وقف «کوه دماوند» قانونی است؟
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری با اشاره به وقف بخشی از کوه دماوند گفت وقف زمانی صحیح است که مالکیتی وجود داشته باشد و کوه دماوند از آنجا که اموال عمومی محسوب می‌شود و اموال عمومی هم تملک ناپذیر هستند، طبیعی است که کوه دماوند حق اراضی ملی است و نمی‌توان آن را وقف کرد.
روز یکشنبه هفته جاری خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر شد. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز با واکنش به این موضوع، وقف بخشی از کوه دماوند را تکذیب و اعلام کرد که محدوده اوقافی بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه کوه دماوند است و توضیح داد که «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.» اما سوال اینجاست که وقف کوه دماوند از لحاظ قانونی امکان‌پذیر است؟ حمید رسولی، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال به پانا گفت: «مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف به این معنی است که فرد مالک قصد دارد ملک خود را وقف کند تا نتوانند آن را به فروش برسانند و دو نوع وقف اعم از عام یا خاص وجود دارد. در زمینه وقف موضوع مالکیت اراضی و اموالی مطرح است که در مالکیت افراد است و اموالی که انفال است و مالکیت خاصی ندارد چون مالکیت انفال در اختیار دولت است.»
وی افزود: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، کوهها و جنگل‌ها و دریاها در مالکیت دولت هستند و هیچ کسی نمی‌تواند منابع طبیعی را انفال کرده و اموال دولتی را به مالکیت خود در آورد. بنابراین کوه دماوند از آنجا که اموال عمومی محسوب می‌شود و اموال عمومی هم تملک ناپذیر هستند بنابراین مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد.»
رسولی با بیان اینکه طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد، تاکید کرد: «جنگل‌های طبیعی، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و نیز آبهای کشور، معادن و منابع زیر زمینی، بستر آبهای طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین ساحل دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جزو انفال محسوب و قابل واگذاری نیستند.»
وی با طرح این سوال که کوه دماوند برای چه کسانی به عنوان موقوف علیهم وقف شده است و این افراد چه کسانی هستند، گفت: «موقوف علیه باید معین و مشخص باشد. این تعیین یا با ذکر دقیق نام یا بیان عنوان انجام می‌شود. در واقع موقوف یا موقوفه باید کاملاً و با دقت از سوی واقف تعیین و مشخص شود و ابهام در این زمینه می تواند اصل وقف را باطل کند. در عین حال وقف نامه باید جزو اموال باشد و مالکیت فرد محرز باشد.»
این حقوقدان درباره امکان‌پذیر بودن ورود قوه قضاییه به موضوع وقف دماوند نیز گفت: «رئیس قوه قضاییه می‌تواند بر حسب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع رسیدگی کند و مانع کوه خواری به بهانه وقف شود. البته با توجه به حساسیتی که در این دوره از قوه قضاییه نسبت به زمین‌خواری وجود دارد به نظر می‌رسد اتفاقات خوبی در این زمینه صورت بگیرد.»
قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است و در تاریخ سی‌ام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در قالب میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی ایران ثبت رسیده است. حال با توجه به اینکه پرونده کوه دماوند برای ثبت در میراث جهانی یونسکو در جریان است، انتظار می‌رود که مسئولان به مطالبه مردم برای حفظ آثار ملی بیشتر تلاش کنند.
ارسال دیدگاه