پرونده «دیوار» رسیدگی مجدد می ‌شود

به‌گزارش ایران، عنوان اتهام هم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» است. محکوم شدن صاحبان پلتفرم‌ها اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، از این دست خبرها هرازچندگاهی رسانه‌ای می‌شود اتفاقی که پیش از این برای پلتفرم‌های دیگر به‌عنوان نمونه مانند آپارات به خاطر انتشار یک فیلم از سوی یکی از کاربران تولیدکننده محتوا افتاد و حتی قرار است بزودی مدیرعامل پیام رسان داخلی «گپ» نیز در دادگاهی برای پاسخگویی حاضر شود. صدور حکم بسیار سنگین و بی‌سابقه برای یک استارتاپ، تمام فعالان این حوزه را نگران کرده، به‌طوری که در این زمینه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره صدور چنین حکمی واکنش نشان داد و خواهان رسیدگی مجدد پرونده شد، البته در این راستا وزارت ارتباطات هم ساکت نماند و روابط عمومی این وزارتخانه در رشته توئیتی اعلام کرد که وزیر ارتباطات شخصاً پیگیر پرونده دیوار مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی مجدد پرونده است، چرا که معتقد است پلتفرم‌های بومی سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و باید از آنها حمایت کرد. البته بعد از این واکنش‌ها «ایرنا» نوشت که رئیس دستگاه قضا صدای کارآفرینان اقتصاد دیجیتالی را شنیده و دستور رسیدگی مجدد پرونده را داده است. اما سؤال این است که مشکل اصلی در بحث پلتفرم دیوار چه بوده است؟ و صدور چنین حکمی چه تبعاتی برای کسب وکارهای مجازی و اقتصاد دیجیتالی کشور دارد. کارشناسان فاوا در این باره به «ایران» می‌گویند.

تفسیر اشتباه
رضا ایازی پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات که پرونده «دیوار» را مطالعه کرده، گفت: عده‌ای در قالب آگهی ماساژ در پلتفرم دیوار مراکز فساد و فحشا راه‌اندازی و از این طریق در این پلتفرم تبلیغ کرده‌اند. از این‌رو بازپرس یکی از شعب به دیوار اعلام کرده که کل آگهی ماساژ را از پلتفرم دیوار حذف کند، چرا که به زعم بازپرس آگهی‌های مربوط به ماساژ مربوط به افرادی است که احتمال ارتکاب جرم به مراکز فساد و فحشا وجود دارد.
ایازی افزود: این پیشنهاد از سوی پلتفرم دیوار به چند دلیل اجرایی نشده است. اول اینکه کسب و کار ماساژ زیر نهادهای مربوطه از جمله کنفدراسیون پزشکی، اتحادیه صنف گرمابه داران، سونا و ماساژ، مراکز فنی و حرفه‌ای و طب سنتی - ایرانی مجوز فعالیت می‌گیرند و کسب و کار راه‌اندازی می‌کنند بنابراین نمی‌توان کل آگهی‌های مربوط به ماساژ را حذف کرد. دوم اینکه چون این صنف دارای مجوز هستند، می‌توانند از پلتفرم دیوار به‌دلیل درج نکردن آگهی آنها و تبعیض بین کسب و کارهای دارای مجوز شکایت کنند.

این پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه گفت: از آنجایی که از تعداد کاربرانی که آگهی ماساژ ارائه می‌دهند، نمی‌توان تشخیص داد که کدام یک سوء نیت دارد از این‌رو نمی‌توان کل کاربران این بخش را از خدمات دهی محروم کرد و از آنجایی که پلتفرم دیوار با پلیس فتا و پلیس امنیت اخلاق در ارتباط است نه تنها هویت کاربران را احراز می‌کند، بلکه با نظارت‌های حداکثری (هوش مصنوعی، روبات‌ها و نیروی انسانی) توانسته فقط در سال 99، بیش از 56 میلیون تخلف را شناسایی و فیلتر کرده و به مراجع مربوطه گزارش کند.

ایازی افزود: از سوی دیگر دیوار خدمات میزبانی ارائه می‌دهد و خدمات میزبانی به این معناست که پلتفرم در زمینه محتوای کاربران مسئولیتی ندارد و این مسأله را شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای تصریح و اعلام کرده که مسئولیت محتوا در فضای مجازی برعهده کاربران بوده و این موضوع در نظام حقوقی نیز پذیرفته شده است. این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال «ایران» مبنی بر اینکه پس چرا بازپرس برای مدیرعامل پلتفرم دیوار اعلام معاونت در جرم کرده است، گفت: چون دیوار کل آگهی ماساژ را از پلتفرم خود حذف نکرده بنابراین این امتناع را حمل بر شرکت دیوار در تسهیل ارتکاب جرایم مربوط به فساد و فحشا دانسته است. به عبارتی یعنی دیوار هم سوء نیت داشته و به برپایی این دسته از مراکز فساد کمک کرده و معاونت در جرم (تبلیغ) شرکت داشته است.

ایازی با بیان اینکه به‌لحاظ حقوقی وقتی کسی در جرمی معاونت دارد که «هم قصد» باشد، افزود: به‌عنوان مثال وقتی دو نفر باهم دزدی می‌روند و یکی نردبان را نگه می‌دارد و دیگری دزدی می‌کند این دو با هم، «هم قصد» بوده‌اند بنابراین کسی که جرم را مرتکب شده مجرم و مباشر و کسی که کمک کرده و نردبان را نگه داشته معاونت در جرم داشته است. به گفته این کارشناس حقوقی چون پلتفرم دیوار با مراکز فساد و فحشا هم قصد نبوده پس معاونت در جرم محسوب نمی‌شود. قصد دیوار از راه‌اندازی پلتفرم درآمدزایی اقتصادی است و براساس نظامات کشور و با دریافت مجوزهای لازم از تمام نهادهای مربوطه اقدام به راه‌اندازی این کار کرده و به‌دنبال درج آگهی ماساژ و فساد نبوده است. به باور وی، حکم قضات بدوی و تجدیدنظر از نظر حقوقی قابل تأمل است و به عقیده من تفسیر درستی صورت نگرفته است. ایازی پیشنهاد داد که برای رفع این گونه مشکلات دولت لایحه‌ای برای چهارچوب‌های حقوقی و کیفری پلتفرم دارها تدوین کند تا آنها بدانند چه کارهایی باید انجام دهند و اگرانجام ندهند در برابر چه مواردی مسئولیت دارند.

دلسردی کارآفرینان
اما صدور چنین احکامی چه تأثیری بر اقتصاد دیجیتالی کشور و کسب و کارهای مجازی می‌گذارد. محمد معین کارشناس فناوری اطلاعات در این‌باره معتقد است برای پلتفرم کاربرمحور قانون شفاف و مشخصی وجود ندارد از سوی دیگر حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها بسیار وسیع است این در حالی است که مسئولیت کاربر از پلتفرم در تمام دنیا به‌صورت شفاف مجزاست و مهمتر اینکه وقتی تخلف پلتفرمی هم محرز شود، دادگاه آنها را جریمه نقدی می‌کند نه حبس. معین با بیان اینکه بریدن حکم‌های سنگین مانند حبس تنها مانع بزرگی برای رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور خواهد شد، به «ایران» گفت: با چنین اقدامی هیچ کارآفرین نخبه‌ای زیر بار مسئولیت مدیرعاملی پلتفرم نمی‌رود و ترجیح خواهد داد در جایی کار کند که محدودیت‌های سختگیرانه برای او در نظر نگیرند بلکه با شفاف کردن قانون از او حفاظت کنند.

به گفته وی با وجود نظارت‌ها پلتفرم‌ها از سوء‌نیت کاربران مطلع نیستند ولی اگر با نظارت‌ها جرمی اتفاق بیافتد، قطعاً آن را فیلتر کرده و به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد. به اعتقاد این کارشناس، اپراتور تلفن همراه هم یک پلتفرم است آیا تخلفی که در این بستر می‌افتد اپراتور مقصر است یا دو طرف مکالمه‌کننده بنابراین باید حکم صادره با جرم تناسب داشته باشد.
به باور معین همچنان چالش استارتاپ‌ها با ضابطان قضایی وجود دارد و باید کاری کرد که قضات از نظر کارشناسی تخصصی فناوری اطلاعات برای صدور حکم بهره بگیرند و حکم تخصصی صادر کنند. مهمتر اینکه، با اینکه بارها از سوی فعالان کسب و کار اعلام شده حوزه فناوری اطلاعات به مجتمع قضایی تخصصی نیاز دارد. کسب و کارهای دیجیتالی باید در کل احساس دلسردی نکنند، چرا که دلگرمی آنهاست که به بلوغ این صنعت می انجامد.