اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)

تهران (پانا) - هیات دولت در جلسه امروز که به ریاست رییس جمهوری برگزار شد، پیشنهاد وزارت کشور در مورد انتخاب حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی مطرح و به تصویب هیات وزیران رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهوری ضمن تبریک به حمید ملانوری که توانست رأی اعتماد هیات وزیران را به عنوان استاندار جدید خراسان جنوبی کسب کند، گفت: استان خراسان جنوبی در کنار مزیت‌های نسبی مانند کشت محصولات ارزشمند نظیر زعفران و برخورداری از نعمت معادن، همجواری با کشورهای دوست و از همه مهم تر مردم نجیب، بافرهنگ و متدیّن، از مشکلاتی مثل خشکی و کم آبی رنج می برد که همه دستگاه‌های ذیربط بخصوص وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه موظفند در حل معضلات این استان همکاری و تلاش مضاعف کنند.

روحانی افزود: من به مردم شریف این خطّه محروم از کشور اطمینان می‌دهم که با حل معضل کم آبی و توسعه راه آهن و تقویت مبادلات مرزی با کشورهای همجوار، آینده خوبی در انتظار آنان است.

رییس جمهوری از استاندار منتخب خواست ضمن ابلاغ سلام به مردم خوب و خونگرم استان خراسان جنوبی، اعتدال و میانه روی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و دوستی و اخوّت را تحکیم و ترویج کند.

وی همچنین از استاندار خراسان جنوبی خواست از همه جریان‌های سیاسی، بخصوص جوانان، بانوان و اقوام در اداره استان استفاده کند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)

هیات وزیران در راستای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیره نویسی به صندوق، با اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور و الحاق یک بند به آن موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، از زمان شروع پذیره نویسی واحدهای هر یک از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، کلیه حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام کند.

سلب یک فوریت از دو لایحه دوفوریتی

هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهوری مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بررسی آنها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مورد نظر تعیین کرد.