پرداخت یارانه کالاهای اساسی رد شد

تهران (پانا) - ایراد اصل 75 قانون اساسی بر طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم آن را مهمترین تصمیم معیشتی خود می‌دانستند، حاصل جلسه روز شنبه شورای نگهبان بود.

به گزارش ایران، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام خبر رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در جلسه دیروز این شورا، توضیح داد که: «در جلسه عصر روز شنبه، شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند. وی اضافه کرد: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد».
طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی که هفته اول آبانماه از سوی نمایندگان تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفته بود، از همان اول هم مشخص بود که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. چرا که دولت از ابتدا مخالفت خود با این طرح را اعلام و تأکید کرد که تأمین منابع آن میسر نیست و کارشناسان اقتصادی هم تصریح داشتند که با توجه به کسری بودجه امکان تأمین منابع 30 هزار میلیارد تومانی مصوبه مجلس فراهم نیست.

تأمین بار مالی، نه تعیین بار مالی
چند روز پیش، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در مخالفت با این طرح گفته بود: دولت با طرح‌هایی که در مجلس تهیه شده ولی بار مالی‌ آن تأمین نشده باشد، موافق نیست. امیری درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون ایرانی گفت: این موضوع قابل بیان در وقت مفصلی است؛ اما این را بدانید که دولت براساس نظریه‌ای که شورای نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسی دارد، با طرح‌هایی که در مجلس تهیه می‌شود و دارای بار مالی است، نسبت به آن ایراد حقوقی مبنایی دارد. او اضافه کرد: شورای نگهبان این نظر را دارد که اصولاً و اساساً طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند و دارای بار مالی است در مجلس قابل طرح نیست و این طرح از آن نظر که دولت به یک قاعده کلی که شورای نگهبان به آن قائل است یعنی طرح‌هایی که دارای بار مالی بوده موافق نیست. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که نمایندگان مجلس بار مالی آن را مشخص کرده بودند اما دولت با آن نیز مخالفت کرده است، تصریح کرد: قانون اساسی صحبت از تأمین بار مالی کرده است نه تعیین بار مالی. بعضاً طرح‌هایی تهیه می‌شود که موضوع بار مالی‌اش را «تأمین» نمی‌کنند، بلکه «تعیین» می‌کنند. بنابراین دولت با طرح‌هایی که بار مالی‌اش تأمین نشده باشد، موافق نیست.

بر اساس طرحی که نمایندگان برای تصویب آن تلاش زیادی داشتند و در پس خود با انتقادات زیادی هم روبه‌رو و به طرح بازگشت به کوپن و یا همان کالابرگ معروف شده بود، دولت مکلف می‌شد که «برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.» همچنین در این طرح پیش‌بینی شده بود، خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند شوند.

اما این طرحی که دیروز رد آن از سوی کدخدایی اعلام شد، موضوع چند جلسه شورای نگهبان با نمایندگان مجلس هم بود. کدخدایی هفته گذشته و پیش از رسیدن این مصوبه به شورا، از بررسی جزء به جزء منابع مالی درنظر گرفته شده برای طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی خبر داده بود که طی آن نکاتی را که لازم بوده به نمایندگان اعلام کردند، اما گویی هیچ اتفاقی در تغییر نظر نمایندگان و یا اصلاح مصوبه به‌وجود نیامد. او این را هم گفته بود که اگر این منابع قابل تحقق نباشد، طرح «رد» خواهد شد. کدخدایی در آن مصاحبه که انجام شد، چند دلیل محتمل برای رد این مصوبه عنوان کرد که یکی از آنها اصل 75 قانون اساسی بود. براساس این اصل «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».

البته کدخدایی پیش از این موارد دیگری را هم برای رد این مصوبه مطرح کرده بود که تنها اصل 75 مورد تأکید اعضای شورا قرار گرفت. او گفته بود که اگر مصوبه یارانه کالاهای اساسی هم در این حد باشد که به تشخیص شورای نگهبان، رقمش شاکله بودجه را تغییر می‌دهد، طبیعتاً ممکن است محل ایراد از این زاویه هم باشد؛ فارغ از اینکه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی باشد یا خیر.
حالا مهمترین طرح اقتصادی و معیشتی مجلس که با تبلیغات زیادی هم همراه بود، با در بسته شورای نگهبان روبه‌رو شده، موضوعی که از پیش هم معلوم بود اما گویا گوشی برای شنیدن در بهارستان نبود.