دومین محرک اقتصادی شهرداری به شورای شهر می رود؛ توجه ویژه به حوزه شهرسازی

شهرداری تهران همزمان با شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از زیان‌ مالی و تامین منابع درآمدی خود، لایحه «بسته محرک اقتصادی» را به شورای شهر تهران ارائه داده بود و شورای شهر تهران نیز با تغییراتی این لایحه را به تصویب رسانده بود.

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران پیشتر درباره این لایحه و بسته اول محرک اقتصادی گفته بود: «شهرداری در بسته اول ماده‌هایی در نظر گرفته بود که با نظر اعضای شورای شهر، مقرر شد هم کارشناسی بیشتری روی آنها انجام و هم در بسته دوم گنجانده شود. یکی از آنها مربوط به حقوق مکتسبه شهروندان می‌شود به عنوان نمونه خط آسمان است در واقع در حوزه دادن طبقات برای معابر و کوچه و خیابان‌هایی که ۶۰ درصد اماکن آن شکل گرفته باید مجوز ساخت در خط آسمان داده شود که ساختمان‌ها شبیه سایر ساختمان‌هایی که در اطرافشان ساخته شده شوند.»

شهرداری تهران اکنون بسته دوم محرک اقتصادی را تدوین کرده و قرار است به شورای شهر تهران ارسال کند. عبدالحمید امامی درباره ارائه بسته دوم محرک اقتصادی شهرداری تهران به پانا گفت: «بسته دومی را در این زمینه دادیم چون در مجموعه اول محدودیت‌هایی وجود داشت که چندین بند از آن قرار شد در جلسات کمیسیون‌های ذیربط بررسی شود و مقدار حاصل از آن مقداری به شهرداری ولی کمک قابل توجهی نبود و موارد دیگری لازم بود ارائه شود که آماده شده است.»

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در توضیح اینکه بسته محرک اقتصادی مشمول کدام حوزه می‌شود، گفت: «عمدتا در حوزه شهرسازی است البته مشمول حوزه‌های دیگر هم می‌شود و معاونت‌ها شهرداری نظر خود را ارائه داده‌اند که احتمالا هفته جاری ارائه شود.»

کدام قراردادهای شهرداری تهران شامل تغییر نرخ ارز می‌شود؟

وی همچنین در پاسخ به اینکه چرا قرارداد تامین اتوبوس‌ها به سرانجام نرسیده است و آیا افزایش نرخ ارز در قراردادهای شهرداری تاثیر گذاشته است، گفت: «بله در بخش‌هایی که به ارز نیاز دارد، اثرگذاشته است. از زمانی که قرارداد منعقد می‌شود تا زمانی که عملیات پرداخت و اجرا انجام می‌شود، قیمت ارز به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده است. آنها می‌گویند موجودی ارز را ندارند و ارز باید از بازار آزاد تهیه شود که قیمت آن گران است.»

امامی درباره اینکه تغییرات ارز شامل کدام قراردادها می‌شود نیز گفت: «آن قراردادهایی که خرید خارجی دارد و وابسته به دلار است به عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذاری که خریدهای مربوط به تجهیزات آتش‌نشانی و موارد مشابه آن را دارد مشمول این موضوع می‌شود.»