افلاطونی: آینده حفاظت خاک و آبخیزداری در گرو مدیریت یکپارچه و مشارکتی سرزمین است

رضا افلاطونی در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: خاک صرفاً بستری برای تولید محصولات کشاورزی یا استقرار پوشش گیاهی نیست، بلکه زیرساخت طبیعی تولید، تنظیم چرخه آب، ذخیره کربن، حفظ تنوع زیستی و پایداری خدمات اکوسیستمی به شمار می‌رود.

وی افزود: تشکیل خاک در بسیاری از محیط‌ها فرایندی بسیار کند است، درحالی‌که فرسایش شدید می‌تواند در مدت کوتاهی بخش مهمی از این سرمایه طبیعی را از بین ببرد. بنابراین، نباید تصور کرد که تخریب خاک همواره با عملیات اجرایی کوتاه‌مدت قابل جبران است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد، گفت: خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی، فرسایش آبی و بادی، تخریب مراتع و جنگل‌ها، گسترش کانون‌های گردوغبار و فشارهای ناشی از فعالیت‌های انسانی، برهم‌کنش پیچیده‌ای با یکدیگر دارند. ازاین‌رو، حفاظت خاک باید از یک فعالیت تخصصی محدود فراتر رود و به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در زمینه امنیت آب، احیای سرزمین و توسعه پایدار تبدیل شود.

ضرورت عبور از اقدامات واکنشی به مدیریت آینده‌نگر

افلاطونی با تأکید بر نقش پژوهش‌های علمی در ارتقای مدیریت منابع طبیعی تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی این حوزه آن است که گاهی اقدامات ما پس از وقوع بحران آغاز می‌شوند؛ یعنی پس از سیل، تخریب پوشش گیاهی، گسترش فرسایش یا کاهش شدید دسترسی به آب. درحالی‌که تغییر اقلیم نشان می‌دهد اتکا به شرایط گذشته برای برنامه‌ریزی آینده کافی نیست.

وی ادامه داد: باید مشخص شود کدام حوزه‌های آبخیز در آینده آسیب‌پذیرتر خواهند بود، چه مناطقی ظرفیت بیشتری برای احیا دارند، سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها بیشترین بازده اکولوژیک و اجتماعی را ایجاد می‌کند و کدام اقدامات می‌توانند هم‌زمان خطرات طبیعی را کاهش دهند و معیشت جوامع محلی را بهبود بخشند.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت پایدار سرزمین، حفاظت از منابع پایه و تقویت معیشت جوامع محلی را سه رکن به‌هم‌پیوسته توسعه پایدار دانست و افزود: مواد ۳۲ و ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت‌های مهمی برای تحقق این رویکرد فراهم کرده‌اند.

هدف‌گذاری اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در ۲۰ میلیون هکتار

افلاطونی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت گفت: برای اجرای اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در طول پنج سال برنامه، سطحی معادل ۲۰ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است؛ تحقق این برنامه به تأمین منابع مالی کافی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف نیاز دارد.

وی با اشاره به اعتبارات سال ۱۴۰۵ افزود: بر اساس ارقام اعلام‌شده، اعتبارات تملک دارایی‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در این حوزه حدود ۲.۱ همت و اعتبارات محرومیت‌زدایی ۲ همت تصویب شده است. بااین‌حال، میزان تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۴، بنا بر اعلام وی، حدود ۱۶ درصد بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر محدودیت منابع دولتی تصریح کرد: اعتبارات دولتی به‌تنهایی برای اجرای گسترده برنامه‌های حفاظت از منابع طبیعی کفایت نمی‌کند. به همین دلیل، روش‌های جدید تأمین مالی، از جمله الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی مانند ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO)، در دست بررسی است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات و بهره‌گیری از سازوکارهای مشارکت مردمی در چارچوب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز می‌تواند به تأمین منابع مالی و افزایش مشارکت بخش‌های غیردولتی کمک کند.

مشارکت مردم؛ از دریافت‌کننده خدمات تا شریک واقعی طرح‌ها

افلاطونی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت تشکل‌های روستایی و عشایری، تعاونی‌های تخصصی و کسب‌وکارهای محلی اظهار کرد: بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ج» ماده ۵ و مواد ۶ و ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، زمینه‌های قانونی مهمی برای تقویت این مشارکت فراهم می‌کنند.

وی افزود: جهت‌گیری ما باید به‌گونه‌ای باشد که مردم فقط بهره‌بردار نتایج طرح‌ها نباشند، بلکه در طراحی، اجرا، نگهداری و پایش آن‌ها نیز نقش واقعی داشته باشند.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، تولید نهال و بذر بومی، مدیریت علمی مراتع و جنگل‌ها و فرآوری محصولات محلی می‌تواند حفاظت از منابع طبیعی را به اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و ماندگاری جمعیت در روستاها پیوند دهد.

تمرکز بر مناطق محروم و حوزه‌های آبخیز آسیب‌پذیر

افلاطونی مناطق محروم و کم‌برخوردار، حوزه‌های بالادست قنوات و روستاهای آسیب‌پذیر در مناطق خشک و نیمه‌خشک را از مهم‌ترین عرصه‌های اجرای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی دانست و گفت: در این مناطق، تخریب سرزمین با آسیب‌پذیری معیشت و درآمد جوامع محلی ارتباط نزدیکی دارد؛ بنابراین، اقدام در یک بخش بدون توجه به سایر ابعاد، ممکن است نتایج محدودی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به آمارهای ارائه‌شده درباره پراکنش مخاطرات طبیعی در کشور اظهار کرد: بر اساس این آمارها، بخش قابل توجهی از فرسایش شدید آبی، کانون‌های ریزگرد، فرسایش خندقی و رخدادهای سیلابی در مناطق آسیب‌پذیر متمرکز شده است. این شرایط ضرورت اجرای برنامه‌های جامع و هماهنگ را دوچندان می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در برنامه‌های مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در مناطق آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار کشور، حدود یک‌هزار و ۶۱۰ دهستان به‌عنوان جامعه هدف بالقوه شناسایی شده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۳۱ روستای کم‌برخوردار از منابع اعتباری ۲ همتی بهره‌مند شدند و برای سال ۱۴۰۵ نیز سه همت برای توسعه این اقدامات پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تجربه‌هایی مانند پروژه ترسیب کربن و برنامه منارید گفت: این تجربه‌ها نشان می‌دهند حفاظت از منابع طبیعی، در کنار اقدامات فنی و زیستی، به سازماندهی اجتماعی، آموزش، مشارکت مردم و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد. جوامع محلی باید در شناسایی مسائل، تعیین اولویت‌ها، طراحی راهکارها، نگهداری اقدامات و ارزیابی نتایج نقش داشته باشند.

مدیریت پایدار جنگل‌ها و مقابله با فرسایش و آتش‌سوزی

افلاطونی با اشاره به اهمیت جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال کشور اظهار کرد: هر یک از این پهنه‌ها ویژگی‌های بوم‌شناختی، فشارهای انسانی و نیازهای مدیریتی خاص خود را دارند؛ بااین‌حال، هر دو از اکوسیستم‌های راهبردی کشور به شمار می‌روند و مدیریت آن‌ها باید بر پایه شناخت معتبر، داده‌های علمی و مشارکت جوامع محلی انجام شود.

وی افزود: تدوین و اجرای برنامه جنگلداری اجتماعی زاگرس با هدف استفاده از داده‌های معتبر، ظرفیت‌های اعتباری و مشارکت جوامع محلی دنبال می‌شود. در جنگل‌های شمال کشور نیز که بخشی از میراث طبیعی جهانی محسوب می‌شوند، حفاظت از تنوع زیستی، ساختار طبیعی توده‌های جنگلی، تجدید حیات، سلامت جنگل و مدیریت فشارهای انسانی و مخاطرات طبیعی باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به آغاز اجرای یک طرح پایلوت هوشمندسازی مدیریت فرسایش آبی و مخاطرات زمین در شمال ایران گفت: توسعه این رویکرد می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی اقدامات آبخیزداری و حفاظت از خاک جنگل‌ها کمک کند.

وی همچنین مدیریت آفات و بیماری‌های جنگلی و مقابله با آتش‌سوزی را از اولویت‌های مهم در پهنه‌های جنگلی شمال و غرب کشور دانست و بر ضرورت تقویت همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای پیوند میان پایش علمی، تشخیص به‌موقع، آموزش و اقدامات اجرایی تأکید کرد.

مقابله با بیابان‌زایی به همکاری ملی و بین‌المللی نیاز دارد

افلاطونی با بیان اینکه بیابان‌زایی از چالش‌های مهم قرن بیست‌ویکم است، اظهار کرد: ایران با وجود برخورداری از حدود ۲.۱ درصد از خشکی‌های جهان، حدود ۳۲ میلیون هکتار از بیابان‌های جهان، معادل ۴.۲ درصد، را در خود جای داده است.

وی سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی کشور را حدود ۱۴ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: بر اساس تعهدات برنامه هفتم پیشرفت، مقابله با بیابان‌زایی در حدود ۱.۷ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور از طریق اقداماتی مانند نهال‌کاری، ایجاد بادشکن‌های زنده و غیرزنده، مدیریت رواناب و احیای پوشش گیاهی هدف‌گذاری شده است. تحقق این برنامه به تأمین اعتبار کافی نیاز دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: از آنجا که بیابان‌زایی پدیده‌ای فرابخشی و فرامرزی است، همکاری ملی و بین‌المللی برای تحقق تعهدات و اجرای برنامه‌ها ضرورت دارد. مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، تحت حمایت یونسکو، می‌تواند در تبادل دانش، پیوند دادن تجربه‌های ملی با همکاری‌های علمی بین‌المللی و تقویت ظرفیت کشور در چارچوب کنوانسیون‌های مرتبط با تغییر اقلیم، مقابله با بیابان‌زایی و تنوع زیستی نقش‌آفرین باشد.

افلاطونی: مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز باید در سیاست‌گذاری سرزمین جایگاه محوری داشته باشد

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت گسسته سرزمین را یکی از مشکلات بنیادی حوزه آب و خاک دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی و حتی مراکز تحقیقاتی گاهی اقدامات خود را به‌صورت جداگانه پیش می‌برند، درحالی‌که این اقدامات باید در چارچوب مدیریت جامع حوزه آبخیز هماهنگ شوند.

وی افزود: فارغ از اینکه مدیریت جامع حوزه آبخیز در ذیل آمایش سرزمین تعریف شود یا جایگاهی محوری در آن داشته باشد، اتخاذ تصمیم‌های جامع، دقیق و عملیاتی در این زمینه ضروری است.

افلاطونی دومین چالش اساسی را کمبود چارچوب قانونی جامع برای مدیریت چرخه آب عنوان کرد و گفت: قوانین موجود در حوزه آب عمدتاً بر توزیع و مصرف تمرکز دارند. برای نمونه، قانون توزیع عادلانه آب بیشتر ناظر بر توزیع و بهره‌برداری از منابع آب است و مدیریت یکپارچه چرخه آب، از تولید و استحصال تا توزیع، مصرف و بازچرخانی، به توجه قانونی جامع‌تری نیاز دارد.

وی تأکید کرد: هر دو موضوع مدیریت جامع حوزه آبخیز و مدیریت چرخه آب در لایحه آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته‌اند و تصویب چنین قانونی می‌تواند به کاهش ناهماهنگی‌ها و رفع ناترازی‌های آب و خاک کمک کند.

درخواست از مجلس برای پیگیری لایحه آبخیزداری

افلاطونی با اشاره به روند تدوین لایحه آبخیزداری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی با هم‌اندیشی و مشارکت بیش از ۳۰۰ استاد دانشگاه، پیش‌نویس این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرد؛ اما با وجود بررسی‌های انجام‌شده، این لایحه در کمیسیون‌های دولت به نتیجه نرسیده است.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست پیگیری طرح مرتبط با آبخیزداری را در دستور کار قرار دهند و افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری آمادگی دارد دیدگاه‌های کارشناسی تدوین‌شده با مشارکت استادان و متخصصان را در اختیار مجلس قرار دهد تا زمینه بهره‌گیری کشور از مزایای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و مدیریت چرخه آب فراهم شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: حفاظت خاک و آبخیزداری از پایه‌های امنیت آب، امنیت غذایی، سلامت اکوسیستم‌ها، پایداری معیشت و تاب‌آوری کشور در برابر تغییر اقلیم است. برای تحقق این اهداف، به دانشی نیاز داریم که بتواند آینده را پیش‌بینی کند، تجربه‌ها و درس‌آموخته‌ها را مستند سازد و مسیر بهبود را بر پایه شواهد علمی ادامه دهد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «آینده حفاظت خاک و آبخیزداری در گرو مدیریت یکپارچه، آینده‌نگرانه و مشارکتی سرزمین است؛ مدیریتی که موفقیت آن نه‌فقط با میزان عملیات انجام‌شده، بلکه با سلامت خاک، پایداری منابع آب، احیای اکوسیستم‌ها و بهبود زندگی مردم سنجیده می‌شود.»

افلاطونی در پایان از برگزارکنندگان هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگران و حاضران در این رویداد قدردانی کرد.