صدور ۵ حکم در ماه پنجم سال

تهران (پانا) - صدور حکم قصاص برای محمدعلی نجفی و بخشش او، صدور حکم قاتلان «شیرمحمدعلی»، حبس ابد برای «محسن پهلوان مقدم»، احضار «حامد زمانی» به دادسرا، صدور حکم 20 سال حبس برای «محمدهادی رضوی» و تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از مهم‌ترین اخبار حوزه اجتماعی در مردادماه سال 98 به شمار می‌آید.

پنجمین ماه سال 98 شاهد حوادث و رویدادهای بسیاری در حوزه اجتماعی بود که مهم‌ترین این رویدادها در ادامه آمده است:

بخشش «نجفی»

آخرین جلسه علنی رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و جلسات دادگاه محمدعلی نجفی به پایان رسید. در این جلسه دادگاه، نجفی و وکیل مدافع او و کارشناسان پزشکی قانونی و کارشناسان بررسی صحنه جرم مطالب خود را بیان کردند و در پایان جلسه دادگاه قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت که قانون زمان صدور رای را مشخص کرده که صدور حکم، هفت روز پس از اعلام ختم رسیدگی است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در مردادماه 98 اعلام کرد که در کیفرخواست سه اتهام مطرح شده بود که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر کرده است. در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز نیز دادگاه ٢ سال حکم صادر کرده است. این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی است. برادر میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی در مردادماه با انتشار پیامی در اینستاگرام از بخشودگی محمدعلی نجفی، قاتل خواهرش خبر داد.

حکم قاتلان «شیرمحمدعلی» صادر شد

علیرضا شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد در تاریخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۸ با ضربات تیزی مجروح و به قتل رسید. خردادماه سال 98 دادستانی تهران اعلام کرد که پرونده او با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص و مجازات قانونی سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد. پایان خردادماه، سخنگوی قوه قضاییه نیز با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران خبرداد. پس از آن در مردادماه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم عاملان قتل شیرمحمدعلی صادر شده است. دادگاه رای خود را صادر و بر این اساس دادگاه متهم ردیف اول را به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم کرد. در همین رابطه متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل عمد به ۲۵ سال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم شد. حکم صادره غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

حبس ابد برای «محسن پهلوان مقدم»

پرونده پدیده شاندیز از حدود شش سال پیش بر روی میز دستگاه قضایی قرار گرفت. مدیران پدیده متهم شدند که با «تبلیغات گسترده و اغواگرانه» باعث تضییع حقوق سهامداران شده‌اند. این پرونده 22 متهم دارد که متهم اصلی این پرونده محسن پهلوان مقدم است. پس از برگزاری 16 جلسه دادگاه، آرای محکومیت متهمان پرونده موسوم به پدیده شاندیز صادر شد. بر اساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، با صدور رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی، متهمان پرونده پدیده به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند. بر این اساس محسن پهلوان مقدم فرزند اسدالله متهم اصلی این پرونده به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق از سوی وی تصاحب یا تصرف یا منتقل شده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و مجازات‌های قانونی محکوم شد.

«حامد زمانی» در دادسرا

اخباری مبنی بر بازداشت حامد زمانی و درگیری وی با ماموران نیروی انتظامی در مردادماه 98 در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این اخبار همزمان شد با انتشار فیلمی که گفته می‌‌شد این خواننده پاپ خودش آن را ضبط کرده و حکایت از درگیری او با ماموران نیروی انتظامی دارد. بر همین اساس سردار حسن مهری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور توضیحاتی را درباره ویدیو منتشر شده در فضای مجازی از یک خواننده در فرودگاه مهرآباد ارائه کرد. به دنبال درگیری حامد زمانی با مأموران گیت ورود و خروج فرودگاه مهرآباد این خواننده پاپ به دادسرا احضار شد. پلیس نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که هر کسی که تخلف کند در هر مقامی باشد پلیس طبق قانون با وی برخورد می‌کند.

20 سال حبس برای «محمدهادی رضوی»

جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه در مردادماه در اعلام حکم متهمان این پرونده از صدور حکم ۲۰ سال حبس برای سید محمدهادی رضوی متهم بانک سرمایه خبر داده و گفته بود که رضوی همچنین به ردمال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و همدست او احسان دلاویز نیز به ١٠ سال حبس محکوم شده است. مردادماه سال 98 رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران در پرونده بانک سرمایه از اجرای حکم هادی رضوی و انتقال او به زندان خبر داد.

فرار «سعید ملک‌پور»

سعید ملک‌پور، متولد سال ۱۳۵۴ در تهران، در سال ۱۳۸۶ دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. حکمش با یک درجه تخفیف در شهریور ۱۳۹۲ به حبس ابد تغیر یافت. او در دهه هشتاد شمسی، طراحی و مدیریت شماری از سایت‌های مستهجن فارسی را بر عهده داشت که پس از تحمل ۱۱ سال زندان، به مرخصی چنده روزه رفت و به زندان بازنگشت و مردادماه سال 98 خبر از فرار وی به کشور کانادا، رسانه‌ای شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع سعید ملک‌پور گفته بود فرد مورد اشاره بیش از 11سال ازمحکومیت خود را سپری کرده بود و برابر ضوابط و مقررات مشارالیه 22 تیر 98 برابر با مقررات مربوطه و اخذ وثیقه به مرخصی سه روزه رفت که در پایان مهلت مرخصی به زندان مراجعه نکرد.

حواشی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

مسئله موتور سواری زنان در کشور به موضوعی پیچیده تبدیل شده که هر از چندگاهی تیتر رسانه‌ها می‌شود و پس از مدتی فراموش می‌شود. مردادماه سال 98 یک زن مقیم اصفهان نسبت به نیروی انتظامی، دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست خود قید کرده بود که دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت است اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. در پی شکایت این فرد، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، پلیس راهنمایی و رانندگی را به تشکیل پرونده صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای یک زن ملزم کرده است. به دنبال انتشار این خبر معاونت اجتماعی پلیس راهور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به استناد تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. رای بدوی شعبه31 دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکی محترم صادر شده و طبق ماده 60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد.

پرونده گوشت‌های برزیلی بسته شد

در پی اهتمام قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی در سال 98، بررسی پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی بررسی شد. این پرونده 6 متهم داشت. متهمان این پرونده با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند. حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر و متهمان به منظور ابلاغ حکم به شعبه دادگاه احضار شدند و حکم از سوی قاضی صلواتی به آن‌ها ابلاغ شد.

درگیری در پادگان نیروی هوایی محمودآباد

هجوم عده‌ای به اراضی پادگان نیروی هوایی در مردادماه 98، در محدوده قصر دریاسر منطقه محمود آباد موجب درگیری با کارکنان و عوامل تامین حفاظت فیزیکی این پادگان شد. در تعرض به حریم این پادگان و در ورود غیر قانونی به باند فرودگاه که با قصد خلع سلاح عوامل انتظامی پادگان نیروی هوایی بیشه کلاه محمود آباد انجام شد، دو نفر نیز کشته شدند. پس از این درگیری، حسین حسن‌نژاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران اعلام کرد که متهمان حادثه تیراندازی در شهرستان محمودآباد که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر از مردم عادی شده بود، دستگیر شدند.

وزارت میراث فرهنگی تشکیل شد

تبدیل سازمان به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که از سال 97 محل بحث نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مدافعان و مخالفان این طرح بود، سرانجام در مردادماه سال 98 به تایید شورای نگهبان رسید تا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری طی حکمی علی اصغر مونسان را به عنوان سرپرست وزارتخانه میراث فرهنگی انتخاب کرد.