نظارت دولت بر اقتصاد

دولت در ایران در مواردی مانند ورشکستگی موسسات مالی، تعدیل نیرو یا عدم پرداخت حقوق کارکنان یا افزایش قیمت کالایی خاص متهم شماره اول است. حتی هنگام افزایش قیمت تخم‌مرغ یا سیب‌زمینی، مردم و رسانه‌ها بدون مکث دولت را متهم کرده و طلب نظارت بیشتر می‌کنند. این طرز تفکر که دولت باید قادر به کنترل و نظارت فعالان خرد اقتصادی باشد و از آن طریق قیمت‌ها را کنترل کند، اساسا اشتباه بوده و در گذشته در بسیاری از کشورها امتحان شده و شکست خورده است. همچنین عواقب مربوط به ناتوانی مالی شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارکنان یا ورشکستگی موسسات مالی در وهله اول باید متوجه صاحبان آنها بوده و دولت تنها در مورد شرکت‌های دولتی دخالت کند. بدیهی است که تعداد شرکت‌های دولتی و اصولا سهم دولت از اقتصاد هر چه کمتر باشد، بهتر است. در اقتصادهای توسعه‌یافته تعداد شرکت‌های دولتی بسیار محدود و در نتیجه قبول مسوولیت توسط دولت در صورت بروز مشکلات اقتصادی بسیار نادر است. همچنین وجود رقابت در بازارهای آزاد سبب تنظیم بازارها به شکل خودکار شده و اصل نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی منسوخ شده است. در آن شرایط، چنانچه شرکتی گران‌فروشی کند، به سرعت با کاهش تقاضا ازسوی مشتریان روبه‌رو شده، سهم خود از بازار را به رقبا واگذار می‌کند و چه بسا ورشکسته شده، توسط سایر شرکت‌ها خریداری و به صاحبان جدید واگذار می‌شود. این پروسه در ادامه سبب استفاده بهینه از منابع مالی، طبیعی و انسانی شده، از هدر رفتن منابع محدود در قالب شرکت قدیمی جلوگیری کرده‌و درنهایت بهره‌وری در اقتصاد کلان را افزایش می‌دهد. بنابراین واگذاری هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی باید اولویت اول دولت در کشورمان باشد.

البته لازمه این کار اصلاح نظام بانکی و مخصوصا تقویت و تجدید ساختار سرمایه بانک‌ها بوده تا از آن طریق سرمایه موردنیاز بخش خصوصی تامین شود. دولت هم به نوبه خود وظیفه دارد با ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب نقش ایفا کند. این بسترها باید سبب ایجاد ثبات در اقتصاد شده و با بهبود و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید انرژی، آموزشی و درمانی زمینه را برای افزایش بهره‌وری و متعاقب آن رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم کند.

*اقتصاددان

منبع : روزنامه اعتماد