تاکید عضو شورای عالی آموزش و پرورش بر لزوم تدوین و تصویب لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی

تهران (پانا) - عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه «معلم کارمند نیست» بر لزوم تدوین و تصویب لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی برای آنها تاکید کرد.

علی اصغر فانی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش که شامگاه جمعه 20 تیرماه 99 میهمان برنامه تلویزیونی «پرسشگر» در شبکه آموزشِ سیما بود درباره سیاستگذاری‌هایِ کلانِ حوزه تعلیم و تربیت در کشور اظهار کرد: «در سیاست گذاری نمی‌توان به همه مسائل پرداخت. ما حدود هزار مسئله را در آموزش و پرورش احصا کردیم. باید اولویت‌ها را شناخت و دنبال کرد. یک علت سیاست‌گذاری از سوی جایگاه‌ها و نهادهای مختلف به این برمی‌گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می‌بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.»

فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش 15 میلیون دانش‌آموز و به تعبیری 40 میلیون مخاطب دارد گفت: «سه پیش فرض داریم که اولی اجرای سند، دوم چالش‌های موجود و سوم عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی است. آموزش و پرورش باید با سیاست‌هایی اصلاح شود و پیش برود. به نظر می‌رسد سیاست‌های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش‌و پرورش، تمرکززدایی و ... باید دنبال شوند.»

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نیروی انسانی گفت: «معلم کارمند نیست بلکه ویژگی‌های متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه بندی تدوین شود.»

وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در سیاست‌گذاری‌های حوزه آموزش و پرورش گفت: «از رئیس کمیسیون آموزش مجلس انتظار داریم اولویت‌های فوق را در سیاست‌های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند. وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت 15 میلیون دانش‌آموز نیست. بحث اقتصاد آموزش و پرورش و عملیاتی کردن بودجه آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.»

وی با بیان اینکه پیشنهاد دکتر مهرمحمدی مبنی بر ضرورت به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را تایید می‌کنم گفت: «زیرا در قانون شورای عالی آموزش و پرورش تاکید شده تمام طرح‌ها و لوایحی که قرار است در مجلس مطرح شود باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش بگذرند.»

وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: «در کوتاه مدت، شورای عالی آموزش و پرورش با شناخت عمیقی که از مسائل آموزش و پرورش دارد می‌تواند به عنوان مرجعیت کارشناسی نهادهای سیاست گذار دیگر، مطرح باشد تا درآینده فکری برای تعدد این مراکز تصمیم گیری شود.»