دادگاه کالاهای احتکاری را به دانشگاه علوم پزشکی تحویل می‌دهد

ساری (پانا) - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد که دادگاه کالاهایی که از طریق سازمان‌های دیگر ضبط شده باشد را به دانشگاه علوم پزشکی تحویل می دهد.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، محمدرضا شیران در خصوص نحوه بازرسی معاونت غذا و دارو بر عرضه لوازم حفاظتی با بیان اینکه این معاونت سیستم نظارت مستقلی دارد، گفت: «در چند روز اخیر بیش از ۳۰۰ داروخانه، ۹۶ تجهیزات پزشکی و یک سوپر مارکت و ۴۰ شرکت توسط بازرسی این معاونت بازدید شد که ۲۵ واحد متخلف شناسایی و ۳ مورد پلمب و مابقی نیز به تعزیرات معرفی شدند.»

او با بیان اینکه تاکنون واحدی که تحت نظارت این سازمان احتکار کرده باشند نداشتیم، ادامه داد: «کالاهایی که از طریق سازمان‌های دیگر ضبط شده باشد توسط دادگاه به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده می‌شود.»

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه کمبود ژل ضد عفونی کننده وجود ندارد، گفت: «در روزهای اخیر به ۲۰ واحد مجوز تولید ژل ضدعفونی‌کننده داده شده که بتوانند این محصولات را تولید کنند که بجز ۶ مورد مابقی شرکت‌ها محصولات خود را تولید کردند که در سطح وسیعی در داروخانه‌های استان توزیع شده است.»

به گفته شیران علاوه بر این شرکت‌های توزیع رسمی دارویی در کشور محموله‌های بسیاری را در استان توزیع کردند و ژل ضدعفونی‌کننده برای دسترسی مردم همگانی شده است و توزیع آن برای اشباع بازار ادامه دارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران به توزیع ماسک اشاره کرد و گفت: «اولویت وزارت بهداشت در حوزه ماسک و دستکش برطرف کردن نیازهای مراکز درمانی است و دغدغه این وزارتخانه تامین نیاز پرستاران و واحدهای تخصصی است.»

او ادامه داد: «دانشگاه علوم پزشکی مازندران با موسساتی که در استان وجود داشتند و می‌توانستند در تولید ماسک کمک کنند قرار داد بسته که در این زمینه فعال هستند.»

شیران با بیان اینکه تهیه ماسک نیازمند مواد اولیه است، گفت: «تهیه مواد اولیه تولید ماسک و هدایت آن به سمت کارگاه‌ها یک فرایند زمان‌بر است.»
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه سهمیه‌ای که در زمینه ماسک به استان مازندران داده شده خیلی کمتر از نیاز ما است، افزود: «کارخانجات تولیدی در کشور می توانند ۱.۵ میلیون ماسک روزانه تولید کنند که سهم آن برای مازندران به اندازه کافی نیست و برای دسترسی مردم تنها در یک استان کفایت می‌کند بنابراین آن را با اولویت مراکز درمانی تقسیم کردند.»