معیشت مردم نباید دستخوش تقابل مجلس با دولت شود

تهران (پانا) - حزب مردم سالاری در بیانیه ای با اشاره به بررسی و تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس تاکید کرد مجموع تغییراتی که تاکنون برای منابع بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاده، مغایر با شعار پرطمطراق «ضروت توجه به معیشت مردم» نمایندگان دوره یازدهم مجلس است.

به گزارش روابط عمومی حزب مردم سالاری، این تشکل در بخشی از بیانیه خود به تحلیل ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تغییرات کمیسیون تلفیق بر این لایحه نوشته است: محاسبات ارقام لایحه بودجه ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومانی (حدود ۲۴۳۶ همت) نشان می‌دهد که در جدول کلان بودجه، منابع عمومی ۴۷ درصد، منابع شرکت‌های دولتی، موسسات و بانک‌ها ۹ درصد (که در صورت همسان‌سازی با رقم بودجه مصوب سالجاری ۵۴ درصد خواهد شد) و بودجه کل کشور۲۰ درصد رشد کرده است. براین اساس، سهم منابع عمومی بودجه ۳۶ درصد و سهم منابع شرکت‌های دولتی ۶۴ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایحه بودجه سال آتی با رویکر مذاکره‌ای و خوشبینانه توسط دولت تهیه و برای مجلس با رویکرد مقاومتی ارسال شده است و در حقیقت تغییرات اتفاق افتاده در کمیسیون تلفیق بودجه بیانگر تقابل این دو دیدگاه سیاسی است. با این نگاه، نمایندگان کمیسیون تلفیق، ارقامی که ماحصل فعل و انفعالات خارج از کشور مانند صادرات نفت خام بود را از عدد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دادند. علاوه بر این، براساس نامه دفتر مقام معظم رهبری، سقف صادرات یک میلیون بشکه برای برخورداری سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه تعیین و برای مازاد بر صادرات یک میلیون بشکه بایستی همان سهم ۳۸ درصد مقرر قانون به عنوان سهم صندوق در نظر گرفته شود. از آنجا که به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی، اغلب اعتبارات پیش بینی شده مصارف (جاری و سرمایه‌ای) بودجه اجتناب ناپذیر می‌باشند، کاهش منابع صادراتی نفت خام، نیازمند جبران از طرق دیگر است. برای این منظور و برای تامین منابع کاهش داده شده، کمیسیون تلفیق نسبت به تک نرخی شدن نرخ ارز به نرخ ۱۷۰۰۰ تومان رای مثبت دادند، هر چند به لحاظ علمی این واقعیت مبرهن است که چند نرخی بودن ارز، همیشه موجب فساد، رانت و سوء استفاده می‌شود ولی شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور، این نگرانی را ایجاد کرده که چنین شیب تندی، مشکلاتی برای اقتصاد خانوار به وجود بیاورد، از این‌رو شایسته بود که نرخ پایین‌تر ۱۲ هزار تومان برای هر واحد دلار در نظر گرفته می‌شد.

حزب مردم سالاری در بررسی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق آورده است: تغییر نرخ ارز مورد عمل در محاسبه ارزش ریالی تعرفه گمرکی کالاها و خدمات وارداتی است، براین اساس، تبدیل تعرفه (درصدی از ارزش ارزی کالا) که با نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد به یکباره به ارز نیمایی تغییر داده شده است. این تغییر مبنا در سال آتی، منجر به بروز تورم وارداتی خواهد شد و این تصمیم نیز نگرانی‌ها را مضاعف می‌سازد. در مجموع تغییراتی که تاکنون برای منابع بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه اتفاق افتاده، مغایر با شعار پرطمطراق «ضروت توجه به معیشت مردم» نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده که انتظار می‌رود این موضوع هنگام بررسی در صحن مجلس مورد توجه قرار گرفته و مصوبه کمیسیون تلفیق لغو شود.

در بیانیه تحلیلی بودجه همچنن پیشنهاداتی درباره تامین کسری بودجه به این شرح آمده است: بخشی از کسری بودجه‌های پیش بینی شده به سهولت می‌تواند از طریق نقش آفرینی بودجه‌ای نهادهای فرادولتی و عمومی مورد اشاره در بند(۱) بیانیه و بخش دیگر نیز از طریق اصلاح در هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، بانک‌ها و همچنین بهینه‌سازی بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی و بخصوص ‌سازمان صدا و سیما، از طریق شفافیت در محاسبه و جلوگیری از حیف و میل هزینه‌ای تامین شود تا همه بار مشکلات بودجه‌ای ناشی از تحریم و بیماری کرونا بر دوش مردم تحمیل نشود. با توجه به ساختار سنتی بودجه و اشکالات تاریخی اشاره شده در بندهای هفتگانه این بیانیه و همچنین نحوه عملکرد منطقه‌ای نمایندگان در برابر بودجه که باعث تحمیل ناکارآمدی هزینه‌ای بر بودجه کل کشور شده، انتظار آنچنانی در بخش هزینه‌ها در روند آتی تصویب پیش‌بینی نمی‌شود.

در بخش دیگری از بیانیه حزب مردم سالاری به شرایط کشور در زمان بودجه نویسی اشاره و آمده است: آخرین بودجه دولت تدبیر و امید در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عنوان اولین بودجه قرن ۱۵ شمسی در شرایطی تهیه شده که کشور با تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و بیماری همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در کنار انواع ناکارآمدی‌های تاریخی، دچار مشکلات اساسی شده و نرخ تورم دورقمی پایدار کالاها و خدمات در کنار رکود اقتصادی، محیط اقتصاد کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی سخت‌تر نموده است.

این بیانیه با تاکید بر اینکه تنظیم بودجه در چنین شرایطی الزامات خاصی می‌طلبد؛ تصریح کرده است: واگذاری همه نیازمندی‌های مالی حاکمیت به دولت و عدم نقش‌آفرینی دستگاه‌های اقتصادی فرادولتی در چنین شرایطی، مشکلات برنامه‌ریزی کشور را مضاعف می‌سازد. از طرفی، افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی من‌جمله قیمت مسکن، استمرار نرخ تورم دو رقمی و کاهش اندازه اقتصاد ایران بدنبال سقوط ارزش پول ملی در کنار بیماری کرونا، معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان کرده و این نگرانی را دو چندان کرده است که ممکن است سوء تغذیه و کاهش امنیت غذایی کشور، آسیب‌های جبران ناپذیر بلندمدت داشته باشد.

حزب مردم سالاری در بیانیه خود می افزاید: انتقادات بودجه‌ای در محیط رسانه‌ای به‌گونه‌ای رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که امکان تشخیص واقعیت را کمرنگ نموده و بی توجه به تبعات چنین سیاه‌نمایی‌هایی، بعضا با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور را دوچندان کرده است. این حزب همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود در محورهای هفتگانه ضمن بررسی نکات ضعف و قوت لایحه بودجه پیشنهاداتی را قوای مجریه و مقننه به منظور بهبود سند مالی کشور ارائه داده است.