«قانون انتخابات» ورژن مجلس یازدهم؛ تعیین شاخص‌ برای «رجل سیاسی»

تهران (پانا)‌ - رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره طرح این کمیسیون برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توضیح داد.

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با پانا درباره طرح کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس، با بیان اینکه فعلا انتخابات مجلس در دستور کار نیست، گفت: «فعلا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده در دستور کار کمیسیون است.»

وی در این باره توضیح داد: «در باب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با دو بخش نظارتی پیشین و پسین مواجهیم، یعنی نظارت بر اجرای انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها و نظارت پسین که در طول 4 سال دوره شوراها و نظارت بر عملکرد شوراها است. واقعیت این است که در این دو بخش خلا داریم. نظارت بر قانون انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان گذاشته شده است، در حالیکه مجلس ساختار ندارد، سازوکار ندارد، بانک اطلاعاتی ندارد و بنابراین در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مشکل خواهد داشت.»

جوکار با بیان اینکه در این بخش باید «کمیسیونی ملی انتخابات» تشکیل شود، گفت: «این کمیسیون متشکل از دستگاه‌های نظارتی اعم از مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و وزارت کشور است که باید این مهم را بر عهده داشته باشند. معتقدیم به این صورت بر اهمیت موضوع افزوده می‌شود و اینکه صلاحیت‌ها بهتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

وی ادامه داد: «در بخش نظارت پسین هم که بعد از انتخابات انجام می‌شود، نظارت بر عملکرد شوراها و سلامت شوراها در طول چهار سال دوره شورا است که در این بخش هم، همین کمیسیون ملی انتخابات مجددا نقش خواهد داشت.»

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه به موضوع اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: «در موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری آنچه که مهم است در بخش نامزدهای انتخاباتی و شاخص‌هایی است که باید داشته باشند. در شرایط فعلی "رجل سیاسی" را به عنوان یک شاخص داریم اما در حقیقت شاخص‌های فرعی آن را نداریم. ما شاخص‌های دیگری را تعریف می‌کنیم که کاملا روشن و شفاف باشد. در این بخش شاخص‌هایی تعریف می‌شود که برای هم هیات اجرایی و هم هیات نظارت کاملا روشن باشد که چه کسانی و چه افرادی با چه تحصیلاتی، چه تخصصی و چه تجربیاتی می‌توانند به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.»

جوکار با بیان اینکه تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور دیگر نهادهای نظارتی غیر از مجلس، تضعیف جایگاه مجلس نیست، تاکید کرد:‌ «قرار نیست نقش مجلس تضعیف شود، مجلس جایگاه خود را دارد. اکنون شرایط اینگونه است که دو یا سه نفر از نمایندگان در هر استانی برای نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند؛ در حالیکه هیچکدام از این‌ها نه سازوکار دارند و نه بانک اطلاعاتی، اصلا نظارتی وجود ندارد بلکه همینطور روندی را طی می‌کند. اتفاقا در این کمیسیون نمایندگان نقش کلیدی دارند و دست پیدا می‌کنند به امکانات و توانمندی‌های دیگری که به خوبی از آن استفاده کنند.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه برخلاف آنچه آقایان می‌گویند من در این اقدام مجلس چیزی با عنوان تضعیف یا حذف کلیت جایگاه شوراها را نمی‌بینم، افزود: «اتفاقا این کار تقویت شورا خواهد بود، چون اکنون نظارت جدی بر انتخابات و صلاحیت نامزدها صورت نمی‌گیرد و هیچ نظارتی بر عملکرد 4 ساله شوراها وجود ندارد و احساس خلا می‌شود. مشکلاتی که اکنون درباره شوراها ایجاد می‌شود ناشی از همین عدم نظارت بر عملکرد است که در اصلاح قانون این موضوع به خوبی دیده شده است.»

وی درباره زمانبندی انجام اصلاح موادی از قانون انتخابات نیز گفت:‌ «آنچه که در نظر گرفتیم این است که کار به طوری انجام شود که برای انتخابات پیش رو اعمال شود، چون اگر انجام نشود، فایده ندارد. اما هنوز در حال انجام کار بر روی طرح هستیم.»

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس این را هم گفت که در اصلاحیه قانون انتخابات، اصلا مساله زن یا مرد بودن نامزدهای انتخاباتی مطرح نیست همانطور که قبلا هم نبوده است.