رئیس دادگستری شهرستان دلفان:
قوه قضاییه سنگر احقاق حق و ضامن امنیت پایدار جامعه است
دلفان (پانا)-رئیس دادگستری شهرستان دلفان با بیان اینکه قوه قضاییه تنها مجموعهای از دادگاهها و بازداشتگاهها نیست، گفت: این نهاد بهعنوان سنگر احقاق حق و ضامن امنیت پایدار، با رویکرد تحولگرایانه و اجرای عدالت، در مسیر حفظ حقوق مردم و تأمین امنیت جامعه گام برمیدارد.
فریدون کوشکی رئیس دادگستری شهرستان دلفان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، با تشریح عملکرد این نهاد در یک سال گذشته، دستگاه قضایی را سپر حقوقی کشور در برابر تهدیدها و چالشهای داخلی و خارجی دانست و بر عزم جدی مجموعه قضایی برای تحقق عدالت حداکثری تأکید کرد.
فریدون کوشکی با اشاره به شرایط ویژه سال گذشته اظهار داشت: قوه قضاییه تنها مجموعهای از دادگاهها و بازداشتگاهها نیست، بلکه ترازوی حق است که اگر بهدرستی عمل کند، آرامش و امنیت را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
وی افزود: در فضای متأثر از جنگهای تحمیلی و توطئههای دشمنان، شناسایی و برخورد قاطع با شبکههای نفوذ و جاسوسی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی بوده و اجرای قاطع قانون در چنین شرایطی، لازمه حفظ امنیت عمومی و جان مردم است.
رئیس دادگستری دلفان با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان امنیت و حقوق شهروندی تصریح کرد: در مواجهه با ناآرامیهای اجتماعی، تلاش شد ضمن حفظ نظم و امنیت، با نگاه مبتنی بر رأفت و جذب مردم، از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود؛ چراکه امنیت بدون عدالت پایدار نخواهد بود.
کوشکی همچنین به اجرای طرح تحول قوه قضاییه در شهرستان دلفان اشاره کرد و گفت: کاهش اطاله دادرسی، توسعه خدمات الکترونیک و دیجیتالی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و حرکت به سمت تخصصگرایی و اخلاقمداری از مهمترین محورهای این طرح است.
وی در ادامه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی شهرستان ارائه کرد و اظهار داشت: طی یک سال گذشته ۴۷ هزار و ۸۳ پرونده در حوزه قضایی دلفان ثبت و به همان میزان نیز تعیین تکلیف شده است. همچنین عملکرد مثبت شعب قضایی ۷۴۲ فقره و عملکرد مثبت محاکم صلح یکهزار و ۴۷ پرونده بوده است.
رئیس دادگستری دلفان افزود: بیش از ۲۰۰ هزار ابلاغیه قضایی صادر شده که ۹۷ درصد آنها بهصورت الکترونیکی انجام شده و دادرسی الکترونیک نیز با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.
وی با اشاره به اجرای سیاستهای حبسزدایی خاطرنشان کرد: ۳۸ درصد از احکام حبس با مجازاتهای جایگزین، جایگزین شده و همچنین با تلاش مجموعه قضایی، در ۱۳ پرونده قتل صلح و سازش میان طرفین برقرار شده است.
کوشکی از تعیین تکلیف کامل پروندههای مرتبط با اغتشاشات و برگزاری مستمر جلسات نظارت بر حقوق عامه و صیانت از بیتالمال خبر داد و این اقدامات را بخشی از وظایف مهم دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی عنوان کرد.
وی در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و امنیتی سال گذشته گفت: دستگاه قضایی از دشواریهایی که مردم در مسیر پیگیری مطالبات خود با آن مواجه بودهاند آگاه است و اطمینان میدهد که درهای دادگستری همواره به روی مردم باز بوده و مجموعه قضایی با تمام توان برای تحقق عدالت و برخورد قاطع با هر اقدامی که امنیت جامعه را خدشهدار کند، تلاش خواهد کرد
ارسال دیدگاه