تعیین نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به دلایل خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازات‌های مقرر در ماده مورد اشاره مستثنی است.

بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، تدوین و در یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۲۷‏.۳‏.۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

براین اساس اهم مفاد «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مبنی بر لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری توسط کارشناس ‏یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، لزوم واگذاری اموال مازاد از طریق برگزاری مزایده، لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه، امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه، تعیین حداقل مبلغ پرداخت نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره ‌به‌شرط تملیک و مرابحه و امکان‌پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که از این پس آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنی خواهد بود.

در پایان با اعلام اینکه از این پس «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» ابلاغی طی بخشنامه شماره مب.۵۰۷۲ مورخ ۶‏ اسفند ماه ۱۳۸۶ دیگر قابل استناد نیست و تاکید می‌شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣‏‏.۹۹ به تاریخ ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.