لیلا علی کرمی*
چالش‌های حضانت فرزندان
وجود قانون و داشتن حق، الزاما به معنای تضمین استفاده از آن حق نیست. گاهی اوقات اجرای قانون و تضمین حق نوشته شده در کتاب قانون، سال‌ها طول می‌کشد. گاهی قوانین متفاوت طوری به هم پیچیده‌اند که اثر یک قانون بر اجرای قانونی دیگر سنگینی می‌کند.
حضانت فرزند مشترک از آن دسته موضوعات پیچیده است که فقط صرف قانون حضانت بر آن حاکم نیست. در بیشتر موارد حضانت فرزند اهرمی می‌شود برای چانه‌زنی جهت حل سایر مسائل خانوادگی.
مسلما آنچه برای یک مادر مهم است از دست ندادن لحظات تکرار نشدنی بزرگ شدن فرزندش است. او می‌خواهد در کنار فرزند نظاره‌گر رشد و بالندگی‌اش باشد و محبت مادری را در سال‌های اساسی رشد کودک نثارش کند. حالا چرا باید مادرانی که به‌هر دلیل با همسر خود اختلاف دارند، سال‌های سال دنبال اجرای حقی باشند که قانونا به آنها داده شده است؟ حضانت یعنی حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط کودک با دنیای خارج.
حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالی‌که ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند. قانون مدنی حضانت فرزند تا ٧ سالگی را به مادر داده یعنی در صورت جدایی پدر و مادر، کودک چه پسر باشد و چه دختر نزد مادر می‌ماند. با توجه به اینکه قانون تا سن ۷ سال حضانت را با مادر دانسته دیگر نیازی نیست که او امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجراست. پدر فقط در صورتی می‌تواند حضانت را از آن خود کند که عدم صلاحیت مادر را در دادگاه ثابت کرده باشد.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتی‌که پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می‌گیرد. البته در صورتی‌که مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می‌شود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نحو دیگری در مورد حضانت توافق کنند، توافقاتی که بر خلاف مصلحت کودک نباشد، قانونا معتبر است. حضانت تا زمان بلوغ فرزند ادامه می‌یابد و بعد از آن فرزند حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهد داشت؛ در هر صورت تامین مخارج فرزند یا همان نفقه بر عهده پدر است.
مطابق قانون در مواردی که نگهداری کودک با یکی از زن یا شوهر است، طرف دیگر که کودک با او زندگی نمی‌کند، حق ملاقات فرزند خود را دارد. پدر و مادر می‌توانند در مورد زمان، مکان و نحوه ملاقات با هم توافق کنند اما اگر توافق نکنند و از طریق قانون اقدام کنند، دادگاه وارد عمل شده و شرایط ملاقات را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال در صورت عدم توافق پدر و مادر درخصوص نحوه ملاقات و درخواست رسیدگی از دادگاه این مرجع قانونی طی حکمی مقرر می‌دارد که مثلا از پنجشنبه ساعت ۳ بعدازظهر تا جمعه ساعت ۷ شب، پدر حق ملاقات فرزندش را در منزل خود دارد.
طرفی که کودک را برای ملاقات تحویل می‌گیرد باید در موعد مقرر او را طبق دستور دادگاه برگرداند و نباید مانع اجرای دستور دادگاه شود. کسی که حضانت با اوست، حق تغییر محل سکونت طفل را ندارد یعنی نمی‌تواند او را از شهری که طرف دیگر در آن زندگی می‌کند، دور کند همچنین اجازه خارج کردن کودک از کشور را ندارد. قانون سعی کرده شرایطی را فراهم کند که هر یک از پدر و مادر امکان دسترسی و ملاقات با کودک خود را داشته باشد. اما در عمل، قانون آن طور که باید اجرا نمی‌شود.
تاکنون چندین پرونده داشته‌ام که پدر، باوجود اینکه حضانت با مادر بوده است، بدون اطلاع فرزند را از شهر محل زندگی و در برخی موارد حتی از کشور محل سکونتش خارج کرده است. مطابق قانون، ابلاغ اوراق قضایی در خارج از ایران از طریق سفارتخانه ایران و ماموران کنسولی انجام می‌شود اما مشکل معمولا در این‌گونه پرونده‌ها این است که آدرس محل اقامت شوهر مشخص نیست. از طرف دیگر از آنجایی‌که مطابق قانون مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را ممنوع‌الخروج کند، معمولا شوهر زن را ممنوع‌الخروج می‌کند تا دیگر نتواند اقدامی انجام دهد.
مساله دیگر آنکه طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می‌تواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه می‌یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که می‌توانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوع‌الخروج کنند. همان‌طور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می‌کند.
در مورد حضانت مسائل روحی و روانی کودک مطرح است و آینده او که در پیچ و خم دادگاه‌ها و در بحبوحه اختلافات خانوادگی شکل می‌گیرد، از این رو باید تدابیری اندیشید که آینده او تا حد ممکن تحت تاثیر این مسائل قرار نگیرد. در این راه ناگزیر جدای از اصلاح قوانین باید درصدد فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها بود تا بیاموزند که زندگی مشترک میدان جنگ نیست و کودکان سربازان این میدان نیستند و نباید آنها را وادار به جنگیدن در هر یک از جبهه‌ها کرد.
*عضو کانون وکلا
منبع: اعتماد
ارسال دیدگاه