اما و اگرهای یک طرح؛ «شفافیت رای»، نمایندگان را دست به عصا می‌کند؟

تهران (پانا) - طرح الحاق یک تبصره به ماده 123 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با امضای 29 تن از نمایندگان دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا به هیات رئیسه خانه ملت ارجاع شد تا پس از طی مراحل قانونی در دستور کار بهارستان قرارگیرد.

نخستین بار آذرماه سال 96 بود که طرحی با هدف ایجاد شفافیت در آرا نمایندگان با قید یک فوریت و به همت محمدجواد فتحی، نماینده حقوق‌دان تهران، تهیه و با 38 امضا به هیات رئیسه ارسال و در نوبت بررسی قرار گرفت. عمده امضا‌کنندگان این طرح نمایندگان اصلاح‌طلب بهارستان بودند.

هفدهم مرداد و بعد از حدود یک‌سال طرحی مشابه، این‌بار با همراهی جمعی از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس دهم مجلس دهم درست با همان هدف قبلی تهیه شد. نمایندگان امضا‌کننده این طرح خواستار الحاق یک تبصره به ماده 123 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هستند.

این ماده مقرر می‌دارد: «هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکى مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأى مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنى دستگاه‌ها حداکثر براى یک هفته رأى‏‌گیرى با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.»

تبصره الحاقی 29 نماینده امضاکننده طرح موسوم به شفافیت رأی نمایندگان بیان می‌کند: «هیات رئیسه مجلس موظف است اسامی نمایندگان موافق، مخالف، ممتنع و افرادی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند را در هر نوع رای‌گیری که در صحن علنی به عمل می‌آید به استثنا موارد مذکور در ماده 126 به همراه مشروح مذاکرات در روزنامه رسمی کشور یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی منتشر کند.»

موارد استثناشده در این تبصره عبارتند از: « انتخاب اعضاى هیأت رئیسه، حقوق‌دانان شوراى نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلى شعب و کمیسیون‌ها، رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأى عدم کفایت به رئیس‌جمهوری، رأى نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند.»

اکنون شماری از اصولگرایان مجلس دهم به جای پیگیری طرح تهیه‌شده در آذرماه سال گذشته، طرحی دیگر با امضاهای کمتر و تلفیق از امضای نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب تهیه و خواستار بررسی آن هستند ولی بازهم شنیده‌ها از راهروهای پارلمان حکایت از تمایل اندک وکلای ملت به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان دارد.

مخالفان این طرح در ذکر دلایل خود به سه موضوع نظارت استصوابی، فشار افکار عمومی و پایگاه‌های پنهان قدرت اشاره می‌کنند و معتقدند این طرح موجب دست به عصا شدن نمایندگان می‌شود و به طور محسوسی شجاعت آنان را کاهش می‌دهد.

نظارت استصوابی

نمایندگان و کارشناسان سیاسی بسیاری از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا بارها و بارها به معایب نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره و خواستار حل‌و‌فصل آن شده‌اند. نظارت استصوابی امروز به عنوان یکی از دلایل اصلی مخالفت با طرح شفافیت رای نمایندگان مطرح می‌شود. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس در ذکر دلایل مخالفت خود با طرح شفافیت رای نمایندگان به همین موضوع اشاره کرده و در گفت‌وگو با روزنامه همشهری گفته است: «من موافق این طرح نیستم. با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان ممکن است در برخی مسائل مهم کشور نمایندگان ملاحظاتی داشته باشند که اگر رأی‌گیری‌ها علنی شود، نمایندگان مجبور شوند رأی واقعی خودشان را اعلام نکنند. من معتقدم که نمایندگان باید بتوانند آزاد باشند تا مستقل تصمیم بگیرند و رأیی که به طرح و لوایح می‌دهند رأی شخصی خودشان باشد. ما نباید موقعیتی را ایجاد کنیم که نمایندگان محدود شوند و آزادی عملشان را از دست بدهند. اگر نمایندگان را تحت فشار بگذاریم ممکن است نتیجه خوبی نداشته باشد. با علنی‌شدن رأی نمایندگان برخی از ترس ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان و برخی دیگر به‌ دلیل رودربایستی‌هایی که با دیگران دارند ممکن است رأی واقعی‌شان را ندهند. به همین دلیل من فکر می‌کنم وضع فعلی بهتر است و آزادی عمل بیشتری به مجلس می‌دهد.»

او اضافه می‌کند: «این طرح شفافیت و علنی بودن آرای نمایندگان در خیلی از کشورها اجرا شده و نتایج خوبی هم داشته ولی ما باید به این نکته توجه کنیم که نمایندگان آن‌ها نظارت استصوابی ندارند اما در ساختار جمهوری اسلامی که نمایندگان از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت می‌شوند چنین ایده‌هایی فقط نمایندگان را محافظه‌کارتر می‌کند. نمی‌شود رأی نماینده را تفکیک کرد. اگر قائل به شفافیت هستیم باید در همه امور و رأی‌گیری‌ها باشد و نباید تمایزی قائل شد.»

اظهارات نایب رئیس دوم مجلس به مسئله‌ای اشاره دارد که طیف اصلاح‌طلب کشور همچون سید مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات سال‌هاست به آن انتقاد داشته‌اند و دارند.

خوبی یا بدی نظارت استصوابی و نحوه عملکرد شورای نگهبان در مقوله رد یا تایید صلاحیت‌ها، خود مبحث دیگری است ولی باید پذیرفت که با شفاف شدن رای نمایندگان، ممکن است تعدادی از آنان نگران احراز صلاحیت دوره بعد خود شوند. به عنوان مثال اگر آرای داده‌شده به سوال علی مطهری از وزیر دادگستری درباره علت تداوم حصر که با 95 رای موافق و 95 رای مخالف همراه شد، علنی می‌شد، با توجه به مواضع برخی اعضای شورای نگهبان از جمله دبیر این شورا درباره حصر، طبیعی بود که از میان 95 نماینده رای‌دهنده به وارد بودن سوال مطهری، تعدادی از آنان نگران تایید صلاحیت خود در دوره بعد انتخابات باشند.

چندی پیش نیز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صراحتا اعلام کرده بود که این شورا به یکی از نمایندگان به دلیل اظهاراتش تذکر داده است. او همچنین گفته بود که فعالیت توئیتری نمایندگان در احراز صلاحیت دوره بعد آنان «لحاظ» خواهد شد.

اینکه تذکر دادن به یک نماینده در حیطه اختیارات شورای نگهبان است یا خیر، خود مقوله دیگری است؛ اکنون این پرسش مطرح است که آیا در چنین وضعی، طرح شفافیت رای نمایندگان، کارایی لازم را خواهد داشت؟

پایگاه‌های قدرت

دولت پنهان، حلقه ولنجک، لباس‌شخصی‌ها، گروه‌های خودسر و... واژه‌هایی نام‌آشنا در سیاست جمهوری اسلامی ولی بدون تعریف مشخص. واژه‌هایی که مصادیقش در بزنگاه‌هایی که احساس می‌کنند به سودشان نیست حاضر می‌شوند و گاهی به اتومبیل رئیس‌جمهوری حمله می‌کنند، گاهی به وزیر امور خارجه توهین می‌کنند، در مراسم‌های ملی همچون راهپیمایی 22 بهمن و سالگرد رحلت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ضد دولت شعار می‌دهند و گاهی هم پلاکارد «استخر فرح» به دست می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به رشد و توسعه شبکه‌های اجتماعی و پخش شماره تماس‌هایشان در شبکه‌های مجازی بیش از پیش با این پدیده آشنا شده‌اند. ماجرای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در بهارستان و ارسال پیامک «تهدیدآمیز سازمان‌یافته» به وکلای عمدتا اصلاح‌طلب ملت را به خاطر بیاورید. نقطه اشتراک تمام این اقدامات مجازات نشدن هیچ فرد و گروهی است. شماری از اصولگرایان که اغلب اوقات کمترین ضرر را از این قبیل مسائل دیده‌اند، آن‌ها را تجمعات خودجوش «مردمی و انقلابی» نام‌گذاری می‌کنند ولی هماهنگی بی‌نظیر بین این افراد، خلاف این موضوع را ثابت می‌کند و در پاره‌ای از موارد اعتراض و نارضایتی رهبر معظم انقلاب اسلامی را نیز در پی داشته است.

یکی از نمایندگان مخالفت طرح «شفافیت رای نمایندگان» که نخواست نامش فاش شود در گفت‌و‌گو با پانا در همین زمینه می‌گوید: «ما می‌دانیم شفافیت لازمه جامعه و مطالبه افکار عمومی است ولی یک لحظه خود را جای نمایندگان بگذارید، از یک طرف نظارت استصوابی و از طرف دیگر هزار و یک مدل زنگ و پیامک تهدیدآمیز. آنوقت می‌توانید بازهم روی پای خودتان بایستید؟ من نمی‌گویم همه مجلس تحت تاثیر این اقدامات برخی افراد و گروه‌ها قرار می‌گیرند بلکه می‌گویم عده‌ای انگشت‌شمار این اتفاق برایشان می‌افتد، آن وقت تکلیف چیست؟ شفافیت چیز بسیار خوبی است ولی باید در همه ارکان حکومت اتفاق بیفتد، با یک گل بهار نمی‌شود.»

در حقیقت بحثی که از سوی نمایندگان مخالف این طرح مطرح می‌شود این است که فرض کنید سوالی همچون سوال محمود صادقی، نماینده مردم تهران از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضائیه در صحن علنی مطرح شود و نام نمایندگی که سوال را وارد می‌دانند نیز به صورت رسمی اعلام شود، چه تضمینی وجود دارد که فردا روزی رسانه‌های وابسته به دستگاه یا ارگانی خاص به او لقب خائن یا چیزهای دیگری ندهند؟ سبقه این امر شاید در دوران تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ‌و تاخت و تاز برخی رسانه‌ها با عنوان «لیست انگلیسی» بر عده‌ای از نامزدهای انتخابات قابل مشاهده باشد.

فشار مجازی

با این وجود موارد ذکرشده بیشتر شامل نمایندگان نزدیک به جناح اصلاحات می‌شود ولی مسئله فشار افکار عمومی و مطالبه مردم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی عمدتا شامل نمایندگان جناح اصولگرای کشور است.

مثال عینی این امر مسئله FATF و لوایح چهارگانه دولت برای خروج کامل جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم‌های این سازمان است، اصولگرایان این لوایح را خلاف مصالح و امنیت ملی می‌دانند حال آنکه جو عمومی شبکه‌های اجتماعی به وضوح با این رویکرد مغایرت دارد. کاربران شبکه‌هی اجتماعی ملحق نشدن به این لوایح را مغایر منافع ملی ایران می‌دانند. با این فرض اگر نام مخالفان این لوایح به صورت علنی اعلام شود، قطعا شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش‌هایی همچون هشتگ زدن به این مسئله واکنش نشان می‌دهند و نمایندگان مذکور مورد مواخذه مردم قرار خواهند گرفت.

لفظ پاسخگو کردن نماینده و مواخذه آنان به واسطه انجام عملی که مغایر با نظر مردم و رای‌دهندگان است، اقدامی خوب و مثبت است ولی آنچه نقطه ضعف محسوب می‌شود، دست به عصا شدن نماینده برای اعلام نظر خود است.

رشد شبکه‌های اجتماعی و رواج استفاده از آن‌ها در کشورمان با تمام نقاط مثبت خود یک ضعف بزرگ را به همراه داشته و آن هم تغییر مزاج جامعه است، مردم کمتر به اخبار رسمی و خبرگزاری‌های شناسنامه‌دار مراجعه و خوراک خبری خود را از طریق شبکه‌های مجازی تامین می‌کنند که همین مسئله سبب شده است امروز در کشورمان با «بحران شایعات» مواجه باشیم.

به این ترتیب اگر نام نماینده‌ای به دروغ به عنوان استیضاح‌کننده وزیری محبوب در افکار عمومی مطرح شود، تا خلاف این مسئله مشخص و به اطلاع عموم مخاطبان برسد، شایعه درباره آن نماینده مثال یک ویروس همه شبکه‌های اجتماعی را در نوردیده است.

فشار افکار عمومی و واکنش‌های مردمی در فضای مجازی به وضوح توانایی دست به عصا کردن نمایندگان و بازداری آنان از اعلام نظر شخصی، هرچند کارشناسانه، خود در مورد لوایح و طرح‌ها را دارد و همین مسئله موجبات مخالفت طیفی از نمایندگان را با طرح «شفافیت رای» فراهم آورده است.

از سوی دیگر موافقان این طرح عقیده دارند که شاید «طرح شفافیت رای نمایندگان» در مقاطعی موجب دست به عصا شدن نمایندگان شود ولی در بلندمدت قطعا نتیجه‌ای جز اجبار مجموعه نظام به پیش‌روی هرچه بیشتر به سمت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی، در پی نخواهد داشت.

در این بین افکار عمومی مزایای این طرح را بیش از معایب آن می‌داند و آنچه از روند تغییرات شبکه‌های اجتماعی و اظهارنظرها در این مورد بر می‌آید، این است که قشرهای مختلف جامعه فارغ از تمایل‌های جناحی، خواهان تصویب این طرح در قوه در راس امور هستند و این در حالی است که در راهروهای بهارستان جوی دیگر حاکم است.