حسینی: نظام بودجه ریزی باید متکی بر سه اصل کفایت، عدالت و کارایی باشد

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، سید جواد حسینی در این نشست با تاکید بر اینکه در نظام مالی و بودجه ریزی باید از سه اصل مهم پیروی کرد و گفت: «این سه اصل عبارتند از اصل کفایت که با تامین منابع مرتبط است، اصل عدالت که با تخصیص ارتباط دارد و اصل کارایی که به مصارف مربوط می‌شود.»

معاون وزیر با بیان اینکه در خصوص اصل کفایت یا تامین منابع باید استاندارد سازی، ظرفیت سازی، تناسب سازی، تعادل آفرینی و نگاه بهره ورانه را رشد دهیم اظهار کرد: «اصل اول استاندارد سازی بودجه در حوزه آموزش و پرورش است که از این منظر ارتقای سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی که در کشورهای پیشرفته تا 25 درصد نیز می‌رسد و سهم آموزش و پرورش از GDP که باید به رقم 6 تا 7 درصد برسد دو شاخص مهم است که به رغم تمامی تلاش‌ها هنوز فاصله زیادی با استانداردها دارد.»

وی افزود: «همچنین تناسب بین پوشش تحصیلی و بودجه ازدیگر نکات مهم است. هم اکنون ما بیش از 92 درصد پوشش تحصیلی در تمام مقاطع را داریم و این در حالی است که بودجه موجود حداکثر 69 تا 70 درصد پوشش تحصیلی را کفایت می‌کند.»

معاون وزیر دومین اصل را ظرفیت سازی دانست و افزود: «همگان بر این امر واقف هستند که در هیچ کشوری آموزش و پرورش با تکیه صرف بر منابع دولتی نتوانسته است ارتقای کیفیت و اعتبار پیدا کند لذا ظرفیت‌های مشارکت در بخش‌های مختلف دولتی و عمومی از یک سو و مشارکت بخش خصوصی و مردمی از دیگر سو در نظام تامین منابع باید جدی گرفته شود.»

وی گفت: «ظرفیت بسیار مهم و قابل توجه برای اصل کفایت در تامین منابع در آموزش و پرورش مولد سازی دارایی‌های بی شمار و بالقوه است که باید به شکل جدی این لشگر بزرگ و بالقوه را به فعلیت درآورد و معجزه تامین منابع را به تماشا نشست.»

حسینی سومین اصل در نظام بودجه ریزی که نیاز به اصلاح دارد را اصل تناسب سازی دانست و افزود: «در این راستا تناسب بین هزینه‌های جاری و پرسنلی به هزینه‌های کیفیت بخشی و تناسب بین هزینه‌های جاری و عمرانی که در آموزش و پرورش پیشرفته 40 به 60 و در ایران 98 به 2 است نیاز به اصلاح جدی دارد.»

معاون وزیر چهارمین اصل در نظام بودجه ریزی که نیاز به اصلاح دارد را تعادل آفرینی در نظام بودجه ریزی دانست و افزود: «جوهره اصلی سند تحول بنیادین ارتقای کیفیت و عدالت است و مهمترین مظهر عدالت و ظهور آن در نظام تعلیم و تربیت نظام بودجه ریزی است.»

وی افزود: «بر این اساس توجه به مناطق محروم، عشایری، مرزی، کم برخوردار، حواشی شهرها و مناطق و دانش‌آموزان لازم التوجه در نظام بودجه ریزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»

حسینی با بیان اینکه یکی از محورهای عدالت به ویژه عدالت ترجیحی، توجه به دانش‌آموزان استثنایی است که در اولویت نظام بودجه ریزی باید قرار گیرند اظهار کرد: «در نظام‌های پیشرفته معمولا 5 تا 10 برابر هزینه‌های آموزش و پرورش استثنایی بیشتر از آموزش و پرورش عادی است و باید سرانه آموزش برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به سمت این هدف شاخص جهت گیری کند تا از این طریق به سمت عدالت ترجیحی گام‌های کیفی تر و موثر تری برداشته شود.»

معاون وزیر پنجمین اصل را اصل بهره‌وری دانست و افزود: «مدیریت در سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های دولتی بهره ورانه نیست و بار رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها در بسیاری از بخش‌های سازمان قابلیت صرفه جویی وجود دارد.»

حسینی با اشاره به منابع مالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: «منابع مالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بخشی دولتی است که باید تلاش شود افزایش شود، بخشی از منابع اختصاصی است، بخشی دیگر حاصل مشارکت بین بخشی است و بخشی از منابع حاصل از نگاه بهره ورانه در سازمان است.»

معاون وزیر در ادامه با بیان اینکه شفافیت مسائل مالی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایجاد شده است گفت: «تشکیل شورای مالی و تخصیص و توزیع منابع کار ارزشمندی است که منجر به شفافیت و توزیع عادلانه منابع می‌‌شود.»

‏وی افزود: «در سال جاری ۷۳.۲ درصد منابع مربوط به حوزه توسعه مدیریت،۱۴.۲ درصد مربوط به حوزه تشخیص و پیشگیری، ۱۱.۸ درصد مربوط به حوزه آموزش و توانبخشی و ۷۵ صدم درصد نیز مربوط به حوزه ریاست است.»

وی در پایان با بیان اینکه در در بزنامه‌ ریزی سال ۹۹ از دو لایه نظری و برنامه‌ای عبور کرده‌ایم اظهار کرد: «اکنون در لایه عملیاتی شدن برنامه‌ها قرار داریم و پس از آن وارد مرحله نهادین خواهیم شد.»