جزییات طرح امنیت غذایی به روایت عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی

اگرچه تورم عمومی، کلید واژه و دلیل اصلی افزایش قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی اعم از برنج و میوه و سبزی‌جات است اما دلایل دیگری نیز برای افزایش قیمت این محصولات که نقشی مهم در سبد مصرفی خانوارها دارد، وجود داشته است. از جمله این موارد می‌توان به نبود آمار دقیق و قابل استناد در بحث مصرف، صادرات، واردات اشاره کرد که به دنبال ناکارآمدی‌های سیاست‌های تنظیم بازاری مشکلاتی را برای مردم و برخی از خانوارها به ویژه در دهک‌های پایین به وجود آورده است؛ شرایطی که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در صورت داشتن متولی واحد برای این مباحث قابل حل یا پیگیری خواهد بود.

علی‌اکبر علیزاده برمی در گفت وگو با پانا اظهار کرد:‌ « در گذشته‌ها تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی بود که پس از ادغام در وزارت صنعت و ایجاد وزارت صمت، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به فراموشی سپرده شده یا اهمیت لازم به آن داده نشد. در این میان در حالی که مسئولیت بخش کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود اما تنظیم بازار آن به عهده وزارت صمت بوده است.»

قانون تمرکز زمینه‌ساز رفع نابسامانی‌های بخش کشاورزی نشد

وی با اشاره به مشکلاتی که در بحث صادرات، واردات و فروش محصولات کشاورزی پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت وجود داشته است، خاطرنشان کرد: « درسال ۹۱ مجلس قانونی را از تصویب گذراند که عنوان آن قانون تمرکز بود و بر این موارد تاکید داشت که تولید، فروش و مصرف محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. همچنین بازاریابی برای محصولات کشاورزی در خارج از کشور نیز برعهده وزارت بازرگانی قرار داشته است.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: « طرح نمایندگان مجلس که این روزها با عنوان طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید در مجلس در دست بررسی است و تاکنون بخش‌های عمده آن مصوب شده است، این هدف را در نظر دارد که مسئولیت کار کشاورزی و تمام امورات آن را به وزیر جهاد کشاورزی بسپرد.»

وی افزود: « امورات بخش کشاروزی شامل گستره وسیعی از تولیدات شامل زراعت، کشاورزی،‌ آبزیان،‌ دامداری وتمام مواردی است که در اختیار بخش کشاورزی است و با نهایی شدن تصویب این قانون تصمیم‌گیری برای تمامی فعالیت‌‌ها در بخش کشاروزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.»

علیزاده خاطرنشان کرد: « نتیجه این شرایط آن است که ما از این پس می‌توانیم وزیرجهادکشاورزی را مسئول و مختار به تصیم‌گیری برای بخش‌های مختلف کشاروزی بدانیم و به طور قطع این وزارتخانه مسئول نابسامانی‌هایی نیز خواهد بود که در این بخش وجود دارد یا در آینده وجود خواهد داشت.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: « اگر از این پس سیب زمینی کشاورزان دشت مغان یا پیاز بندرعباس یا جیرفت روی دست کشاورز باقی بماند این امکان وجود ندارد که مسئولیت آن را این وزارت خانه به عهده وزارتخانه‌ای دیگر بیندازد.»

علیزاده برمی اظهار کرد: « با تصویب نهایی این طرح بخش کشاورزی متولی واحد پیدا می‌کند و می‌توان از وزارتخانه‌ها انتظار داشت که چرا به وظایف خودعمل می‌کنند یا نمی‌کنند.»