نامزدهای انتخابات موظف به افتتاح حساب و شفافیت در هزینه های انتخابات هستند

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، خسرو دهقانی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه اظهار کرد: از همه داوطلبان می‌خواهیم که اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و قانون را مد نظر داشته باشند.

او اضافه کرد: بر اساس قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان نمایندگی مجلس موظفند حسابی را نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند.

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استاندار بوشهر افزود: بر اساس این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

دهقانی تصریح کرد: طبق تبصره این ماده بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت به منظور اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

او خاطرنشان کرد: مطابق این قانون هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا از طریق الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر گفت: امکانات و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها اعم از نقدی و غیر نقدی در این قانون مشخص شده است.

او همچنین اضافه کرد: طبق ماده ۸ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات، همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند، تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است.

دهقانی افزود: حداکثر هزینه هر نامزد در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه به پیشنهاد وزارت کشور و به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.

او در ادامه بیان کرد: در همین راستا میزان کمک‌های اشخاص حقیقی به یک نامزد حداکثر ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزدها تعیین شده است.

دهقانی یادآور شد: هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد مطابق ماده ۶ این قانون مشخص شده است و سایر هزینه‌ها به جز موارد مشخص شده ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیئت‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

او در پایان به تمام داوطلبان توصیه کرد این قانون را مطالعه کنند.