دو شرکت خودروساز از شمول ماده ۱۴۱ خارج شدند اما همچنان زیان ده هستند

به گزارش اقتصادآنلاین،هفته گذشته بود که خبری مبنی بر احتمال لغو پذیرش ایران خودرو در بازار سرمایه مطرح شد. با وجود اینکه یک منبع آگاه د این موضوع را تکذیب کرد، اما در این گزارش به مشروحی از وضعیت دو خودورساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) که هر دو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، پرداخته می‌شود.

به گفته این منبع آگاه، ماده ۳۸، ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، به تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار ارتباط دارد و اقدامات لازم برای خروج شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در این مواد، ذکر شده است. اگر شرکتی مشمول این ماده شود، باید برنامه و توضیحاتی را ارائه و این اطلاعات را روی سامانه کدال، افشا کنند. نکته مهم این است تا زمانی که اطلاعیه‌ای در این رابطه (مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت) روی کدال منتشر نشود، دیگر موارد قابل اتکا نیست. پس از ارسال اخطار به شرکت‌ها در صورت مشمولیت ماده ۱۴۱، به شرکت‌ها فرصت داده می‌شود که راهکارها و توضیحات خود را ارائه کنند.

ماده ۱۴۱ قانون تجارت چیست؟

مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر حداقل نصف سرمایه یک شرکت بر اثر زیان‌های وارده از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برگزار نماید تا درمورد انحلال یا بقاء شرکت، رای‌گیری شود. در صورتی که هیات مدیره شرکت برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.

مجمع عمومی شرکت‌ها، سالیانه تشکیل می‌شوند. اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هیات مدیره را مکلف می‌کند که این مجمع را به طور فوق‌العاده برگزار کند.

درواقع از میان رفتن نصف دارایی‌های یک شرکت، نشان‌دهنده مشکلات مالی و بدهی‌های سنگین آن شرکت است. با این وجود بسیاری از شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند، با اتخاذ راهکارهایی می‌توانند از شمول این قانون خارج شوند.

یکی از مهم‌ترین قوانین حاکم بر بازار سرمایه نیز، همین ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که طبق آن، سهام شرکت‌های مشمول تعلیق خواهند شد. میزان سود یا زیان انباشته شرکت‌هایی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران قرار دارند، در گزارش ترازنامه و صورت سود و زیان عنوان می‌شود.

با وجود اینکه اسفندماه ۱۳۹۹، ایران خودرو و سایپا با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان خود را پرداخت کردند و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند، اما پولی وارد این دو شرکت نشد و همچنان در حال ضرر هستند.

پیش از این موضوع، هشدار لغو پذیرش شرکت پارس خودرو نیز مطرح شده بود، اما این شرکت برای خروج از وضعیت ورشکستگی، افزایش سرمایه از محل آورده‌ها را در دستور کار قرار داد. اما باید توجه داشت که مالکیت دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، با دولت است و امکان استفاده از چنین راهکاری را ندارند. این در حالی است که صنعت ‌خودرو طی سال‌های گذشته، همواره جزو صنایع زیان‌ده بوده و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بدهی آنها را به اوج رسانده است. بدیهی است که نحوه قیمت‌گذاری کنونی خودرو، نادرست بوده و موجب آسیب به صنعت خودروسازی کشور و ایجاد زیان انباشته برای خودروسازان شده است.