نقش‌آفرینی کانون وکلا در مسیر عدالت و آگاهی‌بخشی؛ از دوران جنگ تا نظارت انتظامی و مقابله با فعالیت‌های غیرحرفه‌ای

محمد شاه‌محمدی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه بر نزدیکی وکلا و خبرنگاران به دلیل فعالیت در مسیر آگاهی‌بخشی و دفاع از حقوق مردم تأکید کرد و نقش خبرنگاران اجتماعی را در پیگیری مطالبات مردم کلیدی دانست.

کانون وکلا در دوران جنگ؛ از تولید محتوا تا مشاوره رایگان

وی گفت: کانون از ابتدای جنگ اقداماتی نظیر صدور بیانیه، برگزاری نشست‌های علمی و ارائه نظریات کارشناسی برای دیپلمات‌ها انجام داد. تدوین کتابی جامع درباره اقدامات کانون در دوران جنگ در دستور کار قرار دارد. کانون با اختصاص ۱۰ سرشماره تلفنی، روزانه به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس مشاوره حقوقی پاسخ می‌داد و با گسترش مراکز حضور فیزیکی وکلا در نقاط پرجمعیت، خدمات مشاوره رایگان را به مردم ارائه کرد.

نظارت دقیق و مستقل بر تخلفات وکلا و سازوکار صلح و سازش

شاه‌محمدی به ماهیت خودانتظام کانون اشاره کرد و توضیح داد که تخلفات احتمالی وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی می‌شود. وی با اشاره به فرآیند تجدیدنظرخواهی، تأکید کرد که در مواردی مرجع عالی انتظامی نسبت به کاهش یا تغییر درجه مجازات رأی داده است که این امر نشان‌دهنده دقت و استقلال ارکان انتظامی کانون در رسیدگی به تخلفات است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از دلایل طرح پرونده‌های انتظامی را آگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکیل دانست و افزود: گاهی موکلان انتظاراتی از وکیل دارند که جزو تکالیف قانونی او محسوب نمی‌شود. یکی از موفقیت‌های دوره سی‌وسوم، تلاش برای کاهش تعداد پرونده‌های انتظامی و حل‌وفصل اختلافات در مراحل اولیه بوده است.

تفاهم‌نامه‌های کانون و آثار همکاری‌های استراتژیک

در خصوص فرآیند تفاهم‌نامه‌ها، شاه‌محمدی تصریح کرد که این قراردادها با تکیه بر تخصص همکاران و پس از کارشناسی دقیق تنظیم می‌شوند. وی افزود که از امضای تفاهم‌نامه‌هایی که خروجی عملی نداشته باشند، خودداری می‌شود.

وی همچنین به همکاری‌های استراتژیک اخیر اشاره کرد و از همکاری با نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی یاد کرد که منجر به انتشار کتاب‌های مشترک در هفته‌های آتی خواهد شد.

بررسی کارشناسی طرح شورای حل اختلاف

شاه‌محمدی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی وکلا درباره این طرح گفت: پس از طرح موضوع، مسئله در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت و از همکاران دعوت شد تا دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: یکی از مباحث کارشناسی این بود که آیا آمار دقیقی از پرونده‌های اختلاف میان وکلا و موکلان وجود دارد که بر اساس آن بتوان ضرورت ایجاد چنین سازوکاری را ارزیابی کرد یا خیر.

شاه‌محمدی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، وجود ظرفیت قانونی برای ورود رئیس کانون وکلا به موضوعات مربوط به حل‌وفصل اختلافات و همچنین فعالیت معاونت صلح و سازش دادسرای انتظامی کانون بود.

وی تأکید کرد: این مباحث پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی جمع‌بندی خواهد شد و تصمیم نهایی درباره نحوه اجرایی شدن موضوع، پس از بررسی دقیق دیدگاه‌های مطرح‌شده اتخاذ می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر سازوکار‌های نظارتی در نهاد وکالت گفت: یکی از شاخصه‌های مهم نهاد وکالت، خودانتظام بودن آن است و در صورتی که وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

محمد شاه‌محمدی افزود: در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که دادگاه انتظامی کانون رأی صادر کرده و پس از اعتراض وکیل، مرجع عالی انتظامی تشخیص داده است که مجازات تعیین‌شده سختگیرانه بوده و آن را کاهش داده یا درجه مجازات را تغییر داده است.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد نهاد وکالت به معنای عام، یکی از افتخارات خود را در رسیدگی دقیق و مستقل به تخلفات وکلا و فعالیت ارکان انتظامی خود می‌داند.

بررسی اختصاص شعبه شورای حل اختلاف برای پرونده‌های وکلا

شاه‌محمدی درباره موضوع اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات میان موکلان و وکلا نیز توضیح داد و گفت: این موضوع در جلسه هیئت‌مدیره و در جریان دیدار با مسئولان عالی قضایی مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تعاملات میان کانون و دادگستری استان تهران، چند اقدام مهم به نفع نهاد وکالت انجام شد که از جمله آنها موافقت با اجرای یکی از حقوق مسلم وکلا و ابلاغ آن، اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به جرایم تظاهر به وکالت و همچنین اختصاص شعبه ۱۳۲ دادگاه صلح به پرونده‌های تظاهر به وکالت بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌ها و شکایت‌هایی بود که از سوی موکلان علیه وکلا مطرح می‌شود. در همین راستا اعلام شد اعضای شورا، رئیس و دبیر شعبه از میان همکاران معرفی شوند تا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

شاه‌محمدی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی وکلا درباره این طرح گفت: پس از طرح موضوع، مسئله در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت و از همکاران دعوت شد تا دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: یکی از مباحث کارشناسی این بود که آیا آمار دقیقی از پرونده‌های اختلاف میان وکلا و موکلان وجود دارد که بر اساس آن بتوان ضرورت ایجاد چنین سازوکاری را ارزیابی کرد یا خیر.

شاه‌محمدی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، وجود ظرفیت قانونی برای ورود رئیس کانون وکلا به موضوعات مربوط به حل‌وفصل اختلافات و همچنین فعالیت معاونت صلح و سازش دادسرای انتظامی کانون بود.

وی تأکید کرد: این مباحث پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی جمع‌بندی خواهد شد و تصمیم نهایی درباره نحوه اجرایی شدن موضوع، پس از بررسی دقیق دیدگاه‌های مطرح‌شده اتخاذ می‌شود.

رصد وکیل‌بلاگر‌ها در فضای مجازی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به فعالیت برخی افراد در فضای مجازی با عنوان وکیل یا فعال حوزه حقوقی، گفت: بخشی از افرادی که در فضای مجازی درباره مسائل حقوقی و وکالت اظهارنظر می‌کنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند و حتی در مواردی از تحصیلات و اطلاعات حقوقی کافی برخوردار نیستند.

شاه‌محمدی با اشاره به ورود جدی کانون در دوره سی‌وسوم به موضوع فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در فضای مجازی اظهار کرد: در یکی از موارد، تبلیغی بسیار ساختارشکنانه در فضای مجازی منتشر شد که پس از پیگیری مشخص شد فرد منتشرکننده اساساً وکیل دادگستری نیست. در همین راستا از وی شکایت شد و پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این فرد در ادامه اعلام اشتباه و عذرخواهی کرد، اما آسیبی که چنین رفتار‌هایی به چهره نهاد وکالت وارد می‌کند، قابل اغماض نیست.

شاه‌محمدی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در این زمینه گفت: خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دادگستری شهر تهران و دادستان تهران نگاه مثبتی به این موضوع دارند و در این زمینه با کانون همکاری می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: همکاران ما در اداره حقوقی کانون نیز با مدیریت دکتر مقدم، پیگیری این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند و این اقدامات تقریباً به یک روند منسجم و مشخص رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد در ادامه، گزارشی از عملکرد کانون در این حوزه برای وکلا و مردم ارائه شود تا افرادی که با رفتار‌های غیرحرفه‌ای به اعتبار نهاد وکالت آسیب می‌زنند، نتوانند پس از ایجاد خسارت، صرفاً با یک عذرخواهی یا محکومیت ساده موضوع را خاتمه دهند.

شاه‌محمدی درباره برخورد با وکلای دادگستری که در فضای مجازی رفتار‌های ساختارشکنانه دارند نیز گفت: اگر فردی که مرتکب چنین اقداماتی می‌شود وکیل دادگستری باشد، موضوع از سوی اداره نظارت کانون رصد خواهد شد.

وی افزود: اداره نظارت کانون به مسئولیت دکتر پاشایی، فعالیت‌های فضای مجازی را پیگیری می‌کند و در صورت مشاهده اقدامات ساختارشکنانه، برای فرد متخلف پرونده تشکیل خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: در صورتی که تخلف وکیل به نقض سوگند وکالت برسد، حتی می‌تواند موجب ابطال پروانه وکالت شود و در این حوزه با هیچ‌کس مماشات نخواهد شد.