جنجال گزارش سالانه دولت به مجلس؛ لاریجانی به روحانی نامه نوشت، روحانی به رهبری
رئیس مجلس: شنیده‌ام مقام رهبری موضوع را به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند
تهران (پانا) - رئیس جمهوری در اعتراض به الزام دولت برای ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی به رهبر انقلاب نامه نوشت.
تیرماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آیین‌نامه داخلی خود، رئیس‌جمهوری و وزرای دولت را ملزم به ارائه گزارش به قوه مقننه در مرداد ماه هر سال کرد؛ الزامی که بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و حالا در سالگرد اجرای نخستین موردش به جنجالی مابین پاستور و بهارستان تبدیل شده است.
براساس مصوبه مجلس «رئیس‌جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارایه‌شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند».
براساس این قانون، «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق ماده 145 آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی موظف هستند پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک‌ماه گزارش نهایی را به هیات رئیسه ارایه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
در ماده دیگر این قانون نیز آمده است: «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهوری یا وزرای مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس‌جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر 30 دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارایه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رای‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تایید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
چندی پیش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی با اعتراض به این موضوع، ارائه گزارش دولت به مجلس و رای‌گیری مخفی نمایندگان درباره عملکرد وزرا را مصداق رای اعتماد دوباره دانست و از این جهت مواد مذکور در آیین نامه مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون اساسی خواند.
با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ارائه گزارش دولت به خود تاکید دارند کمااینکه هفته گذشته علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی خبر از نامه علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری درباره لزوم ارائه گزارش دولت به مجلس داد.
جالب آنکه یوسف‌نژاد خود در جریان این اظهارات ارائه گزارش دولت به مجلس و رای‌گیری نمایندگان درباره عملکرد وزرا را مصداق رای اعتماد دوباره خوانده بود حال آنکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی رای اعتماد به وزرای دولت در ابتدای آغاز به کار دولت‌ها صورت می‌گیرد.
با این تفاسیر و با اتکا به اصرار بهارستان و انکار پاستور در ارائه گزارش به مجلسی‌ها، به نظر می‌رسد این موضوع عملا منجر به تنشی تازه در روابط پاستور و بهارستان شده است.
علی لاریجانی در همین زمینه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) یکشنبه در واکنش به درخواست محمدرضا صباغیان، نماینده اصولگرای مجلس برای ارائه گزارش دولت، وزرا و رئیس‌جمهوری در مجلس اظهار کرد: «هیات رئیسه نامه رسمی به رئیس‌جمهوری و وزرا داده است که گزارش خود را ارائه کنند.»
او ادامه داد: «ما کار خودمان را انجام دادیم و اینکه آقایان در رسانه‌ها چیزی می‌گویند، بحث دیگری است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «آن‌طور که من شنیدم آقای روحانی نامه‌ای به مقام رهبری دادند و ایشان هم موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند که در آنجا رسیدگی شود.»
رئیس مجلس تاکید کرد: «ما تقاضای اینکه دولت باید مطابق آیین‌نامه مجلس گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کند، داده‌ایم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارات خود خبر از ارجاع موضوع به هیات عالی حل اختلاف قوا توسط رهبر انقلاب می دهد. هیاتی که با استناد به 7 اصل 110 قانون اساسی و در پی اختلافات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت با علی لاریجانی در سوم مرداد ماه سال 90 تشکیل شد. رهبر انقلاب اعضاd این هیات را در آن زمان طی حکمی برای یک دوره 5 ساله به این شرح تصویب کردند: «سید محمود هاشمی شاهرودی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل».
رهبری همچنین در یازدهم مرداد ماه سال 95 طی حکمی عضویت این افراد را برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید کردند ولی بعد از فوت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سوم دی ماه سال 97، رئیس جدیدی برای این هیات انتخاب نشد و مشخص نیست در حال حاضر مسئولیت ریاست هیات عالی حل اختلاف قوا به عهده چه فردی است.
به این ترتیب باید دید در نهایت موضوع ارایه گزارش ساکنان کاخ سفید پاستور به ساکنان ساختمان بهارستان در نهایت به کجا خواهد رسید ولی با این حال همچنان یک پرسش بی پاسخ است؛ آن هم اینکه چرا دولتی‌ها در تیرماه گذشته نسبت به تصویب مواد 235، 236، 237 و 238 آیین نامه داخلی مجلس اعتراض نکردند.
ارسال دیدگاه