ارجاع پرونده جنایات آمریکا و رژیم صهیونی به دادگاه

نشست مشترک مرکز وکلای قوه قضائیه با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برگزار شد.

دستور کار این نشست تخصصی آخرین وضع پیگیری‌های حقوقی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی داخلی و بین المللی و پیگیری لایحه تعیین مجازات مرتکبان جنایات جنگی بود.

محمد سرگزی در تشریح لایحه تعیین مجازات برای مرتکبان جنایات جنگی در مجلس افزود: متن لایحه درباره نحوه برخورد با جنایتکاران و اثرات برخی خلا‌های حقوقی و قانونی در محاکمه و صدور کیفرخواست است.

وی گفت: جنایتی در مدرسه شجره طیبه میناب رخ داده است: یک فرد موشکی هدایت کرده و تعداد زیادی از فرزندان کشور به شهادت رسیده‌اند، اما معاونان در جرم قتل و خسارت به اموال مشارکت داشته‌اند.

سرگزی ادامه داد: درباره تعقیب مباشر جرائمی مطرح است: اگر بخواهیم این فرد را در محاکم دست کم برای مجازات قصاص یا پیشگیری قصاص محاکمه کنیم، مسائل قانونی وجود دارد.

وی افزود: موضوع مجازات قصاص و امکان اجرای آن به صورت غیابی مطرح است و اینکه چگونه می‌توان این فرد را از طریق پلیس اینترپل تحت تعقیب قرار داد و به محاکم داخلی تحویل داد و این در حالی است که بسیاری از کشور‌ها مجازات اعدام را به رسمیت نشناخته‌اند؛ با توجه به اینکه اگر مجرم در کشوری حضور یابد، ممکن است مجازات سلب حیات اجرا شود، این موضوع در تعقیب و تحویل بین‌المللی مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس افزود: موضوع لایحه و هدف آن تحت تعقیب قرار دادن موثر عوامل و آمرین جنایات بین‌المللی علیه مردم ایران و فراهم‌سازی امکان رسیدگی محاکم داخلی نسبت به این جرائم، از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.

وی در تشریح جرائم مشمول لایحه گفت: رفتار‌هایی که عناوین متفاوتی همچون قتل، تخریب و جنایت علیه بشریت دارند، در قالب حدود و مجازات‌های متفاوت شناسایی می‌شوند، برای هر سه عنوان  اشد مجازات  اعمال می‌شود و با توجه به دامنه جرم، به هر دو رفتار و عنوان دیگر نیز رسیدگی مقتضی انجام می‌شود.

سرگزی درباره مجازات‌های مرتکبان جنایات جنگی افزود: برای معاونت در جرم تا حداکثر پنج سال مجازات در نظر گرفته شده ضمن اینکه دسترسی عادلانه به مجازات‌های بین‌المللی از طریق محاکم داخلی فراهم می‌گردد.

وی ادامه‌داد: مجازات عاملان و آمرین به تشدید می‌انجامد و امکان استفاده از نهاد‌های ارفاقی برایشان وجود ندارد.

سرگزی درباره نحوه جبرات خسارت‌های قابل جبران گفت: در کنار مجازات کیفری، خسارت مادی که به مردم وارد می‌شود، در برخی قوانین کشور‌ها جبران می‌شود؛ همچنین پیش‌بینی خسارات معنوی و خسارت‌های تنبیهی از ابتکارات این مصوبه است تا چند برابر خسارت مادی اعمال گردد.

وی گفت: کسانی که به ارائه امکانات و پشتیبانی از مرتکبان جنایت مبادرت ورزیده‌اند نیز به‌طور مجزا مأموریت پیدا کرده و به مجازات متناسب محکوم می‌شوند.

سرگزی تصریح کرد: شناسایی جرائم و صلاحیت قضایی: با تصویب این لایحه، محاکم داخلی امکان رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند و از آنجا که برخی کشور‌ها صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، ورود پرونده‌ها به کشور‌هایی که این صلاحیت را قبول دارند ضروری یا ممکن می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از ابتکارات خوب در این لایحه، رسیدگی به دادخواست‌های گروهی است.

سرگزی گفت: در لایحه مصوب پیش‌بینی شده که افراد بتوانند دادخواست‌های گروهی را در همان شکل ارائه دهند و محاکم ما به این دادخواست‌ها رسیدگی کنند؛ این یکی از نقاط قوت لایحه است، هرچند باز هم امکان کار بیشتر در این حوزه وجود داشت.

وی ادامه داد: با وجود این موضوع، به‌ویژه با توجه به اقدامات انجام‌شده و مستندسازی توسط مرکز وکلا و کارشناسان دادگستری و وکالت‌های مردمی، لایحه امکان رسیدگی به جنایت‌های گسترده‌ای را فراهم می‌کند (مباشران، آمرین و عاملان جنایات نسبت به مردم در طول جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز و همچنین طول دوره دفاع مقدس).

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس افزود: در لایحه جنایات جنگی، در رسیدگی به این جرایم توسط مباشرین و آمرین و عاملین اشاره شده است تا مجازات‌های لازم اجرا  شود.

سرگزی تاکید کرد: با توجه به رسالت این مجموعه و اقدامات ارزشمند، به منظور تقویت نهاد، مطرح شده که این مرکز در قانون آیین دادرسی کیفری معرفی یا رسمیت یابد و بتواند در صلاحیت‌ها، اقدامات و پیش‌بینی‌های قانونی جایگاه مشخصی پیدا کند.

وی گفت: با توجه به اقدامات انجام‌شده، به نظر می‌رسد بتوان این نکات را در قانون آیین دادرسی کیفری گنجاند تا نهاد مرکز وکلا به نحوی رسمی‌تر در قانون اشاره شود و صلاحیت‌ها و اقدامات آن پیش‌بینی گردد.

در ادامه حسن عبدلیان پور درباره آخرین وضع دادخواست‌ها و شکایت‌ها در محاکم قضایی گفت: دادخواست‌ها در دادگاه حقوقی تهران، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران ارائه شده همچنین دادخواست شهدای لامرد تقدیم شده و به زودی جلسات رسیدگی دادگاه برگزار می‌شود.