تاجیک: تورم 39 درصدی پایان سال 98 و هزینه زندگی خانوار مبنای تصمیم‌گیری مزد کارگران شود

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار پانا اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار در پایان سال مقرر شد افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹، در فروردین ماه مشخص و ابلاغ شود.

عضو کمیته مزد شورایعالی کار با بیان اینکه کانون کارفرمایان قبل از تشکیل اولین جلسه تعیین دستمزد در شورای عالی کار با ارسال نامه ایی قصد تعویق برگزاری جلسات تعیین دستمزد بدلیل ویروس کرونا داشتند، گفت:‌در جلسات شورایعالی بحث تعویق تعیین دستمزد مردود شد و در همان جلسات گروه کارگری و دولت افزایش نیافتن حقوق کارگران در سال ۹۹ به معنای فریز مزدی را قویاً رد کردند، چرا که خارج از عرف و قانون است و همچنین در این شرایط بحرانی باعث نگرانی بیشتر جامعه کارگری می‌شود.

تاجیک با اشاره به تداوم شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید به زودی برگزار شود.

او با بیان اینکه مقرر شد تا جلسه تعیین دستمزد در فروردین ماه به نتیجه برسد، ادامه داد: پیگیریهای لازم جهت برگزاری جلسات دستمزد توسط نمایندگان کارگران صورت می‌گیرد انشالله در این هفته حتماً جلسه شورای عالی کار برگزار شود.

تاجیک درباره پیشنهادات مربوط به میزان افزایش حقوق کارگران تصریح کرد: نظر وزیر کار اجماع تمامی نظرات است تا تمامی شرکای اجتماعی راضی باشند.

او با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران طبق دو مولفه تورم و هزینه زندگی کارگران تعیین می‌شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال ۹۸ میزان تورم ۳۲ تا۳۹ درصد بود، این میزان می بایست پایه تصمیم گیری نمایندگان کارگری قرار بگیرد.

تاجیک بیان کرد: با توجه به مشکلات اخیر کشور در خصوص هزینه زندگی کارگران نظر جامعه کارگری حدی بالاتر از میزان تورم و افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه میزان هزینه زندگی کارگران را در دی ماه سال۹۸، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه کردیم، گفت: می بایست هزینه خانوار کارگری ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد.

تاجیک با بیان اینکه نظر شرکای اجتماعی مطابق افزایش حقوق کارمندان بود و تعیین حداقل حقوق آن‌ها به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حقوق کارگران نیز باید به میزان درخور افزایش یابد، افزود: ما طبق قانون کار حقوق کارگران را افزایش می‌دهیم و این مورد را در نظر داریم که میزان افزایش حقوق نباید به ضرر جامعه کارگری و بازنشستگان باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حقوق فروردین ماه کارگران مطابق هر ساله بر اساس تعیین دستمزد جدیدباید پرداخت شود و در صورت محاسبه کارفرمایان با دستمزد سال قبل می بایست دراردیبهشت ماه مابه‌التفاوت افزایش حقوق به حساب آن‌ها واریز شود.