مشاور معاون زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با پانا
۱۰ سال تلاش دولت برای حمایت از زنان، روی میز نمایندگان؛ مجلس چه می‌کند؟
تهران (پانا) - لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۰ سال کش و قوس بین دولت و قوه قضاییه، بالاخره در نیمه دی ماه امسال در دولت به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» سال ۹۰ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا ۵ فصل و ۹۲ ماده داشت اما پس از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از ۳ سال بازنویسی، در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه قضاییه ارسال و نهایتا در شهریورماه سال ۹۸ به دولت بازگشت داده شد. این لایحه که نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافته است هر چند دیر به تصویب رسیده است اما در صورت تصویب می‌تواند برای عاملان خشونت خانگی، بازدارنده باشد.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره تصویب این لایحه در دولت در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «این لایحه اولین قانونی است که در موضوع خشونت و تعریف حقوقی آن و توجه به امنیت زنان در کشور تدوین شده است.»
وی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان با هدف پیشگیری و بازدارندگی از خشونت تدوین شده است، گفت: «در این لایحه برای ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان تکالیفی تعیین شده است که در صورت تبدیل لایحه به قانون، قابلیت اجرا دارد.»
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره مجازات شوهر در لایحه گفت: «فصل چهارم لایحه به مجازات‌ها پرداخته شده است که شرایط گوناگون جنایت و جرم را تشریح کرده است. در این لایحه مجازات‌ها فقط جزای نقدی نیست و حبس درجه‌ای را هم در پی دارد.»
وی درباره ضمانت اجرایی این لایحه گفت: «در فصل دوم این لایحه به بُعد نظارتی توجه شده است تا بتوان در هنگام اجرا، دستگاههای مسئول و ذیربط را موظف به اجرا و ارائه گزارش کنند و معتقدیم باید در اجرای این نظارت سختگیری شود تا فرهنگ خشونت علیه زنان در کشور کاهش یابد.»
گرامی‌زادگان در پایان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در کاهش خشونت علیه زنان موثر عنوان کرد و گفت: «در کنار قانون باید به آموزش و فرهنگسازی برای کاهش خشونت علیه زنان نیز توجه شود و نباید از این مهم غافل شد.»
بنابر اعلام معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری در لایحه تامین امنیت زنان، دستگاههای اجرایی وظایفی چون تشکیل کار گروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاههای مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاورهای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیبهای اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانهای به هدف فرهنگ سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه، و... برعهده دارند.
ارسال دیدگاه