در گفت وگوی پانا با عضو سابق شورای عالی کار مطرح شد:
خط فقر برای یک خانوار 4 نفره بیش از 10 میلیون تومان تعیین شده است
مشخص نیست که منافع کارگر و کارفرمای بخش خصوصی چگونه در یک کفه قرار می‌گیرد/برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ اکنون در سبد هزینه مصرفی بسیاری از کارگران به شدت کاهش یافته است
تهران (پانا) - عضو سابق شورای عالی کار می‌گوید دولت کارفرمای بزرگی است که دغدغه‌ای برای پرداخت مزد ندارد چون هر جا لازم باشد استقراض می‌کند یا به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی می‌کند و این بخش خصوصی است که با افزایش دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید واحدها درگیر در مشکلات بیشتری از تولید خواهد شد.
محمود نجفی‌سهی عضو سابق شورای عالی کار در گفت وگو با پانا درباره تعیین مزد کارگران تصریح کرد: «اگرچه دولت در جلسات مزد چانه‌زنی زیادی برای تعیین مزد انجام داده است اما دغدغه چندانی به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور در بحث مزد ندارد و هر جا که لازم باشد کمبود و کسری‌های هزینه جاری را با استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی جبران می‌کند.»
نماینده اتاق بازرگانی ایران در کمیته ملی پایش تولید با ابراز نگرانی بخش خصوصی از افزایش بالای دستمزدها به دلیل تاثیری که این افزایش بر هزینه تمام‌شده کالا و خدمات خواهد داشت، اظهار کرد: «تا زمانی که شرایط زندگی برای طبقه دستمزدبگیر تثبیت نشود هر گونه افزایش مزد به نفع کارمندان و کارگران نخواهد بود چون بالا رفتن نرخ کالاها تاثیر افزایش دستمزد را خنثی خواهد کرد و حتی نظرسنجی‌ها نیز نشان‌دهنده آن است که کارگران خواستار ثبات در قیمت‌ها هستند.»
نجفی سهی خاطرنشان کرد: «فضای اجتماعی نیز به گونه‌ای شده است که جامعه به جای گرایش به تولید به جامعه‌ای مصرفی بدل شده است و خریدهایی نیز در سبد مصرفی برخی از خانوارها وجود دارد که نیاز چندان ضروری نیست اما اکنون به عنوان یک ضرورت مطرح است و طبیعی است که با گرانی و افزایش قیمت کالاها، تامین این هزینه‌ها برای خانوارها سخت‌تر شده است.»
عضو سابق شورای عالی کار با اشاره به دشواری‌های زندگی کارگران در بحث تامین معیشت افزود: «برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ اکنون در سبد هزینه مصرفی بسیاری از کارگران به شدت کاهش یافته است. قیمت برنج ایرانی به 37 هزار تومان و برنج خارجی به 25 هزار تومان رسیده است و این یک واقعیت است که اگر برای ترمیم دستمزد کارگران چاره‌ای اندیشیده نشود ادامه زندگی برای بسیاری از خانوارها با دشواری‌های بیشتر همراه خواهد بود.»
نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل ملی عنوان کرد: «حقوق کارگران باید افزایش یابد اما تولید در بخش خصوصی پاسخگوی افزایش دستمزدها نیست و درحالی که خط فقر برای یک خانوار 4 نفره بیش از 10 میلیون تومان تعیین شده است ترمیم مزد به گونه‌ای که کارگران نیز از زندگی استانداردی برخوردار باشند، امکان‌پذیر نیست.»
وی افزود: «کارگران تازه وارد به محیط‌های کاری حدود 4 میلیون تومان هزینه دستمزد دارد و ترمیم مزد آنها تا سطح بیش از 10 میلیون تومان به معنای افزایش 150 درصدی مزد است و مشخص نیست که منافع کارگر و کارفرمای بخش خصوصی چگونه در یک کفه قرار می‌گیرد.»
نجفی سهی اظهار کرد: «خرید و فروش در واحدهای تولیدی در شرایط تثبیت شده‌ای قرار ندارد و بسیاری از فاکتورهایی که امکان برنامه‌ریزی و تولید را برای واحدهای تولیدی فراهم می‌کند اکنون در شرایط مبهمی قرار دارد.»
ارسال دیدگاه