سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد:
آسیب به ۷۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در جنگ اخیر/ هدفگذاری دولت برای تجمیع انتخابات/ بازگرداندن بیش از ۳۵۰ هزار تبعه غیرمجاز
دولت وفاق تنوع دیدگاهها را به رسمیت میشناسد
تهران (پانا) - سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور با ارائه آماری از حجم خسارات وارده در جریان جنگ اخیر و آسیبدیدگی حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی و تجاری، تأکید کرد که دولت سامانبخشی به معیشت و بازسازی سریع منازل و ابنیه عمومی و مردمی را در اولویت اول تمام اقدامات خود قرار داده است.
علی زینیوند در نشست خبری با اصحاب رسانه با قدردانی از تلاش خبرنگاران در شرایط سخت کشور، گفت: رسانهها بهعنوان یکی از ارکان مهم دفاع از کشور و تمدن ایران بزرگ، در کنار رزمندگان، مردم و جریان دیپلماسی کشور، نقش بسیار سازندهای در روایتسازی ایفا میکنند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس را در روزهای آینده در پیش داریم و فکر میکنم امسال روایتسازی در هفته دفاع مقدس یکی از مأموریتهای مشترک همه ما باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم دفاع مقدس و همه سالهایی را که مردم ایران از کیان این کشور دفاع کردهاند، به جنگهای اخیر و جنایاتی که در کشور ما صورت گرفته است، پیوند بزنیم و این موضوع را به نحو شایسته روایت کنیم تا این روایت در تاریخ ثبت شود و در دنیا نیز شنیده شود.
زینیوند با اشاره به جنایات صورتگرفته در جریان جنگ اخیر، گفت: جنایات جنگی در مدرسه، در لامرد و اخیراً در مراسم عروسی و خیلی جاهای دیگر اتفاق افتاد که باید این موارد را به نحو شایسته روایت کنیم. هفته دفاع مقدس فرصت بسیار مغتنمی برای این کار است.
وی همچنین با اشاره به بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها در سراسر کشور همزمان با هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: در این زمینه نیز زمینه نقشآفرینی بیشتر رسانهها و همکاران عزیز وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اهمیت روایتسازی در شرایط کنونی، گفت: دشمنان ما در روایتسازی و وارونه جلوه دادن صحنه جنگ تحمیلی و ایران بیکار ننشستهاند و با هزینههای سنگین در حال روایتسازی وارونه و جعل واقعیت هستند.
زینیوند افزود: به نظر ما یکی از رسالتهای مشترک ما و جمعهای مشابه، همه نخبگان و کسانی که حرفشان شنیده میشود، از رسانهها تا نخبگان، دانشمندان، هنرمندان، ورزشکاران و همه ایرانیان، این است که در روشنگری و روایتسازی بتوانند در دانشگاهها و مدارس نیز نقش مهمی ایفا کنند.
وی ادامه داد: وقتی به وقایع یک سال گذشته مراجعه میکنیم، میبینیم که بحث روایتسازی گاهی اوقات ممکن است به دلیل اینکه ما شاید در آن شرایط لازم و در حد انتظار در حوزه روایتسازی فعال نیستیم، باعث شود متأسفانه در جنگ شناختی، ذهن و روح و روان جوانان، دانشآموزان و دانشجویان ما تحت تأثیر اخبار جعلی و وارونه قرار گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه به مأموریتهای وزارت کشور در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: وزارت کشور یکی از مأموریتهای مهمی که در کنار سایر مأموریتهای خود در سراسر کشور، در حوزه استانها، در دفاع از مرز، تدبیر امنیت داخلی، تدبیر امور کشور و در حوزههای مختلفی که وزارت کشور نقش هماهنگی دارد، برای خود تعریف کرده، سیاستگذاری و اعلام بستههای سیاستی به استانداران و فرمانداران است.
زینیوند افزود: وزارت کشور همچنین در تعامل با احزاب و جریانهای سیاسی در حال تلاش برای رسیدن به یک گفتمان واقعی و اجماع در این حوزه است. به لحاظ گفتمانی، بحث انسجام ملی یکی از مهمترین مأموریتهای ما در این برهه حساس زمانی است.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: تعریف دقیقی را رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت هفته دولت دادند، در این حوزه ارائه کردند و راهبردها تعیین و یک بار بازخوانی شد؛ از جمله اینکه پرهیز از جعل دوگانهسازیهای موهوم بسیار مهم است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در آن پیام به دوگانهسازیهایی مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگطلبی اشاره و اینها بهعنوان دوگانهسازیهای موهوم مطرح شد. وزارت کشور در این راستا برای خود مأموریت تعریف کرده و در حال انجام این مأموریت است.
زینیوند با تشریح نگاه وزارت کشور به مفهوم انسجام ملی گفت: تعریف ما از انسجام این است که به جای اینکه تلاش کنیم تفاوتها را نادیده بگیریم یا تنوعها را کم کنیم، که شدنی نیست، دایره مشارکتها را بالا ببریم.
وی افزود: اگر تلاش شود تنوع ۹۰ میلیونی ایرانیان، تنوع سلایق و دیدگاهها در جامعهای با دانش و دانش اندوختهشده تمدنی در ایران، که رنگینکمانی از اقوام، مذاهب، گروهها، آداب و رسوم محلی ذیل ایران بزرگ و ایران متمدن است، نادیده گرفته شود، همین تلاش ضد انسجام است.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: به جای تلاش برای نادیده گرفتن این تنوعها یا تلاش در جهت محدود کردن آنها، که خودش تنش ایجاد میکند، معتقدیم باید دایره مشارکت را گسترش داد.
زینیوند گفت: این دایره باید به گونهای باشد که همه ایرانیان، همه سلایق، همه اقوام، همه مذاهب، همه آداب و رسوم محلی و همه لباس پوشیدنهای رنگارنگ، در ذیل پرچم زیبای ایران دیده شوند و همه مردم در دایرهای که ما ترسیم میکنیم، به ایران احساس تعلق داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع باعث تحکیم انسجام میشود و در واقع مواد مستحکم و اخلالناپذیر انسجام است. اگر در عکس آن عمل کنیم، همه اینها باعث تنش و دوگانهسازی میشود.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: بنابراین سیاست رسمی ما، منبعث از دولت، منبعث از پیام رهبری و منبعث از سیاستهای راهبردی وزارت کشور، این است که دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان را به کشور افزایش دهیم.
زینیوند ادامه داد: اکنون این زمینه وجود دارد و ما باید آن را به هم نزنیم. مردم خودشان با دیدگاههای مختلف در حال دفاع هستند و ما باید این را به هم نزنیم.
وی گفت: با تریبونهای خودمان نباید خود را بهعنوان نماینده رسمی، بهعنوان یک تریبون، معرفی کنیم؛ اینکه منِ وزارت کشور، استاندار، یک گروه، یک جناح یا یک مسئول بیاید خودش را بهعنوان نماینده رسمی حکمرانی و حاکمیت در کشور معرفی کند و بعد آن گفتمان فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم باشد، مهمترین ضربه سنگین به انسجام است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: وزارت کشور در راستای تدبیر این موضوع و در راستای مشارکت همگانی گام برمیدارد.
اعتقادی به دوگانهسازی میان جنگ و سازش نداریم
زینیوند با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوگانهسازی میان جنگ و سازش، گفت: ما اعتقادی به دوگانهسازی بین جنگ و سازش نداریم؛ ما همزمان با یک جنگ پیچیده، چندوجهی و برنامهریزیشده برای اضمحلال تمدن ایران مواجهیم.
وی افزود: اگر بخواهیم از این کشور دفاع کنیم، هم جنگ در این کشور اکنون لازم است؛ تا زمانی که قدرت نظامی نداشته باشیم و دلاوران ما دستشان به ماشهها و آماده عملیات پشیمانکننده علیه دشمن نباشند، پیش نمیرود.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: از طرف دیگر، اگر در کنار این میدان جنگ، یک برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران و برای دفاع نرم از تمدن ایران در کنار دفاع سخت نداشته باشیم، چه بخواهیم جنگ را خاتمه دهیم و چه بخواهیم دستاوردهای جنگ را بهعنوان منافع ملی تثبیت کنیم، این کار دیپلماتهای ورزیده، باتجربه، وطندوست و میهنپرست ماست که جانانه در حال انجام آن هستند.
زینیوند تصریح کرد: بنابراین اگر یک گروهی بیایند رزمندگان دلاور ما، ارتشیها و سپاهیان عزیز و دلاور ما را بهعنوان جنگطلب معرفی کنند و خودمان هم این را تبلیغ کنیم، این خیانت است و اگر یک گروهی هم بیایند رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه و دیپلماتهای ورزیده ما را که براساس ساختار رسمی کشور و قواعد تعریفشده، در حال تدبیر و تدوین بسته دیپلماسی هستند، سازشکار و خیانتکار بدانند، این هم خیانت بزرگ است.
وی گفت: بنابراین از این دوگانهسازیها باید پرهیز کنیم. این سیاست رسمی وزارت کشور است که هم در تعامل با احزاب و جریانهای سیاسی تلاش میکند آن را جا بیندازد و هم سیاست رسمی استانداران و فرمانداران ما است و سیاست رسمی کشور از جانب ما، بهعنوان مسئول وزارت کشور و مسئول سیاست داخلی، است.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به حوزههای اجتماعی و گفتمانی اظهار کرد: در آنجا هم این ملت متنوع را باید با تنوع دید. چرا من بهعنوان یک گروه یا جریان سیاسی توقع دارم که همه ارکان و اسباب نظام حکمرانی در خدمت دیدگاه شخص من، دیدگاه گروه من یا در اختیار جناح من باشد؟
زینیوند افزود: من بهعنوان حکمران و نظام حکمرانی، مسئول تدبیر امور ۹۰ میلیون آدم هستم که البته این حکومت قواعدی دارد و هر کسی این قواعد را رعایت کند، مورد احترام هر گروه و جریان سیاسی است.
وی ادامه داد: اما در حوزه گفتمانی هم ما حق نداریم مخالفان خودمان را با ادبیاتی نامناسب مورد خطاب قرار دهیم و با ادبیات خشن، حس تنفر را در بین ایرانیان ترویج کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: بنابراین در حوزه گفتمانی بسیار مهم است. در حوزه اجتماعی هم اعتقاد ما این است که جامعه ما جامعهای متنوع است و سبک زندگی این جامعه هم متنوع است. ما باید با رعایت قانون، همه مردم را تشویق کنیم که قواعد رسمی کشور را رعایت کنند.
وی گفت: این نیاز به برخورد عالمانه و تدبیر دارد. با برخورد خشن و ترویج حس تنفر در بین جوانان، انسجام و انسجام اجتماعی و جاری شدن عرف و قوانین و رعایت موازین اسلامی اتفاق نمیافتد. باید به یک رفتار مؤدبانه منطبق بر تعالیم اسلامی و ایرانی این موضوع را پیگیری کنیم.
زینیوند با اشاره به رویکرد وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی اظهار کرد: وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی دارای یک منظومه گفتمانی ذیل راهبردهای رهبر معظم انقلاب، سیاستهای دولت وفاق ملی، راهبردهای وزارت کشور و خواستههای مردم است.
وی افزود: نظرسنجیهای ما هم خواستههای جامعه را متنوع نشان میدهند؛ هم تعداد زیادی از جامعه ما اکنون خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند، هم تعداد قابل توجهی از جامعه ما، که اکثریت مردم ما هم هستند، خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن جنایتکار ما هستند و هم جامعه متنوع با دیدگاههای متنوع داریم.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: بنابراین اعتقاد ما این است که انسان اجتماعی دیدن، یک بسته کلی در نظام حکمرانی است و به نظر من این مهم به خوبی در بیانیههای رهبر معظم انقلاب منعکس شده و لازم است به صورت دقیق تفسیر شود، نه در راستای گرایشها و صلاحیت شخصی و گروهی؛ چراکه این باعث غم خوردن انسجام میشود.
توقفی در توسعه کشور و پروژهها دیده نمیشود
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت توسعه کشور و تأمین کالا گفت: توقفی در توسعه کشور و پروژههای ما دیده نمیشود. در حوزه تأمین کالا هم به نحو احسن کار پیش میرود و خیلی مردم عزیز ما نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند.
وی افزود: گمرکات ما اعلام کردهاند که بخشهای خصوصی، هر کسی انباری دارد و میتواند کالا ذخیره کند، به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، واقعاً انبارهای پیشبینیشده ما پاسخگو نیستند.
زینیوند با اشاره به افزایش قیمتها گفت: البته گرانی هست و این باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولان هم هست. این گرانی بالاخره دارد مردم را اذیت میکند و همه مسئولان دارند تدبیر میکنند که تدبیر کنند، اما وفور کالا داریم.
وی ادامه داد: اگر در طول سؤالات بود، دیگر نمیخواهم طولانیتر صحبت کنم، حتماً توضیح خواهم داد که ما چگونه برای ورود کالاها تدبیر کردهایم و مردم عزیز ما هیچگونه نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و خیلی تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمنان ما هم قرار نگیرند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره روند بررسی قانون بررسی تجمعات، اظهار کرد: این قانون در قالب طرح ارائه شده، ولی پایه آن لایحهای بوده که دولت ارائه داده است؛ مجلس هم نظراتی داشت و تفاهم شد در ابتدای دولت که این موضوع در قالب طرح پیش برود.
وی افزود: نظر مشترک دولت و مجلس بود؛ بهگونهای که ما ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی گذاشتیم و بنابراین نهایی شد. تعامل بسیار نزدیکی بین ما و نمایندگان مجلس صورت گرفت و طرح خوبی، یعنی پیشنهاد قانون خوبی را با هم تدوین کردیم.
زینیوند تصریح کرد: این طرح از دستور کار خارج نشده است. با توجه به اینکه مدتی به لحاظ شرایط امنیتی مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، برخی دستورات مجلس احتمالاً با تقدم و تأخری مواجه شده و قاعدتاً مسائل جنگ و ضروریات کشور ممکن است اکنون بیشتر مورد توجه مجلس باشد که طبیعی هم هست.
وی ادامه داد: اما ما همین دو هفته پیش، با امضای وزیر محترم کشور، مجدداً از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بدهند تا در صحن مجلس، بقیه مواد آن طرح مورد بررسی قرار گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: حدود چهار، پنج ماده آن هم تصویب شده است و امیدواریم بهزودی بتوانیم با این تقاضایی که از رئیس مجلس کردیم، این موضوع را به دستور کار مجلس برگردانیم و در اولویت بررسی قرار گیرد.
بازسازی خانههای آسیب دیده ناشی از جنگ اولویت دولت است
زینیوند در ادامه این نشست با اشاره به روند بازسازی مناطق آسیبدیده، گفت: بازسازی از دغدغههای مهم دولت است و همانگونه که پیشتر گفتیم اولویت اصلی دولت، سر و سامان دادن به زندگی مردم و زندگی عادی مردم است.
وی افزود: اگر حتی در جایی، یک ساختمان دولتی که ضرورت آن کمتر از بخشهای مردمی است، وجود داشته باشد، حتماً بخشهای مردمی در اولویت قرار میگیرند و ما بحث بازسازی را پیگیری میکنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به آمار واحدهای آسیبدیده، اظهار کرد: آماری که ما داریم نشان میدهد نهایت تلاش در سراسر استانها در حال انجام است. حدود ۷۵ هزار واحد آسیبدیده، حتی در حوزه بخش خصوصی، در کشور داریم.
زینیوند ادامه داد: این آمار غیر از همه مقرهای نظامی و کلانتریهاست که ما کلانتریها را نیز مدنیترین بخش میدانیم. کلانتری، بخش غیرمردمی و نظامی نیست؛ بحث امنیت مردم و امنیت محلههاست و پلیس در همه دنیا در ارتباط با وزارت کشور، نظم داخلی مرتبط با مردم را مستقر میکند. این بخشها نیز مورد آسیب جدی قرار گرفتهاند و حجم آسیبها بسیار بالا بوده است.
وی افزود: دوباره در همین دوره پس از این توقف ناموفق جنگ که از طرف دشمن نقض شد، مناطق زیادی دچار آسیب شدند. در هرمزگان، پلهای ارتباطی و در گلستان و جاهای دیگر را دیدید که اینها به سرعت در حال بازسازی هستند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: گزارشی که من از سراسر کشور گرفتم و آمار آن نیز دست من است، نشان میدهد نهایت دقت در حال انجام است و امیدواریم زندگی مردم سریعتر سر و سامان بگیرد.
وی با اشاره به دشواریهای ایجادشده برای مردم خاطرنشان کرد: مردم با سختیهایی مواجه شدند و همه ما وظیفهمان این است که هم عذرخواهی کنیم و هم توجه بیشتری داشته باشیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره سفر وزیر خارجه پاکستان اظهار کرد: این تحرکات دیپلماتیک و بحث میانجی، اگرچه بر میانجیگری تأکید نشده، در حال انجام است و کشورهای زیادی هم تلاش میکنند این اتفاق حلوفصل شود یا به تفاهم برگردد.
زینیوند افزود: حرف ما روشن است؛ میگوییم دشمن این تفاهم را امضا کرده و باید برای امضای خودش اعتبار قائل شود و به تفاهم برگردد.
وی ادامه داد: علیرغم اختلافنظرهایی که ممکن است به صورت طبیعی در داخل جامعه ما درباره تفاهم اسلامآباد وجود داشته باشد، این تصمیم، تصمیم نظام و شورای عالی امنیت ملی و مورد تأیید مقام معظم رهبری است. خواسته ما این است که آنها به همین تفاهم برگردند و اکنون نیز همین را به آنها میگوییم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: کشورهای زیادی در حال تلاش هستند که این اتفاق بیفتد. حضور رئیسجمهور ما را نیز در همین یکی دو هفته اخیر در کشور هند و قرقیزستان دیدید و در حاشیه شانگهای و بریکس که بسیار مهم هستند، رایزنیهای خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: وزارت محترم امور خارجه این کار را به نحو احسن انجام میدهد. قاعدتاً البته من اطلاعی ندارم و وزارت خارجه باید این کار را انجام دهد و ما توضیح دادیم.
زینیوند درباره نقش وزیر کشور پاکستان در این موضوع گفت: وزیر کشور پاکستان در این حوزه نقشهایی دارند، اما این به این معنا نیست که وزارت کشور ما هم نقش دیپلماتیک ایفا میکند. قاعدتاً آقای وزیر کشور نیز به لحاظ جایگاه حقوقی خود بهعنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای عالی امنیت ملی، مانند سایر وزرا، تلاش لازم را برای کمک به دستگاه دیپلماسی انجام میدهد.
وی ادامه داد: اما درباره ادامه سفر و اینکه بحث میانجیگری و اینها به کجا خواهد رسید، از وزارت خارجه سؤال کنید. آقای دکتر بقایی الحمدلله بسیار شفاف و روشن اطلاعرسانی میکند و باید در آن حوزه پیگیری شود.
سخنگوی وزارت کشور درباره سفر وزیر کشور به ترکیه نیز گفت: ما با ترکیه تفاهمنامه امنیتی و انتظامی داریم و تفاهم دوجانبه داریم.
کارگروه بررسی همزمانی انتخابات مجلس و ریاستجمهوری تشکیل شده است
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به وظایف معاونت سیاسی وزارت کشور در حوزه انتخابات اظهار کرد: یکی از وظایف وزارت کشور و حوزه تخصصی، یعنی معاونت سیاسی، برگزاری انتخابات و بررسی قوانین انتخابات و در صورت لزوم ارائه لایحه برای بحث انتخابات است.
زینیوند افزود: همانگونه که همه مردم عزیز ما استحضار دارند، چند سالی بود که بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، سیاستهای کلی انتخابات و حتی قبل از آن، فرایند انتخابات بهگونهای تعریف شده بود که انتخابات ریاستجمهوری و شوراها با هم برگزار میشد و دو سال بعد نیز انتخابات مجلس با خبرگان، که خبرگان هشت سال یکبار است، برگزار میشد.
وی ادامه داد: این چند دوره تکرار شد و این فرایند در کشور شکل گرفته بود که شهادت رئیسجمهور شهید رئیسی، رحمتاللهعلیه، و همکارانشان باعث شد یک سال انتخابات ریاستجمهوری تعجیل شود و براساس قانون، یک سال زودتر برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این موضوع مصادف شد با اینکه تازه انتخابات مجلس را برگزار کرده بودیم؛ یعنی در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس برگزار کرده بودیم و با توجه شهادت آیتالله رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ اتفاق افتاد. ناگزیر شدیم بعد از دو، سه ماه انتخابات ریاستجمهوری را در تیر ۱۴۰۳ برگزار کنیم.
زینیوند افزود: اگر بخواهیم براساس همان تقویم سابق انتخابات را برگزار کنیم، معنایش این است که در سال ۱۴۰۶، یعنی سال آینده، در اسفند ماه انتخابات مجلس را برگزار کنیم و دوباره در خرداد یا تیر ماه، براساس تقویم فعلی و قانون فعلی، انتخابات ریاستجمهوری برگزار کنیم و با فاصله دو، سه ماه دو انتخابات برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: قاعدتاً این موضوع ما را به فکر انداخت که یک کارگروه تشکیل دهیم و بررسی کنیم که بدون تغییر قانون اساسی، که تغییر قانون اساسی سازوکار خودش را دارد و فرایند آن شاید در این شرایط جنگ و اینها فراهم نباشد، آیا امکان دارد اینها را تکمیل کنیم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی داریم که دوره انتخابات ریاستجمهوری و مجلس چهار ساله است، امکان تغییر آن وجود ندارد. درباره شوراها تغییراتی را براساس قانون مجلس میدهیم، چون در قانون اساسی چهار سال آن ذکر نشده است، ولی در مجلس و ریاستجمهوری این امکان وجود ندارد.
وی افزود: بنابراین یک کارگروه متشکل از وزارت کشور، مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، همکاران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی کارشناسان را از چند ماه پیش تشکیل دادیم و بررسی کردند. خوشبختانه دیدیم زمینه جابهجایی انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد؛ بهگونهای که مجلس در هفتم خرداد شروع شود و ریاستجمهوری نیز در زمان خودش تنفیذ و تحلیف صورت بگیرد و کارهای آن انجام شود.
زینیوند ادامه داد: جلسات نهایی در حال انجام است و استمزاجی هم که از نهادهای مرتبط کردیم، کسی با این موضوع مخالفتی نداشته است. ما در حال نهایی کردن موضوع هستیم و انشاءالله پس از نهایی شدن و با همافزایی و اخذ نظر دقیقتر مجلس، شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را در قالب یک لایحه به دولت ارائه خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: وزارت کشور پیشنویس لایحه را به دولت میدهد و در صورت تصویب دولت، که انشاءالله تصویب میکند، به مجلس تقدیم خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، انشاءالله قاعدتاً باید بتوانیم در اردیبهشت سال ۱۴۰۷، همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: همینجا عرض کنم که خلأهای دیگری هم در این حوزهها در قانون اساسی داریم که جای سؤال است؛ برای مثال، اگر خدای ناکرده در یک شرایط جنگی یا مانند آن، چند بار چنین وقایعی داشته باشیم، باید درباره آن فکر شود.
زینیوند گفت: همان کارگروه در حال بررسی این موضوع است که آیا براساس قانون اساسی و قوانین عادی میتوانیم این خلأها را پر کنیم تا انشاءالله هیچوقت کشور در حوزه انتخابات و اداره کشور با خلأ مواجه نشود.
زنان تجربه موفقی در مدیریت داشتهاند
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور زنان در مدیریت اظهار کرد: هر جا ما به زنان اعتماد کردیم، در حوزههای مدیریت شهری، فرمانداریها، معاونتهای استانداری، معاونتهای وزرا و وزارتخانهها، تجربه موفقی داشتهایم.
زینیوند ادامه داد: در همین جنگ اخیر دیدید که تنها وزیر زن ما، خانم دکتر صادق، خیلی خوب در جنگ ظاهر شد؛ حضور میدانی، حضور مؤثر و حضور رسانهای داشت و یکی از وزرای موفق ما در کنار سایر وزرا بود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بنابراین زنان تجربه موفقی در مدیریت پس دادهاند. فرماندارانی هم که من آمارشان را دادم و فرماندار و بخشدار زن داریم، آنها نیز در جنگ خیلی خوب ظاهر شدند.
وی افزود: در ابتدای دولت، زمینهای برای بهکارگیری استاندار زن نداشتیم. حتی در بین گزینههای ابتدایی، هرچند گزینهای که برای یک استان وجود داشت، چند زن هم بودند، اما واقعیت این است که استانداری چون یک سمت خاص است و تجربه مخصوص خود را میخواهد، بهخصوص در این دولت که به تجربه هم خیلی توجه شد، ترجیح داده شد در کمیتههای تخصصی که بررسی کردیم، فرصتی بدهیم تا زنانی در حوزه دولت و وزارت کشور، در حوزه استانداری مسلطتر شوند و بعد این کار انجام شود.
زینیوند خاطرنشان کرد: در اولین فرصت هم قبل از جنگ، به دلیل اینکه قرار بود یکی از استانداران ما جابهجا شود و به شورای عالی امنیت ملی برود، که البته بعداً منتفی شد و خود آن استاندار به دلایلی ترجیح داد در استانداری بماند، در همان مقطع که قرار بود استاندار جابهجا شود، دولت تصمیم گرفت که وقت آن است یکی از بانوان توانمند را بهعنوان استاندار منصوب کنیم.
وی افزود: منعی هم نبود و بررسیها را انجام دادیم و به گزینههایی هم رسیدیم، اما آن استاندار جابهجا نشد و مسائل جنگ هم شروع شد.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: با این حال، هم زنان توانمندی را در حد استاندار شناسایی کردیم و تعدادشان هم هست و چند نفر را اکنون شناسایی کردهایم، هم در بین معاونان وزرا افراد توانمندی داریم و هم در خود وزارت کشور کسانی که اکنون استاندار هستند و فعالیتهایی داشتهاند، زنان توانمندی داریم.
زینیوند ادامه داد: امیدواریمفرصتی فراهم شود و اگر استانداری برای ارتقا و جابهجایی صورت بگیرد، انشاءالله بتوانیم از حضور بانوان در کابینه دوم، دور همین میز که استانداران هم اینجا بنشینند، شاهد حضور یک یا چند نفر از بانوان توانمند تا پایان دولت باشیم.
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی اتباع خارجی نیز اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۳۵۰ هزار و ۶۳۶ نفر به کشور افغانستان بازگردانده شدهاند که به دلیل نداشتن مدارک هویتی یا مدارک قانونی، مشمول بازگشت شده بودند و بخشی از این افراد نیز به صورت داوطلبانه بازگشتهاند.
وی افزود: بر اساس آخرین آماری که دفتر اتباع در اختیار دارد، در حال حاضر چهار میلیون و ۵۶۳ هزار و ۳۱۸ تبعه خارجی شناساییشده در کشور داریم که عمدتاً برادران و خواهران افغانستانی هستند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: از این تعداد، دو میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر دارای مدارک رسمی اقامتی هستند و به صورت قانونی در کشور شناسایی شدهاند. حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار نفر نیز در حال ساماندهی هستند؛ به این معنا که فرآیند شناسایی آنها در حال انجام است و مدارک لازم و موقت در اختیارشان قرار میگیرد تا مشخص باشد چه فردی وارد کشور شده، در کجا زندگی میکند و شرایط اقامتی او چیست.
زینیوند همچنین تأکید کرد: وزارت کشور، علیرغم جنگ و مسائلی که در این مدت پیش آمد، سیاست ساماندهی اتباع خارجی را متوقف نکرده و این روند همچنان در حال انجام است و با هماهنگی خوبی دنبال میشود.
وی افزود: در همین راستا، موضوع سازمان ملی مهاجرت نیز در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و در حال حاضر برای بررسی به شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع شده است. انشاءالله این قانون نیز در مرحله نهایی شدن قرار دارد.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور، به تداوم اقدامات تروریستی در کشور اشاره کرد و گفت: بحث ترورها بحث تازهای نیست؛ اگر فرایند ترورها را از اول انقلاب بررسی کنید، ادامه داشته و دلیل آن نیز گروههای سازماندهیشده مسلح هستند که با سرویسهای دشمن در تماس هستند.
وی افزود: این گروهها برای ایجاد انشعاب و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و علما، این ترورها را انجام میدهند و تأثیری هم نداشته است. هرچقدر این ترورها انجام شده، انسجام ما بیشتر شده است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: این اتفاقات هم در کردستان، هم در سیستان و بلوچستان و هم اخیراً متأسفانه رخ داده است و برخی از علما، خصوصاً اخیراً یکی از علمای خوب سیستان و بلوچستان، نیز ترور شد که به همه شهدای عزیز تسلیت عرض میکنم.
زینیوند گفت: تدابیر لازم صورت گرفته و برخی شناساییها انجام شده است. مراقبتها بیشتر شده و اقداماتی نیز با کشورهای همسایه انجام شده است. امیدواریم خود مردم نیز همکاری خیلی خوبی داشته باشند؛ نیروهای مردمی و نیروهای قومی و مردمی در مرزها همکاریهای خوبی دارند و تسلط خیلی خوبی وجود دارد.
وی اظهار کرد: حتماً با دقت وزارت کشور و هم شورای امنیت کشور و هم دستگاههای امنیتی تسلط کاملی بر اوضاع دارند و تسلط و مراقبتها نیز الحمدلله بیشتر شده است.
اقدامات دولت برای معیشت مردم
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم گفت: کشور برای ما در همه حوزهها در حال بررسی است. مردم عزیز ما حتماً دلخوریهایی از گرانیها دارند و ما این را میدانیم.
زینیوند افزود: در این شرایط که شرایط جنگی است، مهمترین عامل پدافندی و بازدارنده ما و مهمترین عامل حفظ ثبات ما، خود مردم هستند. مطمئنیم نظرسنجیها هم همین را میگویند.
وی ادامه داد: ممکن است درصد بالایی از مردم واقعاً از شرایط معیشتی خود ناراضی باشند و حتی ممکن است از مدیریت ما به عنوان دولت هم ناراضی باشند، اما وقتی از آنها میپرسید آیا این نارضایتی شما باعث میشود نظم داخلی کشور به هم بخورد، بهصورت قاطع این موضوع را رد میکنند.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بنابراین این موضوع را با گروههای مرجع در حال تبادل نظر هستیم تا بیشتر اطلاعرسانی شود. روایتسازی، خصوصاً در دانشگاهها، مدارس و جاهای دیگر، بسیار میتواند مؤثر باشد تا مردم در جریان اصل موضوع قرار بگیرند.
زینیوند افزود: کارهایی هم برای معیشت مردم در حال انجام است؛ هم در بحث افزایش یارانهها، هم در بحث کنترل گرانیها و هم در بحث فور کالا، اقدامات همهجانبهای صورت میگیرد. اگر بخواهم فهرست آنها را بگویم، بیش از سه، چهار سرفصل اقداماتی است که حوزههای اقتصادی، خود معاونت اقتصادی ما، در حال هماهنگی است تا برای بیکاری و توجه به معیشت مردم اقدام شود و همه اقدامات را در حال انجام هستیم.
وی تأکید کرد: به حول و قوه الهی، خود مردم در کنار مسئولان و مسئولان دنبال مردم عزیز، در ایجاد ثبات، به حول و قوه الهی اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد و ما با تسلط کامل پیش میرویم.
زینیوند اضافه کرد: البته دستگاههای امنیتی و انتظامی ما با تسلط کامل بر کشور تسلط دارند و قاعدتاً اگر دشمنان ما بخواهند سازماندهی دیگری بکنند و کار دیگری انجام دهند، شیوه مواجهه با آن دستهها بسیار متفاوت خواهد بود.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور درباره حضور دانشجویان بینالمللی در کشور نیز گفت: در دنیا پذیرش دانشجوی بینالملل وجود دارد و الان خیلی از دانشجویان ما هم در کشورهای دیگر در حال تحصیل هستند، ولی هر کسی که در آن کشور مورد پذیرش واقع میشود، ابتدا رعایت قوانین کلی آن کشور به او یادآوری میشود و بعد قوانین آن دانشگاه.
وی افزود: قرار نیست دانشجویانی که برای تحصیل به ایران میآیند خارج از قواعد ما رفتار کنند یا دانشجویان متفاوتی باشند. من یادم است در سال ۱۳۹۸ در زاهدان، در یک کلاس که خودم میرفتم، اکثر دانشجویان آنجا در دوره تحصیلات تکمیلی، برادران و خواهران عزیز افغانی ما و دانشجویان بینالملل افغانستانی بودند و ایرانیها را واقعاً خودم اصلاً تشخیص ندادم؛ هم پوشششان و هم رفتارشان. با عراقیها هم همینطور برخورد داشتیم.
زینیوند ادامه داد: گزارشی که الان بیاید دانشجوی بینالمللی در جایی پوشش و رفتارش متفاوت باشد، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت. همین امروز که به این جلسه آمدم، همین موضوعی که مطرح را با استاندار سمنان مفصل مطرح کردم.
وی افزود: در همدان هم که پارسال اتفاق افتاد، تقریباً شبکههای خارجی وارد شدند و تحریک کردند؛ یعنی مردم را تحریک میکردند. در همین سمنان هم که الان نمیخواهم به آن بپردازم، در رسانهها دیدیم که واقعاً اصلاً اینگونه نبوده که دانشجویان عراقی بیایند و کاری انجام دهند.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: اگر جایی یک دانشجوی خارجی قوانین ما را نقض کند یا عرف و ارزشهای ما را نقض کند، براساس قوانین رسمی کشور بدون اغماض برخورد خواهد شد؛ همچنان که اگر یک دانشجوی ایرانی هم بخواهد رفتار نامتعارفی با یک دانشجوی خارجی داشته باشد، کشور قانون و قاعده دارد.
زینیوند گفت: علاوه بر قوانین عمومی، دانشجویان هم قوانین دارند. بعد از همین وقایع که ایجاد شد، در خود کمیسیون دانشجویی شورای امنیت کشور که مسئولیتش با بنده هم هست، چارچوبهایی را تعیین کردیم و بیشتر بر قوانین تأکید کردیم و توجیهات لازم صورت گرفت.
وی افزود: حتی در همین قضیه سمنان، استاندار ما با سفیر عراق صحبت کرد و در نهایت تبادل نظری صورت گرفت و انشاءالله امیدواریم دیگر این اتفاقات رخ ندهد.
چیزی درباره استیضاح وزیر کشور تاکنون اعلام نشده است
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره سوال و استیضاح وزیر کشور گفت: مجلس اختیار قانونی و ابزارهایی برای نظارت و انجام وظیفه نظارتی خود دارد که از جمله این ابزارها سؤال و استیضاح است و ما هم وظیفه داریم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشیم.
وی افزود: در رابطه با وزارت کشور، کار ما خیلی سختتر از سایر وزارتخانههاست. اکثر سوالاتی که از وزیر محترم کشور، چه در این دوره و چه در گذشته، شده، در رابطه با استانداران و تعاملی است که داریم؛ ما ۲۹۰ نماینده، ۳۱ استاندار و ۴۸۶ فرماندار داریم و بالاخره در یک گوشه از کشور ممکن است اختلافنظری وجود داشته باشد.
زینیوند ادامه داد: اگرچه در اکثر جاها واقعاً تعامل بسیار سازنده وجود دارد و ما واقعاً مشکلی با مجلس نداریم و این را هم مشکل نمیدانیم، اما در یک جاهایی این اختلافنظرها وجود دارد.
وی گفت: البته من نشنیدم که استیضاح ثبت شده باشد، ولی همین دوشنبه، بهصورت معقول، اتفاقاً کمترین سوالات را داشتیم و همینجا تشکر میکنم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت زمان و نقش وزارت کشور و تمرکزی که لازم است وزارت کشور بر امور کشور داشته باشد، واقعاً کمترین سؤال را از وزیر کشور کردند.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور افزود: تا کنون درباره استیضاح چیزی به ما اعلام نشده است.
زینیوند تأکید کرد: کمااینکه اگر اعلام هم بشود، وظیفه قانونی نمایندگان است و حتماً تلاش میکنیم که به آن مرحله نرسد؛ اگر هم برسد، وظیفه ما این است که به نمایندگان محترم پاسخگو باشیم.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت شفافسازی و تنقیح قوانین گفت: شفافسازی قوانین در کل دنیا موضوع بسیار مهمی است و کشورها برای قوانین خود دستهبندی دارند و سعی میکنند عناوین قوانین متعدد نباشد، شفاف باشد و غیرقابل تفسیر باشد.
زینیوند افزود: کشورها سعی میکنند تفاسیر قوانین محدود باشد و خیلی تفسیرپذیر نباشد؛ زیرا قانون هرچه تفسیرپذیر باشد، محل نزاع و چالش و چنددستگی میشود.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بر همین اساس، تورم قوانین یک معضل در کشور است و بر اساس همین معضل نیز رهبر شهید در دهه ۹۰ دستور دادند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری را تدوین کند.
زینیوند گفت: در آن دوره خود بنده نیز توفیق داشتم در مجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشم و آن زمان که بررسی کردیم، یعنی سال ۹۵ که ابلاغ شد، وضعیت تورم قوانین ما نامطلوب بود.
وی افزود: بهگونهای که حجم قوانین و تکرار قوانین، اینقدر موضوعات را تفسیرپذیر کرده من وزیر یا استاندار هستم و بر اساس همین قوانین موجود، میتوانم یک موضوع را صددرصد قانونی استخراج کنم و یک موضوع را صددرصد غیرقانونی. به دستگاه نظارتی هم که میرویم، میگویم بر اساس این انجام دادم و قانونی بود.
زینیوند تصریح کرد: بر همین اساس بود که رهبر شهید دستور دادند یک سیاست کلی بسیار خوب در نظام قانونگذاری نوشته شد. خواهشم این است به بهانه این سوالی که فرمودید، حتماً خبرنگاران آن سیاستهای کلی را به فضای عمومی بیاورند و از ما مسئولان و مجلس مطالبه کنند که در راستای آنها، تنقیح قوانین، دستهبندی قوانین و شفافیت قوانین را انجام دهیم.
وی ادامه داد: بنابراین، اوایل دوره قبل که آقای دکتر قالیباف به مجلس آمدند و رئیس مجلس شدند، چون خودشان نیز تسلط خوبی بر این حوزه داشتند، اتفاقاً کارگروهی گذاشتند و یکسری قوانین را شروع به تنقیح کردند. البته من نتیجه آن را نگرفتم، ولی همینقدر میتوانم بگویم که یکی از ضروریترین کارهایی که در کشور باید انجام شود، شفافسازی و تنقیح قوانین است و این کار در کشور بسیار واجب است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: در جاهای دیگر، چون نظامهای دو مجلسی هستند، قوانین بهراحتی تصویب نمیشوند؛ ابتدا مجلس نمایندگان و بعد مجلس سنا آنها را بررسی و دستهبندی میکنند و مورد توجه قرار میدهند.
زینیوند گفت: در کشور ما چون یک مجلسی هستیم و شورای نگهبان هم صرفاً مباینت قوانین با شرع و قانون اساسی را بررسی میکند، اصلاً سازوکار عهدهداری برای بررسی کارشناسی همهجانبه قوانین نیست؛ بنابراین نمیشود گفت مجلس و شورای نگهبان، مجلس دوم هستند.
وی تأکید کرد: چون این سازوکار در کشور نداریم، قاعدتاً بهترین راه این است که روی تصویب قوانین توجه بیشتری شود. باز من ارجاع میدهم به تذکرات مکرر رهبر شهید که همیشه میگفتند، نقل به مضمون، بهتر است قوانین لایحهمحور شوند.
زینیوند افزود: بهتر است دولت فعالتر باشد. همه دولتها و هرجا که نیاز به اصلاح قوانین دارد، دولت به دلیل اطلاعات و دانشی که دارد و پیوستگی در مسائل کارشناسی، سریع لایحه بدهد. اگر جایی نیاز به قانون دارد، دولت این کار را انجام دهد تا این تورم قوانین پیش نیاید.
وی در جمعبندی این بخش گفت: کلاً نظام قانونگذاری ما در کشور حتماً نیاز به اصلاحات جدی دارد؛ تازه این قوانین دست و پای مردم را خیلی در زندگی مردم گرفتهاند.
تعاملات ایران با عراق بسیار خوب است
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره روابط با کشورهای همسایه، بهویژه عراق، گفت: با کشورهای همسایه، از جمله با کشور دوست و برادرمان عراق، هم تفاوت مرزی داریم و هم تعاملات خوبی با دولت جدیدش داریم. کارگروهها، وزرا، وزارت امور خارجه، سفیر ما و وزارت کشور در این زمینه فعال هستند و نگرانی در این زمینه نداریم.
وی افزود: البته عراق کشور مستقلی است و دشمنان ما سعی میکنند، چون در خیلی جاها به بنبست خوردهاند، حتی بهانهای ایجاد کنند. یک بار میگویند مثلاً عراق و ایران، ایران دارد این کار را انجام میدهد؛ یک بار هم درباره مردم عزیز یمن که این پیروزی چشمگیر را به وجود آوردند، میگویند اگر ایران اینقدر قدرتمند است که کل منطقه تحت سیطره آن است و روی هر کسی میخواهد تأثیر بگذارد، خب بگذارید سلاحهای خود را زمین بگذارند و زودتر تسلیم شوند.
زینیوند ادامه داد: وقتی کشورها مستقل هستند، اینگونه نیست که ایران دارد کار آنها را انجام میدهد، ولی ما تعاملاتمان با عراق خیلی خوب است. استانداران استانهای مرزی مرتب جلسه دارند، وزارت کشور جلسه دارد و در بحث اربعین، با این حجم از مسائل امنیتی، ما با همدیگر همکاری میکنیم.
وی تصریح کرد: ما نگرانی از بابت خاک کشور عزیز عراق نداریم. با اقلیم و آن حوزه نیز تعاملات خیلی نزدیکی داریم و روابط دوستانه بسیار خوبی داریم و این تعاملات در حال انجام است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: اگرچه ایران برای تأمین امنیت خود و هرجا که امنیتش مورد تعرض قرار بگیرد، با هیچکس تعارف ندارد؛ مثل کشورهای عربی که ما آنها را کشورهای برادر، تاریخی و همدین خود میدانیم. بخش عمدهای از جنوب یا غرب کشور ما پیوستگی فامیلی با آن سوی مرز دارند و در سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان و در عراق، مثلاً در ایلام، بسیاری از مردم با عراقیها فامیل هستند و در همه مرزها همینگونه است.
زینیوند افزود: در عین حال، وقتی شما پایگاه میدهید به یک گروه یا یک دشمن خارجی که از آن پایگاه کشور ما را مورد تعرض قرار دهد، مگر میشود با امنیت کشور شوخی کرد؟ اما در این موضوع نگرانی نداریم.
وی در پاسخ به موضوعی درباره برگزاری برگزاری دوی ماراتن گفت: البته من گفتم بررسی شود تا دقیقتر درباره موضوع صحبت کنیم. قاعدتاً بهصورت کلی چند موضوع را باید در این حوزه ملاحظه کنیم و ما به عنوان وزارت کشور حتماً سیاست رسمیمان این است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور افزود: موضوع اول این است که در چنین وقایعی حتماً باید بررسی شود که همزمانی صورت نگیرد. مثلاً وقتی این همایش، همایش دیروز، بسیاری از مردم شرکت کردند و ضروری هم هست که ما از این نوع تجمعات ادامه بدهیم و در حوزه خیابان تقویت کنیم.
زینیوند ادامه داد: واقعاً من این را به عنوان اینکه دوستان فرمودند در حوزه معاونت امنیت داخلی وزارت کشور چه توصیهای دارد، عرض میکنم؛ یکی از توصیههای ما اتفاقاً پررونق شدن همین تجمعات خیابانی است که با حفظ اصول و البته با رعایت انسجام، این روند را ادامه بدهیم. انشاءالله این بخشی از دفاع میهنی ماست.
وی تصریح کرد: در این تجمعات خیابانی، همزمانی باید مراعات شود که در مراحل بعدی اتفاق نیفتد. اما در رابطه با اینکه مجوزها را چه بدهیم، اولاً هرگونه تجمع یا رویدادی که اتفاق میافتد، حتماً رعایت قوانین و حتی عرف حاکم بر کشور در آن لازم است. این موضوع مورد توجه استانداران، شوراهای تأمین و همه ارکان است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اما اینکه در واقع جلوی این رویدادها را بگیریم، یعنی مثلاً به جای اینکه قاعدهمند کنیم و برگزارکننده را ملزم کنیم که نظارت و چارچوب عرفی و قانونی آن رعایت شود، بیاییم صورت مسئله را پاک کنیم، درست نیست.
زینیوند افزود: در یک جاهایی شورای تأمین، حالا اینجا را منظورم نیست، مثلاً در یکی دیگر از استانها بوده؛ از بحث بوشهر تا بحث کرمان. در بوشهر سال گذشته، اصلاً ما یک مجموعه هستیم.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: بهصورت این رویدادها، البته با رعایت، تأکید میکنم با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور، باید برگزار شود. این را تأکید دارم و میدانم استانهای ما هم بر آن تأکید دارند.
زینیوند گفت: خواهشم این است که در کل کشور همه دستگاهها کمک کنند مردم بیایند و نشاط بیشتری ایجاد شود. در کنار همه موضوعاتی که گفتم، انسجام و احساس مشارکت را بالا ببریم. همان جوانی هم که میخواهد یک رویداد ورزشی برگزار کند، بالاخره اگر جایی میبینیم حساسیتی وجود دارد، تفکیک لازم صورت بگیرد و زمانبندی آن تغییر کند؛ اینها را باید رعایت کنیم.
وی افزود: به نظرم اصل ماجرا را به خاطر یک واقعه اصلاً نباید نادیده بگیریم. به هیچ وجه نباید مردم احساس کنند در استانها استاندار یک حرف میزند، دستگاه قضایی یک حرف میزند و امام جمعه یک حرف میزند. حتماً استانداران ما در این زمینه پیشگام خواهند بود که یک حرف واحد در استان داده شود.
زینیوند با تأکید بر به رسمیت شناختن تنوع جامعه گفت: کشور، وزارت کشور و دولت وفاق قاعدتاً تنوع در کل جامعه را میبینند؛ یعنی همه جامعه را به رسمیت شناختهاند. از ابتدا گفتیم ما وزارت کشور ۹۰ میلیون ایرانی هستیم.
وی افزود: الان احزاب و گروهها هیچ تفاوتی برای ما ندارند؛ یکی حامی رئیسجمهور باشد و یکی نباشد. ما به عنوان وزارت مردم و اعتماد، بر همین اساس باید مطالبه همه مردم را هم ببینیم. اگر کسی با یک خواسته، به هر دلیل و مثلاً به نمایندگی از صنف خود، بخواهد تجمعی برگزار کند، وظیفه ما است که هم براساس قانون و هم براساس رویکرد این دولت، زمینه را برای او فراهم کنیم. این سیاست اصولی ماست.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: یکی از این عزیزان که فرد باسابقهای در جریانات سیاسی و از دوستان خود بنده هم هست، زمانی که طرح قانون تجمعات در مجلس ارائه شد، با من تماس گرفت یا مکتوب نوشته بود، یادم نیست، که مگر اصل ۲۷ قانون اساسی را نداریم که میگوید تجمعات آزاد است، مگر کسی سلاح حمل کند یا مخل امنیت ملی باشد؟ شما چرا قانون مینویسید و این را محدود میکنید؟
زینیوند گفت: من اتفاقاً پرسیدم و گفتم حالا که چند دهه از انقلاب گذشته، کدام تجمع آمده و قانونی و چارچوبدار مجوز گرفته است؟ یک اصل در قانون اساسی داریم و اصل بهحقی هم هست و هیچکس نمیتواند حقوق ملت را که در قانون اساسی مسجل است، محدود کند.
وی افزود: هیچکس نمیتواند این حقوق را محدود کند، ولی کدامیک اجرا شده است؟ چون اختلافنظر وجود دارد، ایجاد نمیشود. یک گروه ممکن است همین الان مجوز بگیرد و محل اعتراض واقع شود. حالا در زمان صلح را عرض میکنم؛ الان که جنگ است، شرایط فرق میکند. یک گروه به هر بهانهای میآید و علیه این و آن شعار میدهد، یک گروه میخواهد بیاید، ما این گروه را میگذاریم و آن گروه را نمیگذاریم؛ یک گروه خودش میآید و ما کاری نمیکنیم و به یک گروه میگوییم حق ندارید. اینگونه که نمیشود.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: واقعاً مردم با این قانع نمیشوند. ما این را قبول نداریم، ولی باید یک چارچوبی تهیه کنیم. بنابراین، بر همین اساس، اتفاقاً آقای وزیر کشور پیگیر بودند و نامه زدیم که این طرح تجمعات سریعتر تبدیل به قانون شود.
زینیوند گفت: یکی از واجبات کشور در شرایط فعلی همین موضوع است. خواهشم از آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس این است که هرچه سریعتر این موضوع را در همین شرایط جنگی تصویب کنند.
وی ادامه داد: تقاضاها خیلی زیاد است؛ از گروهها، جریانات سیاسی و جریانات مختلف. منتها واقعیت این است که وزارت کشور یکی از مهمترین مسئولیتهایش این است که الان با تمام وجود انسجام را حفظ کند.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور افزود: بنابراین، همان کسی که در تجمعات شبانه شعار میدهد که در کشور اختلاف ایجاد شود، از نظر ما کار خوبی نمیکند و نباید این کار را انجام دهد. همینطور اگر بخواهیم مثلاً کسی به بهانهای دیگر، با اینکه مطالباتش حق هم هست، گروهی را تشکیل دهد؛ مثلاً کسی که میگوید در رابطه با فیلترینگ میخواهم بیایم، خب حق دارد. مثلاً درصدی از مردم میگویند فیلترینگ نباشد. حالا اگر اینها بخواهند بیایند و حرفهایشان را بزنند، کجا باید بزنند؟ باید زمینه را فراهم کنیم.
زینیوند تأکید کرد: خواهشم از همه گروهها و جریانات این است که الان فعلاً همه تجمعات، همه تلاشها و همه همافزایی ما در راستای دفاع از جنگ، دفاع از میدان، دفاع از دیپلماسی و دفاع از ایران باشد تا انشاءالله از این شرایط بگذریم و ما هم قانون را تصویب کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در همین دولت بتوانیم این قانون را تصویب کنیم و شاهد تجمعات مکرر مردم در چارچوب قانون و شنیدن مطالبات آنها باشیم.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره تخریب یک بنای تاریخی گفت: میدانید که یک بنای تاریخی بوده که مربوط به اواخر دوره قاجار است و ملک شخصی بوده و دولت مالک آن نبوده است. البته من پرسیدم و از جمله لکههای تاریخی بوده که قاعدتاً باید ملاحظه شود و تاریخی باشد.
وی افزود: اینکه ثبت نباشد، به این معنا نیست که ارزشی ندارد. ما الان میدانیم ثبت ملی داریم، ثبت محلی داریم و ثبت جهانی داریم. جاهایی هم داریم که آثار ارزشمند تاریخی ما هستند که ثبت نشدهاند، ولی در قوانین آن استان و کشور جزو لکههای ارزشمند و بناهای ارزشمند هستند و در حد همان آثار ثبتشده جهانی و ملی برای آنها ارزش قائل خواهیم بود. این موضع رسمی است.
زینیوند ادامه داد: مشخصاً در رابطه با مالک این ملک، به شهرداری مراجعه میکند و به صورت عادی تقاضا میکند و شهرداری هم احیاناً، چون مثلاً نمیدانسته جزو آثار است، مجوزی میدهد که البته شنیدهام برای بخشی از دیوار آن مجوز داده است.
وی گفت: منتها میروند همان سردر آن که زیبا بوده و مردم هم به آن توجه داشتند و یک اثر تاریخی بوده، متأسفانه ظاهراً از همانجا شروع میکنند که بلافاصله ممانعت میشود و موضوع در دست بررسی است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور افزود: البته یک اختلافنظر جدی هم بین میراث فرهنگی و شهرداری در این زمینه به وجود آمده است. فرماندار ما ورود کرده و در حال بررسی است. قاعدتاً اگر تخلفی صورت گرفته باشد، حتماً برخورد میشود.
ارسال دیدگاه