قانون، ستون فقرات و پشتوانه راهبردی اقتصاد مقاومتی است

سارا احمدیان دبیر اقتصاد آموزشگاه آمنه ناحیه یک شهرستان بهارستان در گفت‌وگو با پانا ضمن اشاره به کاربرد‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:« کاربرد حداکثری از ظرفیت‌های درونی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مترادف با اتکا به سرمایه‌های مادی، معنوی، ملی و تقویت بنیان‌های خوداتکایی است؛ بهره‌گیری هوشمندانه از منابع طبیعی، سرمایه‌های انسانی متخصص و دانش بومی زمینه‌ساز شکوفایی چرخه تولید و تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور خواهد بود؛ بدیهی است هر میزان که از وابستگی به مؤلفه‌های برون‌زا کاسته شود، تاب‌آوری و استحکام ساختار اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی افزون‌تر شده و مسیر پیشرفت پایدار، هموارتر خواهد شد.»

احمدیان در ادامه سخنان خود به بحث تولیدکنندگان اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: «تولیدکنندگان بومی را می‌توان شریان‌های حیاتی و قلب تپنده‌ منظومه اقتصاد مقاومتی دانست؛ کنشگران پرتلاشی که با همت مضاعف و ابتکار عمل، چرخ‌های تولید ملی را به گردش درمی‌آورند و بستر اشتغال‌زایی پایدار را فراهم می‌سازند؛ فرآوری و عرضه کالای داخلی از سوی این فعالان عرصه تولید، افزون بر تقویت زنجیره ارزش، از خروج سرمایه‌های ارزی جلوگیری کرده و به صیانت از منابع مالی کشور می‌انجامد؛ بی‌تردید حمایت هدفمند و همه‌جانبه از این قشر مولد، تحکیم بنیان‌های اقتصاد ملی و ارتقای تاب‌آوری آن در برابر تلاطم‌های بیرونی را در پی خواهد داشت.»

وی در رابطه با تحکیم بنیان‌های اقتصاد ملی بیان کرد: «نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف کالای داخلی، مستلزم شکل‌گیری باوری عمیق و آگاهانه در میان آحاد جامعه نسبت به کیفیت، کارآمدی و اثرگذاری راهبردی محصولات ایرانی است؛ هنگامی که شهروندان دریابند انتخاب کالای ملی، کنشی مسئولانه در مسیر اعتلای آینده اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، این رویکرد به یک هنجار پایدار اجتماعی مبدل خواهد شد؛ در این میان، ارتقای مستمر استانداردها و بهبود کیفی محصولات، رسالتی خطیر بر عهده تولیدکنندگان است و تبیین، معرفی شایسته و حمایت هدفمند از این ظرفیت‌های مولد، وظیفه‌ای اجتماعی برای رسانه‌ها و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود؛ تعاملی سازنده که در نهایت به تحکیم بنیان‌های اقتصاد ملی مبدل خواهد شد.»

دبیر اقتصاد آموزشگاه آمنه ناحیه یک شهرستان بهارستان درخصوص چالش‌هایی که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی موجب وجود مانع می‌شوند اذعان کرد: «چالش‌هایی نظیر بوروکراسی فرساینده، مفاسد اداری و اتکای مزمن به درآمدهای نفتی، از جمله موانع ساختاری در مسیر تحقق کامل اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌روند که آهنگ پیشرفت را آهسته‌تر می‌سازند؛ عبور از این تنگناها مستلزم استقرار شفافیت فراگیر، اصلاح و تسهیل فرآیندهای قانونی، تنوع‌بخشی هدفمند به سبد صادراتی و میدان‌داری مؤثر بخش خصوصی در عرصه‌های تولید و سرمایه‌گذاری است؛ بی‌تردید با اتخاذ چنین رویکردی، زمینه ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی و تقویت بنیان‌های توسعه پایدار فراهم خواهد شد.»

 دبیر اقتصاد آموزشگاه آمنه ناحیه یک شهرستان بهارستان، در پایان این گفت‌و‌گو ضمن تأکید بر نقش بنیادین قانون در اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: «قانون، ستون فقرات و پشتوانه راهبردی اقتصاد مقاومتی است؛ در حقیقت قانون همچون چارچوبی الزام‌آور عمل می‌کند که با وضع مقررات شفاف، کارآمد و حمایتی، بستر صیانت از تولید داخلی را فراهم می‌آورد و مسیر فعالیت‌های اقتصادی را سامان می‌بخشد؛ تصویب و اجرای قوانین جامع و هوشمندانه، ضمن مقابله با رانت‌جویی و مهار واردات بی‌ضابطه، فضای رقابتی سالم و عادلانه‌ای را در عرصه تولید و تجارت رقم خواهد زد؛ بدیهی است در غیاب نظام تقنینی منسجم و نظارت مؤثر، پایداری و استحکام ساختار اقتصادی با مخاطره مواجه شده و دستیابی به توسعه پایدار با چالش‌های جدی همراه خواهد شد.»