اما و اگرها درباره «سهمیه بندی طلاق»
تهران (پانا)- «ثبت طلاق سهمیه‌بندی شد». این خبری بود که ناگهان روز گذشته موجی از تعجب و نگرانی و انتقادات را بین مردم به خصوص در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. به‌طوری‌که بسیاری از مردم تصور کردند دیگر برای طلاق گرفتن هم باید در نوبت بمانند یا اگر دفتر شهرشان محدودیت ثبت داشت، به شهر دیگری مراجعه کنند. برخی هم آن را دستمایه شوخی قرار دادند و با دیگر سهمیه‌بندی‌ها مقایسه کردند. اما اصل خبر چه بود و چرا این حجم انتقاد به آن وارد شد؟
اوایل هفته جاری علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ایسنا در این باره گفته بود« محدودیت هایی در ثبت طلاق از روزشنبه، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در دفاتر طلاق سراسر اعمال می‌شود.»
طبق گفته او تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان‌های سراسر کشور در هر سال نیز به‌صورت جدولی ارائه شد. بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال، مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.
مظفری پیش‌تر در این‌باره گفته بود: در اجرای سیاست‌های قوه‌قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق، محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ بنابراین فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
اما چند ساعت بعد خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد درباره اینکه آیا واقعا طلاق سهمیه بندی شده و دیگر نمی‌توان به‌راحتی طلاق گرفت یا سهمیه دفاتر ثبت تغییر کرده است، توضیح داد: «برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند. بر این اساس در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.»
خداییان تصریح کرد: «با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.»
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز بار دیگر شبهات در این زمینه را این‌گونه برطرف کرد. او به صورت رسمی اعلام کرد: «محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است».
علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: «برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند».
او در ادامه عنوان کرده: «زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم، به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با این اقدام آن‌ها، این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته می‌شد و در واقع آن‌ها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد».
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب‌شناسی شده است، گفت: «به صورت درون صنفی موضوع را آسیب‌شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک‌سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است».
او در نهایت با بیان اینکه این تصمیم نشان دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، تاکید کرد:«این طرح ۵ ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت».
ارسال دیدگاه