چرا هزینه «تست کرونا» در مراکز درمانی متفاوت است

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با پانا درباره هزینه متفاوت تست کرونا در مراکز درمانی اظهار کرد: «اکنون تست تشخیص کرونا هم در بیمارستان‌های دولتی و هم در مراکز درمانی خصوصی انجام می‌شود منتهی بیمارستان‌های دولتی از افرادی که فاقد علامت‌های مربوط به بیماری کرونا هستند، تست نمی‌گیرد و افرادی که بیمار هستند، بیمارستان‌های دولتی از این بیماران برای انجام آزمایش هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند اما افرادی که می‌خواهند از سلامت خود اطمینان داشته باشند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه می‌کنند.

وی افزود: طبق گزارش‌هایی که وجود دارد هزینه تست در مراکز درمانی خصوصی متفاوت است و این امر نیازمند نظارت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت است چون تعرفه‌ها مشخص است اما نرخ‌های متفاوتی در آزمایشگاه‌ها از مراجعان دریافت می‌شود که باید با این تخلف‌ها برخورد شود.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم تصریح کرد: «علاوه بر موضوع تست کرونا، بازار توزیع داروهایی که مرتبط با درمان کرونا است نیز با آشفتگی مواجه است چون نمونه‌های تقلبی داروهایی همچون (رمدسیویر) در بازار سیاه نیز با قیمت‌های گزاف به فروش می‌شود و ضرورت دارد که نیروهای انتظامی با قاطعیت نسبت به این موضوع ورود کنند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش شیوع بیماری کرونا در کشور طی روزهای اخیر اظهار کرد: «ویروس کرونا طی ماه‌های اخیر رفتارهای مختلفی از خود نشان داده که نشان از پیچیدگی این ویروس دارد و تصور مردم از این ویروس نسبت به روزهای ابتدایی آن تغییر کرده است به طوری که اوایل شیوع این بیماری گفته می‌شد جوانان و کودکان به آن مبتلا نمی‌شوند در حالی که امروز می‌بینم هم جوانان و هم کودکان با این ویروس درگیر شده‌اند و حتی جان خود را از دست داده‌اند.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رعایت حداکثری تمام پروتکل‌های بهداشتی از فاصله‌گذاری تا استفاده از ماسک و کاهش حضور در اجتماعات از سوی خانواده‌ها گفت: « امروز کادر درمانی سپر بلای مردم است و از آنجا که هنوز درمانی قطعی برای این بیماری وجود ندارد، بهتر است که مردم برای حمایت از کادر درمان و همچنین حفظ سلامت خویش پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.»

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در ماسک و اقلام بهداشتی وجود ندارد، تاکید کرد: «اکنون کمبودی در این بخش‌ها وجود ندارد فقط نظارت بیشتر متولیان را برای توزیع نیازمند است تا از تعیین نرخ‌‌های متفاوت از سوی سودجویان جلوگیری شود و مردم متضرر نشوند.»