احکام اجرایی علیه فعالان اقتصادی پیش از اجرا بررسی می‌شوند

نیلوفر علیمرادی، در تشریح مصوبات نشست کارگروه مشترک این قرارگاه که با محوریت بررسی چالش‌ها و رفع موانع همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های بیمه‌ای و مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر دقیق قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مصوبات مهم این نشست، اتخاذ تدابیر حمایتی برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان در شرایط ناشی از «جنگ رمضان» و «جنگ هرمز» است.

سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان تصریح کرد: بر اساس تصمیم اعضای قرارگاه، مقرر شد تمامی احکام اجرایی صادرشده علیه واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مالیات، تأمین اجتماعی و امور بانکی، پیش از اجرا در کمیته‌های تخصصی و کارشناسی مربوطه بررسی شوند.

علیمرادی خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف جلوگیری از توقف چرخه تولید، حفظ اشتغال موجود و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در شرایط حساس کنونی اتخاذ شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صیادان جزیره ابوموسی اشاره کرد و گفت: بخشی از صیادان این جزیره در جریان رویدادهای «جنگ رمضان» و «جنگ هرمز»، قایق‌ها و ابزار و تجهیزات کاری خود را از دست داده‌اند و با مشکلات جدی در ادامه فعالیت و تأمین معیشت مواجه شده‌اند.

سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان افزود: در این نشست، تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین، تجهیز و بازسازی ناوگان صیادی آسیب‌دیده جزیره ابوموسی انجام و مقرر شد طرح‌های حمایتی ویژه‌ای برای این صیادان دنبال شود.

علیمرادی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف بازگرداندن هرچه سریع‌تر صیادان آسیب‌دیده به چرخه اشتغال، رونق مجدد فعالیت‌های صید و صیادی در آب‌های خلیج فارس و تأمین معیشت پایدار مرزنشینان جزیره ابوموسی طراحی و عملیاتی خواهد شد.