ماجرای یک بی‌عدالتی؛ وقتی بانک کشاورزی تلاش یک معلم را نابود می‌کند

تهران (پانا) - لقمان صادقی معلم و تولید کننده نمونه کشوری است که بخش عمده سهم واحد تولیدی خود را که مرغ تخم‌گذار بوده به دلیل بدهی به بانک کشاورزی از دست داده است. به گفته او در زمان بحران‌هایی که دامن تولیدکنندگان را می‌گیرد نه تنها حمایتی از آنها انجام نمی‌شود بلکه همه دارایی و سرمایه خود را هم از دست می‌دهند و قوانین نیز در کشور مطابق با سلیقه و خواست بانک‌ها یا سازمان‌ها مورد تفسیر قرار می‌گیرد.

آنگونه که خود می‌گوید به جای قدر دیدن و بر صدر نشسشتن، زجر دیده است و بر غل و زنجیر بسته شده است.23 سال تلاش بی‌وقفه برای موفقیت شرکت تولیدی خود کرده است ولی بهترین زمان عمر خود را به عنوان محکوم مالی در زندان گذرانده است و مدیران متخلف بانک کشاورزی چوب حراج بر اموال او و بیت المال زده‌اند.

می‌گوید شرکتی که بنا بر گزارش کارشناسان دادگستری بیش از 60 میلیارد ریال ارزش داشت با تبانی مدیر وقت بانک کشاورزی استان اردبیل؛ تنها با پرداخت 240 میلیون تومان و تخصیص 720 میلیون وام غیر قانونی، واگذار شد.«اکنون نفس‌های اعضای شرکت از این همه ظلم به شماره افتاده و اگر این بار نیز صدای مظلومیت ما با این همه مدارک و مستندات و تاییدیه سازمان‌های مربوطه به جایی نرسد، خودمان در مقابل شرکت به یغما رفته‌ آتش خواهیم زد تا شعله‌های آن شاید نگهبانان اموال عمومی و بیت‌المال را بیدار کند.»

«در کارشناسی مجدد ساختمان این واحد تولیدی توسط کارشناسان دادگستری ارزش بنای آن سه میلیارد و 750 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، این درحالی است که در کارشناسی انجام شده اولیه قیمت بنای این واحد تولیدی 670 میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. برای تجهیزات نیز کارشناسی جداگانه‌ای صورت گرفته است و رقم نهایی کارشناسی تجهیزات و بنای این واحد تولیدی به بیش از 4 میلیارد تومان افزایش یافته است. به جای حمایت از تولیدکننده از فردی که این واحد تولیدی را در مزایده‌ای ناعادلانه خریداری کرده است حمایت می‌شود و قرار است که کارشناسی این ملک مجددا به مزایده گذاشته شود. یک سال و نیم است که مکاتباتی مختلف با دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته که البته بی‌نتیجه بوده است . به تشخیص سازمان بازرسی استان اردبیل که به بانک کشاورزی استان هم ابلاغ شده کارشناسی این واحد تولیدی که به «ب.م» واگذار شده است، غیرواقعی و غیرکارشناسانه بوده است. به بانک کشاورزی مراجعه کردم و شماره این نامه را دریافت کرده‌ام.»

«بانک کشاورزی به من اعلام کرد که هر کسی تخلف کرده است او باید پاسخگو باشد و البته مستندات سازمان بازرسی را هم در اختیار من قرار ندادند. در سال 93 کارشناسی این واحد تولیدی یک میلیارد و 400 هزار تومان و سال 98، یک میلیارد و 22 هزار تومان شامل ملک، تجهیزات و زمین تعیین شده است و این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است پس از حدود شش سال با احتساب تورم و جهش‌های قیمتی ارزش ملک و تجهیزات این واحد تولیدی کمتر شده باشد. براساس برآورد کارشناسی که در سال 99 انجام شده است ساختمان این واحد تولیدی سه میلیارد و 750 میلیون تومان اعلام شده است و کارشناسی تجهیزات نیز انجام شده است. مجموعه اتفاقات به وجود آمده موجب شده است تا سهم من از این واحد تولیدی تنها یک دانگ و سهم «ب.م» به عنوان فردی که در مزایده‌ای سوری این واحد را خریداری کرده است 5 دانگ باشد. مراجع قضایی باید رای بانک را بررسی و ابطال کنند چون ملک و واحد تولیدی من را به خاطر بدهی که به بانک کشاورزی داشتم تملک کرده بودند و پس از آن طی مزایده‌ای که شرایط آن زیر سوال است به زیر قیمت کارشناسی به فردی به « ب.م» واگذار و تنها یک دانگ آن در تملک من باقی مانده است.»

«درحالی که در آن سال مقرر بود تا اموال تملیک شده توسط بانک‌ها به خود تولیدکنندگان برگردد بانک کشاورزی نسبت به بازگرداندن ملک من اقدامی نکرد من می خواهم ثابت کنم که چگونه می‌شود که ارزش ملک و تجهیزات یک واحد در طی یک سال 5 برابر اعلام شود ولی شش سال قبل از آن ارزش کارشناسی تقلیل نیز داشته باشد. درسال 98 ارزش واقعی این واحد تولیدی حدود 6 میلیارد تومان بوده است اما بدون در نظر گرفتن پروانه این واحد که به تولید جوجه یکروزه تغییر کرده است با قیمتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. برای سازمان بازرسی پیشنهاد شده است که براساس تخلفی صورت گرفته و قیمت کارشناسی که برای مزایده با نرخ پایین در نظر گرفته شده است شکایتی تنظیم شود. از مهر 98 اعتراض خود را به رای صادره اعلام کردم اما به دلیل آنکه بانک به خاطر بدهی در سال 91 ملک مرا تملک کرده است به من اعلام شده است که من ذی نفع نیستم و باید مراجع قضایی به آن ورود کنند. اگرچه گزارشی نیز مبنی بر مفت فروشی این واحد توسط اطلاعات سپاه تنظیم شده است اما هنوز تصمیمی توسط دادستان‌ها اتخاذ نشده است.»

«در حالی که نماینده مجلس به مدیرعامل بانک تاکید کرده است تا به این موضوع رسیدگی شود اما گفته می‌شود که من ذی‌نفع در این پرونده نیستم و ملک در تملک بانک بوده است و نفوذ فردی که این مزایده را به صورت صوری و با قیمت پایین برنده شده است موجب شده است تا اعتراض ها به این پرونده به جایی نرسد. چندین پرسش مهم دارم چگونه ممکن است شرکتی در سال 93 به مبلغ چهارده میلیارد وچهارصدو نودو سه میلیون ریال و درسال 1398 به مبلغ ده میلیاردو بیست و دو میلیون ریال و در سال 1399به مبلغ چهل و چهار میلیارد و سیصد و نودوسه میلیون ریال ارزش‌گذاری شود.»

«کارشناسان دادگستری در تاریخ 93/6/10 طی گزارشی واحد را به مبلغ چهارده میلیارد وچهارصدو نودو سه میلیون ریال ارزش‌گذاری کردند؛ ارزش اعیان و عرصه مرغداری را 9 میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون ریال و ارزش تاسیسات و تجهیزات را چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون ریال نرخ‌گذاری کرده‌اند. در سال 1398 که مدیر وقت بانک کشاورزی با تبانی در صدد فروختن به ثمن بخس بوده ،کارشناس مربوطه بدون حضور در محل تنها با سفارش مدیر و بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری واحد از تخمگذار به مرغ مادر گوشتی و تغییر تاسیسات و با وجود گذشت 5 سال از ارزش گذاری اولیه ،به جای افزایش قیمت این بار ارزش واحد با کاهش 30 درصدی مواجه شده و این اجحاف به تایید کارشناسان سازمان بازرسی نیز رسیده و آنان نیز ضمن تایید غیر واقعی بودن قیمت، موضوع طی نامه شماره 93/23/91/م مورخه 99/11/18 به مدیریت بانک کشاورزی استان جهت احقاق حقوق بیت المال رسیده است. کل ارزش واحد، یک میلیارد و بیست و دو میلیون تومان،ارزش اعیان و عرصه مرغداری هفتصد و شصت و پنج میلیون تومان و ارزش تاسیسات و تجهیزات دویست و پنجاه و هفت میلیون تومان تعیین شده است. در تاریخ 99/11/21 به درخواست مال‌خر برای قیمت‌گذاری واحد ،کارشناسان دادگستری کل واحد را به مبلغ چهل و چهار میلیارد و سیصد و نودوسه میلیون ریال، ارزش اعیان و عرصه را سی و هفت میلیارد و پانصد و نودو دو میلیون ریال، ارزش تاسسیسات و تجهیزات بدون لحاظ نمودن تغییر پروانه بهره‌برداری را شش میلیاردو هشتصدویک میلیون ریال تعیین کرده‌اند.حال شما قضاوت کنید که چرا شرکت به کمتر از یک چهارم قیمت آن فروخته می‌شود.و آیا نبایستی هر چه سریعتر نسبت به لغو و فسخ این مزایده کذایی اقدام شود.»

«واحد مرغداری 60 میلیاردی را در تاریخ 7/7/98 با دریافت 240 میلیون تومان در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار کردند و متعاقبا در تاریخ 10/2/99 با پرداخت 720 میلیون تومان وام سند به نامش صادر نمودند.»