مدیران منابع طبیعی باید مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را هموار کنند

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست و همه نهادها باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی با قدردانی از همراهی مدیران اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و اصحاب رسانه در پیشبرد برنامه‌های استان، بر لزوم تقویت تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: تصمیم‌گیری‌های توسعه‌محور زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با نگاه کارشناسی و همکاری مشترک همه بخش‌ها دنبال شود.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان، این حوزه را یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی دانست و گفت: بهره‌گیری از توانمندی‌های معدنی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و افزایش ارزش افزوده ایفا کند، مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی‌ها بر پایه مطالعات علمی و مدیریت صحیح انجام شود.

ملانوری‌شمسی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های سنتی در حوزه مدیریت منابع طبیعی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد مدیران نباید صرفاً بر این اساس باشد که اراضی تحت اختیار بدون هیچ تغییری باقی بمانند. مدیریت اثربخش مستلزم آن است که ضمن جلوگیری از زمین‌خواری، فساد و تخریب منابع، امکان بهره‌برداری اصولی و هدایت بخشی از ظرفیت‌های موجود به سمت طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه مطالعات ژئوفیزیکی و اکتشافات معدنی اظهار داشت: در سال‌های گذشته توجه بیشتری به بخش کشاورزی معطوف بوده و ظرفیت‌های معدنی آن‌گونه که شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. این در حالی است که توسعه اکتشافات علمی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌های جدید و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های موجود باشد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه اجرای طرح‌های زمین‌شناسی در دوران مسئولیتش در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در آن مقطع با فعالیت حدود ۸۰ تیم اکتشافی و تخصیص اعتباری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان، مطالعات گسترده‌ای در حوزه زمین‌شناسی انجام شد که نتایج ارزشمند آن اکنون در دسترس است و می‌تواند الگوی مناسبی برای برنامه‌های مشابه در همدان باشد.

  وی افزود: اجرای پروژه‌های راهبردی از این دست نیازمند همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است و با برنامه‌ریزی منسجم می‌توان از ظرفیت‌های مغفول استان در مسیر توسعه اقتصادی بهره گرفت.

ملانوری‌شمسی در پایان با بیان اینکه همه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های آموزش، دانشگاه، صنعت، معدن، کشاورزی و منابع طبیعی باید در خدمت ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد، تصریح کرد: ایجاد محیطی امن، شفاف و منطقی برای سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مختلف، زمینه‌ساز دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در استان همدان خواهد بود.