موافقت مجلس با دوفوریت لایحه دولت درباره کاهش تعداد تبصره‌های بودجه سالانه
تهران(پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) با هدف دائمی سازی برخی تبصره‌های غیربودجه‌ای و کاهش تعداد تبصره‌های بودجه سالانه موافقت کردند.
امروز یکشنبه(۹ آذرماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقاضای دوفوریت درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۷۸) رای موافق، (۶۲) رای مخالف، (۸) رای ممتنع از (۲۶۰) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
پیش از رای گیری غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این موضوع گفت: ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را نمایندگان اصلاح کردند و طبق این ماده بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام خواهد بود. در نتیجه دولت در یک مرحله بودجه سال آینده را در قالب جداول تقدیم مجلس خواهد کرد.
وی یادآور شد: در قانون گفته شده این جداول اول دی ماه به مجلس تقدیم شود و همچنین این لایحه حدود ۵ ماده دارد که مجموعه‌ای از احکام سنوات گذشته است که باید تنفیذ شود و همچنین الزاماتی دارد که امکان حذف یا اضافه کردن آنها فراهم است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال در قانون بودجه سالانه، حقوقی گمرکی برای خودرو یا تلفن همراه تعیین می‌شود. بر همین اساس باید مجلس، تکلیف دولت را در این حوزه مشخص کند و اگر مشخص نشود، مجلس نمی‌تواند در این باره اقدامی انجام دهد.
وی اضافه کرد: همچنین باید مشخص شود نرخ مبنای حقوق ورودی گمرک، میزان مشارک شهرداری‌ها، میزان سقف انتشار اوراق اسلامی، عدد تهاتر نفت و کالا، ضریب افزایش حقوق و غیره باید توسط دولت در بودجه لحاظ شود. چرا که پیش از این، اعداد در بودجه سنواتی توسط دولت قید نمی‌شد و باید در این رویه جدید، دولت عدد آن را در بودجه مشخص کند.
تاجگردون تاکید کرد: بعد از اصلاح ماده ۱۸۲، مجلس اختیارات خود را در این حوزه در اختیار دولت قرار داده است. بر همین اساس هدف این است که اختیارات دولت در یک چارچوب که مطلوب مجلس است، قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، افزایش ضریب بازنشستگان، حداکثر و حداقل حکم بازنشستگان، میزان مستمری والدین شهدا، کمیته امداد، بهزیستی و غیره همه باید توسط دولت مشخص و در بودجه آورده شود تا مجلس براساس آن تصمیم بگیرد.
امکان تبدیل لایحه دولت به لایحه دوفوریتی وجود ندارد
مجتبی یوسفی در مخالفت با دو فوریت این لایحه، بیان کرد: لایحه مذکور به صورت عادی از طرف دولت به مجلس ارائه شده است و نمی‌توان با امضای نمایندگان تبدیل به دو فوریت شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه با تصویب این لایحه، مواد آن تبدیل به احکام دائمی می‌شوند، اضافه کرد: اگر دو فوریت آن تصویب شود، تا ۷۲ ساعت باید در کمیسیون‌ها تعیین تکلیف و به صحن بازگردانده شود که یک کار عجله‌ای است و همه نمایندگان نمی‌توانند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و عملا تنها توسط یک کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اشاره این نماینده به عدم امکان تبدیل لایحه عادی دولت به دو فوریت در مجلس با استناد به ماده ۱۵۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تصریح کرد: طبق قانون این امکان وجود دارد که با تقاضا و امضای نمایندگان لایحه عادی هم تبدیل به لایحه‌ای دارای فوریت شود.
باید سقف و کف بودجه را طبق این لایحه مشخص کنیم
علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این تقاضا، گفت: با توجه به اینکه در اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه ارائه بودجه را تغییر دادیم، اگر اقدامات اشاره شده در این لایحه را انجام ندهیم سقف و کف بودجه نامشخص است و بودجه ریزی ابتر خواهد ماند.
دائمی کردن احکام بودجه به معنای بستن دست مجلس است
فریدون همتی در مخالفت با این لایحه گفت: در طول سال بر اساس اقتضائات لازم است بودجه را اصلاح کنیم که با این الحاق، این امکان از ما گرفته می شود.
وی افزود: باید شجاعت داشته باشیم و اعلام کنیم در جریان تصویب ماده ۱۸۲ اشتباه کرده‌ایم و آن را اصلاح کنیم که از این طریق دولت نیز هر کجا اشتباه کرده باشد این شجاعت را پیدا می‌کند تا اشتباهات خود را جبران کند.
نماینده مردم ایلام در مجلس تاکید کرد: دائمی کردن احکام بودجه به معنای بستن دست مجلس است و بنا به اقتضائات نمی توان اصلاحی در بودجه انجام داد.
همتی همچنین با بیان اینکه بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که در طول سال و با تغییر شرایط بتوان در آن بازنگری کرد، گفت: ما باید محدودیت‌های مجلس را کاهش دهیم و نباید در قالب یک سری از الزامات دست نمایندگان بسته شود و نباید یک فرمول ثابت برای سال های آتی قرار داده شود.
اگر دوفوریت به تصویب نرسد ناچار به ارائه بودجه یک‌دوازدهم می شویم
هادی قوامی در موافقت با لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) گفت: نتیجه تصویب تبصره‌هایی که ماهیت بودجه‌ای ندارند این است که خود تیشه‌ای به ریشه اجرای قوانین می‌شود، لذا ما باید بررسی بودجه را به مسیر درست بازگردانیم.
وی با تأکید بر استفاده از عقلانیت و اخلاق در اداره کشور، عنوان کرد: ۲فوریت فعلی باعث ایجاد یک فرصت برای تدوین بودجه ۱۴۰۵ می‌شود و اگر به تصویب نرسد ناچار به ارائه بودجه یک‌دوازدهم می شویم؛ کسری بودجه مزمن دولت و شوک‌های ارزی نتیجه این تصمیم گیری‌هاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: تبصره بودجه باید صرفا به سیاست گذاری بپردازد و برای اجرای ماده واحده بودجه باشد. ما نباید در جریان بررسی تبصره‌های بودجه، قانونگذاری جدید کنیم.
محمدباقر قالیباف پس تصویب دو فوریت این لایحه، گفت: همانطور که قول دادم حتما در ابتدا، تنفیذی‌ها و اصلاحات الزامی در کمیسیون بودجه آماده می‌شود و سایر موضوعات نیز در این کمیسیون بررسی خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حتما رؤسای کمیسیون های تخصصی و دوستانی که در این باره پیشنهاداتی دارند ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه دهند و بعد لایحه در سامانه بارگذاری شود.
ارسال دیدگاه