانه‌ها به خصوص برای روزنامه‌نگارانی که رویدادهای دهه‌های 70 و 80 را لمس کرده‌اند، فراموش‌شدنی نیست. اما سعیدخان عادت دارد به تیتر یک بودن، روزگاری سرتیتر روزنامه‌های هم‌سویی بود که مدحش را می‌نوشتند، همان‌ها که به نقل از بزرگانشان تیتر می‌زدند: «اطاعت از احمدی‌نژاد، اطاعت از خداست»، همان‌ها که گزارش روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخلف نفتی 27 هزار میلیارد تومانی دولت‌های تحت مدیریت دوست دیروز و مغضوب امروزشان را ندیدند. اما چرخش روزگار مرتضوی را بعد از یک دهه همچنان در سرتیتر رسانه‌ها قرار داد. اما این بار از دوستان دیروز خبری نبود و منتقدان هستند که هر روز از جزئیات اتهاماتش می نویستند و حالا از فراری شدندش.
مرتضوی و همه اتهامات اثبات‌شده و نشده‌اش امروز آنچنان جایگاهی دارد که حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی او را حامل رازهایی از روزهایی که بر قوه قضائیه ایران گذشته، بداند و بخواهد از «خاوری» شدن او جلوگیری کنند.
اینکه مرتضوی امروز خاوری دیروز شده است یا خیر، سوالی است فعلا بی‌جواب، اما به هر حال امروز او در دسترس نیست و یافتنش قصه مردم شده است. خبری از مرتضوی نیست، نه وکلایش، نه محافظانش و نه دادسرای اجرای احکام از او خبری ندارند؛ از همین رو، مردم دست به کار شده‌اند و برای پیدا کردنش آگهی می‌زنند.
معاون اول قوه قضائیه روزها پیش در پاسخ به دانشجویی که پرسیده بود چرا با رئیس دولت‌های نهم و دهم آنچنان که باید و شاید برخورد نمی‌کنید، دست بر واژه‌ای خاص گذاشت و گفت که «حکمتی دارد»، حکمت برخورد نشدن با احمدی‌نژاد در شرایطی که او به بازی اپوزوسیونی خود ادامه می‌دهد حداقل برای افکار عمومی همچنان در ابهام مانده است اما مردم به خصوص قربانیان کهریزک منتظر فرشته عدالتند، فرشته‌ای با چشمان بسته تا بی‌توجه به پست و مقام اشخاص و وابستگی‌هایشان قانون را در حقشان اعمال کند.
مرتضوی بعد از اخبار منتشرشده در اسفند ماه 96 مبنی بر حضورش در زندان اوین، این خبر را در اطلاعیه‌ای تکذیب کرد. او بعدتر در بازار آهن در حالی به فعالیت اقتصادی اشتغال داشت، دیده شد. او که از حضور در پست‌های دولتی ممنوع شده است از آن‌روز تا کنون دیده نشده است.
از سوی دیگر گفته شده است که دادستان سابق تهران که «معاونت در قتل»، «تحصیل مال نامشروع»، «قتل شبه‌عمد»، «تصرف غیرقانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی»، «بازداشت غیرقانونی»، «افترا» را در پرونده در حال بررسی خود داراست، ممنوع‌الخروج نیست.
مصطفی ترک همدانی، وکیل تعدادی از کارگران سازمان تامین اجتماعی ضمن تایید مطالب ذکر شده در خصوص آخرین وضع پرونده مرتضوی به پانا می‌گوید: «هیچ خبر جدیدی ندارم، هیچ اقدام قانونی هم نمی‌توانم انجام دهم چرا که پرونده در دادگاه تجدید نظر است و تا زمان اعلام حکم نهایی راهی جز صبر نیست.»
اینکه انبوه پرونده‌هایی که مرتضوی در آنها در معرض اتهام قرار دارد چگونه او را به رغم درخواست شاکیان ممنوع الخروج نکرده است، مشخص نیست اما در صورت مفقود شدن مرتضوی همچون نمونه‌های دیگر متهمان از جمله محمود خاوری، مدیرعامل پیشین و متواری بانک ملی، سوال مطرح این است که کدام نهاد مسئولیت گریختن یک مفسد دیگر از کشور را به عهده می‌گیرد؟
آبروی قوه قضائیه در گرو برخورد قانونی با امثال مرتضوی است
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به حرف و حدیث‌های اخیر در مورد سعید مرتضوی و غایب بودن او، اظهار می‌کند: «حقیقتش را بخواهید برای خود من قابل قبول نیست، چگونه سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید هنوز گیرش نیاورده‌اند؟ این جمله چه معنایی دارد؟ مگر می‌شود متهم پرونده‌ای با چنین اهمیتی به لحاظ سیاسی و اجتماعی ناپدید شده باشد و مسئولان مربوط با خیال راحت سکوت اختیار کرده باشد؟»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه آبروی قوه قضائیه را در گرو برخورد قانونی با امثال مرتضوی می‌داند و یادآوری می‌کند: «باید قبول کنیم که دید اکثریت جامعه به قوه قضائیه چندان مناسب نیست و انتشار چنین اخباری به این دیدگاه نامناسب بیش از پیش دامن می‌زند، قوه قضائیه و به طور کلی همه ارکان نظام جمهوری اسلامی نیازمند جلب اعتماد مردم به ویژه قشر جوان‌تر هستند، در حالی که تبلیغات سوء شبکه‌های ماهواره‌ای شبانه روز به درست و غلط در حال تخریب وجهه نظام است، شایسته نیست با چنین اقداماتی هیزم به آتش آنها بریزیم.»
احضار وزیر کشور و دادگستری به مجلس؛ تاوان سکوت قوه قضائیه
تمام این حرف و حدیث‌ها و سوالات در روزهایی مطرح می‌شود که قوه قضائیه، به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده قاضی کهریزک سکوت اختیار کرده و از بیان هر گونه جزئیاتی خودداری می‌کند، نمایندگان مجلس اما در این بین بیکار نماندند و گفته‌اند و وزرای کشور و دادگستری را برای بررسی ابعاد موضوع به بهارستان احضار خواهند کرد.
فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: ««وزرای دادگستری و کشور را به مجلس فرا میخوانم تا در مورد عدم تحویل سعید مرتضوی به زندان توضیح دهند. اگر حکم نهایی و ابلاغ شده باید اجرا شود.»
اینکه چرا به جای سوال از قوه قضائیه ، وزاری دولت به مجلس احضار می‌شوند را باید در لابه لای قوانین جست‌وجو کرد، آنجا که وزیر دادگستری در نقش رابط بین قوه قضائیه و مجلس ایفای نقش می‌کند و وزیر کشور نیز به عنوان سکان‌دار اصلی‌ترین نهاد حفظ امنیت داخل کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی برشمرده می‌شود.
دلم می‌خواهد از مسئولان قوه قضائیه در مورد مرتضوی سوال بپرسم!
نماینده مردم رشت در همین خصوص به پانا می‌گوید: «باور کنید من هم دلم می‌خواهد از مسئولان قوه قضائیه در فضایی دوستانه در مورد سعید مرتضوی و جزئیات پرونده وی سوال بپرسم اما خوب قوانین باید رعایت شود و روال کار باید به همان صورت که قانون بیان کرده است ، عملیاتی شود.»
میرمجید طاهری، وکیل مدافع روح‌الامینی از جاباختگان کهریزک در همین خصوص به ایسنا می‌گوید: «پرونده سعید مرتضوی در اختیار ضابطین قضائی قرار گرفته است و آنها خود اقدامات لازم برای جلب وی را انجام خواهند داد.»
اما این اظهار نظر از سوالات موجود کم نمی‌کند، سکوت چند روزه دستگاه قضا درباره ماجرا، در کنار شایعات اطراف قاضی کهریزک نتیجه‌ای جز ایجاد حبابی از اخبار صحیح و غلط در پی ندارد، دستگاهی که بنا بر اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی، سکان‌دار آن، وظیفه‌اش برخورد بی چشم‌پوشی با تخلفات برای اجرای عدالت است.
ارسال دیدگاه