تفویض اختیارات به استانداران، محدود، مشروط و زیر نظر نهادهای نظارتی بوده است

علی زینی‌وند در نشست خبری امروز (شنبه ۳۰ خرداد‌ ۱۴۰۵) با تسلیت ایام محرم بیان کرد: در چند هفته گذشته اقدامات مختلفی رخ داده است که یکی از آن‌ها برگزاری همایش حکمرانی هم‌افزا بود که برای اولین بار در کشور با حضور ۴ هزار نفر از مدیران موثر کشور اعم از استانداران، فرمانداران و … به ریاست دکتر پزشکیان به صورت برخط در سراسر کشور برگزار شد، در این نشست تعامل دوسویه و گفت‌وگوی رئیس‌جمهور را با بخشداران و فرماندارن ‌شاهد بودیم.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این ایام، سفر وزیر کشور در جمع وزرای کشور و امنیت سازمان شانگها‌ی را شاهد بودیم که دستاورد بسیاری داشت. اتفاق دیگری که افتاد همایش معاونان سیاسی و اقتصادی استان‌ها برای آمادگی کامل برای وضعیت پساجنگ بود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور گفت: بحث معیشت، تورم و گرانی نیز دغدغه جدی مردم است به همین جهت رصدخانه تورم شکل گرفته و اقلام ضروری مردم روزانه رصد می‌شود در همین رابطه متوجه شدیم که برخی از اقلام تحت تاثیر جنگ گران شده‌اند اما برخی دیگر به دلیل نظارت کم، گران شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار پانا مبنی بر اینکه وزارت کشور چه برنامه‌ای داد تا تفویض اختیارات به استانداران منجر به تصمیم‌های متناقض میان استان‌ها یا فاصله گرفتن از سیاست‌های ملی نشود، گفت: این اختیارات در چارچوبی مشخص و عمدتاً برای حوزه‌های تسهیلگری، توسعه، رفع موانع تولید، صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و واردات کالا تعریف شده است.

وی افزود: «تنها یک اختیار ویژه در شرایط جنگ واگذار شده و سایر موارد کاملاً شفاف و مبتنی بر قوانین بالادستی است.»

امور حاکمیتی و امنیت ملی کاملاً متمرکز در مرکزیت نظام باقی مانده و استانداران نقشی در این حوزه ندارند

وی با اشاره به ارزیابی ۲ تا ۳ ماهه اخیر از عملکرد این تفویض، خاطرنشان کرد: نظرات دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی در حال جمع‌بندی است و هیچ نگرانی درباره خدشه‌دار‌شدن نظم مرکزی کشور وجود ندارد، زیرا امور حاکمیتی و امنیت ملی کاملاً متمرکز در مرکزیت نظام باقی مانده و استانداران نقشی در این حوزه ندارند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تجربه تفویض اختیارات تاکنون موفق و گره‌گشا ارزیابی شده و بر تداوم آن تاکید داریم، اما در صورت مشاهده هرگونه تفسیر نادرست یا اقدام مختل‌کننده به نظم ملی، وزارت کشور و نهادهای نظارتی بلافاصله ورود کرده و تذکر لازم را خواهند داد.

وی تاکید کرد: این اختیارات کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین بالادستی احصا شده و جای هیچگونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها و برنامه ها و اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در این انتخابات گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد برگزاری انتخابات به مدت ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود. ما این مصوبه را پیگیری می‌کنیم و جلساتی نیز با هیات نظارت و همکارانمان در شورای نگهبان داشته‌ایم.

وی افزود: ما حتی برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت ماه نیز کاملاً آماده بودیم، اما به دلایل منطقی و با اجماع نظر، انتخابات به تعویق افتاد. آمادگی کامل خود را برای برگزاری انتخابات در بازه زمانی تعیین‌شده اعلام کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این امر محقق شود.

زینی وند ادامه داد: البته ابهاماتی نیز وجود دارد؛ طبق قانون فعلی، دوره شوراهای شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه (سه روز پیش) به پایان رسیده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که تا زمان تشکیل شورای جدید، شوراهای فعلی به کار خود ادامه دهند. ما تلاش داریم این دوره تداوم فعالیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن سپری شود.

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: ابهام دیگری که در این میان مطرح شد، مربوط به وضعیت شهرداران بود. از آنجا که دوره خدمت شهرداران نیز چهار ساله است، پرسشی مبنی بر اینکه آیا شوراهای فعلی می‌توانند شهرداران جدیدی را انتخاب کنند، مطرح گردید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر کشور که موجب تداوم فعالیت شوراها شده است، اعلام کرده که شهرداران و دهیاران فعلی نیز به تبعیت از این مصوبه، به کار خود ادامه خواهند داد، مگر در موارد استثنایی که بر اساس سازوکارهای نظارتی، فردی شرایط ادامه خدمت را نداشته باشد. بنابراین، بر اساس استفساریه صورت‌گرفته، هم شوراها و هم شهرداران و دهیاران فعلی، تا زمان تشکیل شورای جدید، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

آخرین اخبار در خصوص اقدامات و برنامه‌ریزی لازم  برای  تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

زینی وند همچنین در خصوص اقدامات و برنامه ریزی برای برگزاری آیین های تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ادامه داد: ستاد ملی تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری و خانواده ایشان، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. تمام ارکان نظام و دولت با هم هماهنگ هستند و کار و کمیته‌ها را پیش می‌برند.، طبیعی است وزارت کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده دارد و دبیری این ستاد با معاون امنیتی وزارت کشور، جناب آقای دکتر پورجمشیدیان است. در همین راستا، جلسات مفصلی علاوه بر ستاد ملی، در وزارت کشور تشکیل می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: معاون وزیر کشور با حضور در مشهد مقدس و قم بررسی‌های لازم را هم برای تشییع و هم برای تدفین در مشهد مقدس انجام دادند، البته همان‌طور که اعلام شده، مبنای این مراسم مردم هستند و دولت و سایر ارکان، پشتیبان مردم هستند؛ چیزی شبیه اربعین که مردم و موکب‌ها پای کارند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای مدیریت مردمی آمادگی کامل وجود دارد، گفت: پیش‌بینی‌ها از یک تشییع پیکر تاریخی و بی‌نظیر در دنیا حکایت دارد و شأن جمهوری اسلامی و شأن رهبر شهید ما هم همین است.برنامه ریزی ما این است که از کشورهای دیگر و استان‌های دیگر، سیل جمعیت حساب‌شده‌تر به مرکز بیاید و ان‌شاءالله بتوانیم مدیریت کنیم.

وی از تشکیل کمیته‌ها و معرفی سخنگوی ستاد خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی در خصوص مراسم به دفتر رهبر شهید و در واقع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های رهبر شهید واگذار شده و به‌موقع حتماً اطلاع‌رسانی می‌کنند. در عین حال لازم است از اطلاع‌رسانی پراکنده و مصاحبه‌های پراکنده جلوگیری شود و اجازه بدهند خود سخنگو این کار را انجام دهد.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که از آغاز دولت چهاردهم، سیاست‌های دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در حوزه اتباع اتخاذ شده که سیاست موفقی بود اظهار داشت: هدف اصلی این سیاست‌ها، حذف افراد بلاتکلیف و ناشناخته در کشور است.

وی تصریح کرد:‌شناسایی دقیق وضعیت اقامت، محل سکونت و فعالیت اتباع، یک اصل حاکمیتی مسلم است که در این سازماندهی مدنظر قرار گرفته است.

 زینی وند افزود: موضوع تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس مطرح شده بود، در این دولت با همکاری میان وزارت کشور، دستگاه‌های حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تکمیل است و اگر شرایط جنگی نبود، این روند در مراحل پایانی خود قرار داشت.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در ارتباط با وضعیت فعلی اتباع ، در حالی که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز همچنان پیگیری می‌شود، تلاش‌های گسترده‌ای برای قانونمندسازی اتباع موجود در حال انجام است تا امکاناتی نظیر برخورداری از حق تحصیل و بیمه برای آنان فراهم گردد.

 برچسب تندرو زدن بر منتقدین تفاهم را قبول نداریم

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که با توجه به شرایط جدید کشور، سعی کنیم که کلیدواژه‌ها و ادبیات به‌کارگیری شده در مقابل یکدیگر را اصلاح کنیم.گفت: اینکه مثلاً فرض کنید الان کسی حرفی بزند که با نظرات دولت همخوانی نداشته باشد و منتقد باشد، من بلافاصله مارکی به او بزنم و بگویم «تندرو» است؛ به نظر من دولت به این اعتقادی ندارد، ما هم اعتقادی نداریم. یا برعکس، گروهی به عنوان حامی دولت محکم از مذاکره دفاع کنند و گروهی برچسب «ضد منافع ملی» به آن‌ها بزنند؛ این چه ادبیاتی است؟

زینی وند با بیان اینکه برچسب تندرو زدن بر منتقدین تفاهم را قبول نداریم، گفت: نه برچسب اینکه طرفداران دولت یا کسانی که اکثریت مردمی که ذیل تدابیر مقام معظم رهبری، دنبال رفع مشکلات کشور از راه مذاکره هستند را بگوییم: «این‌ها کمتر از ما دلشان برای جمهوری اسلامی می‌سوزد»؛ این‌طور نیست.

وی تصریح کرد: کشور ما ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و متنوع است. طبیعی است که نظرات مختلفی وجود داشته باشد. گروهی نظرات تندتری دارند، گروهی نظرات متعادل‌تری دارند، و گروهی باورهایی دارند که عبور از آن‌ها برایشان بسیار سخت است.

 معاون وزیر کشور گفت: از گروهی که آرام‌تر با دنیا تعامل می‌کنند، ممکن است پذیرش تعامل با دنیا سخت‌تر باشد. این نشان‌دهنده پویایی، ریشه تمدنی، هویت و اصالت یک ملت است. این تنوع، بنابراین تندرو و کندرو نداریم، اما کجا با مشکل مواجه می‌شویم؟ آنجا جایی است که منِ دولت بگویم کسی حق انتخاب غیر از من ندارد؛ این تندروی است. آن دیگر خود این رفتار، یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است.

حق نداریم از تریبون‌ها برای مواضع شخصی استفاده کنیم

وی درباره تفسیرهای نادرست از کلمات و بیانیه رهبری گفت: باید بپذیریم محوریت وحدت و مدیریت کلان کشور رهبری است و عدم پذیرش این محوریت، نه تنها یک گروه، بلکه کل کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.

 زینی وند افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه کوتاه، عمیق و دقیقی درخصوص تفاهم‌ها، نظرشان را به صراحت بیان کردند، نباید با برداشت‌های گزینشی و تفسیرهای نادرست از کلمات بیانیه، سعی در برجسته کردن بخشی از آن جهت راستای دیدگاه‌های شخصی کرد.، بیانیه رهبری، دارای تفسیر است و تاکید می‌کند، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، از سر دلسوزی و حسن نظر این تفاهم را پیگیری کرده‌اند و تا الان به نتیجه رسانده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: رهبری در این بیانیه همچنین می‌فرمایند اصرار رئیس جمهور آمریکا بر این تفاهم، از سر استیصال بود که سخن کاملا درستی است، رهبری فرمودند که نظرات دیگری داشتند این نشان دهنده این است که خود ایشان به ساختار مستحکم کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی، هم اعتماد و هم حسن نظر دارند و هم می‌خواهند از همان کانال پیش بروند.

وی گفت: بیانیه رهبری، بسیار روشنگرانه‌ است و ما بعد از آن نباید با تفسیرهای اشتباه، کشور را چندپاره کنیم و دوگانگی‌های تندرو و کندرو در کشور راه بیندازیم. آن هم با دولت و رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی که همه مردم می‌دانند که این افرادی نیستند که بخواهند خارج از تدابیر رهبری حرکت کنند.

 معاون وزیر کشور تصریح کرد: وقتی تریبونی برای نیم ساعت در اختیار من قرار می‌گیرد، حق ندارم از آن برای بیان دیدگاه‌های شخصی خود استفاده کنم. من موظفم مواضعی را مطرح کنم که اولاً برآمده از اعتقاد قلبی‌ام و منطبق بر نظر اکثریت ملت ایران در امور کلانی همچون صلح و جنگ باشد، و ثانیاً در تضاد با نظرات مقام معظم رهبری و چارچوب‌های حاکمیتی نباشد.

دستور رئیس‌جمهور، انحصارشکنی در همه زمینه‌های اقتصادی است

سخنگوی وزارت کشور در مورد وضعیت اقتصادی مردم اظهار داشت: دستور و سیاست راهبردی رئیس‌جمهور ، انحصارشکنی در همه زمینه‌های اقتصادی است چراکه انحصار در هر حوزه‌ای، قطعاً زمینه‌ساز فساد است.

وی در مورد رویکرد دولت در مدیریت ارز ترجحی گفت: با وجود اینکه فشارهایی بر مردم وارد شد، دولت در تلاش بوده این فشارها را بر معیشت مردم کنترل کند.

زینی وند عنوان کرد: من شخصاً در یکی از جلسات، در زمان شهید عزیزمان دکتر لاریجانی، شاهد بودم که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که ایشان ترتیب داده بودند، گزارشی ارائه کرد، گزارشی که به نظرم باید رسانه‌ای و عمومی شود تا مردم خود قضاوت کنند که رفع انحصار تا چه اندازه می‌تواند به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی نیز به مردم وارد شود.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره برگزاری قانونی تجمعات گفت: جمهوری اسلامی ایران چارچوبی دارد که بعد از رحلت امام راحل تداوم داشته و بعد از رهبر شهید هم تداوم خواهد داشت و اگر قانون اساسی تغییر نکند، این اصول تغییر ناپذیر است و با تغییر رهبری یا ریاست جمهوری، قرار نیست تغییرات بنیادین ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ مردم خواسته‌هایی دارند که در زمان رهبر شهید، شهید لاریجانی آنها را پیگیری می‌کردند و باید تغییراتی در برخی از مسائل اعمال کنیم.

زینی وند افزود: در موضوع انتخابات، دولت چهاردهم تلاش کرد شیوه برگزاری انتخابات را که گاها در تبلیغات، رای گیری و شمارش آرا سبب نزاع و اختلاف می‌شد با برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی رفع کند. اگر موضوع جنگ رخ نمی‌داد، هدف گذاری ما برگزاری انتخابات به شیوه تمام الکترونیک در تمام ۷۰ حوزه بود که طراحی پیشرفته آن کاملا بومی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: وزارت کشور برگزاری انتخابات الکترونیک را به مرز ۵۰ درصد رسانده و اعتبارات لازم برای تکمیل آن تامین شده و امیدواریم انتخابات پیش رو را به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه تبلیغات و اعتراضات به دنبال شفاف سازی مبتنی بر قانون هستیم، گفت: البته قانون انتخابات نیاز به اصلاحاتی دارد که یک کارگروه مشترک با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بعد از جنگ در این راه تشکیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور  خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده ولی از آنجا که هیچ گاه آیین نامه اجرایی لازم برای آن تنظیم نشد، همیشه محل اختلاف بوده است.

زینی وند افزود:‌وزارت کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی تدوین سازوکاری برای قانون تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی را در دستور کار دارد که به محض بازگشایی مجلس آن را تکمیل خواهیم کرد. طبق این سازوکار هر گروهی طبق قانون مجوز تجمع خواهد داشت و حکومت هم باید امنیت لازم را تامین کند و این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است که قطعا حل خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: سازمان امور اجتماعی، به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط ذیل شورای اجتماعی کشور، مرکز رصد پیشرفته و دقیقی را راه‌اندازی کرده است. این مرکز به طور مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی، سرمایه‌های اجتماعی و گرایش‌های عمومی را از طریق دانشگاه‌ها و مراکز معتبر رصد می‌کند. نتایج این مطالعات اعم از یافته‌های مثبت یا گزارش‌های نگران‌کننده - مستقیماً در اختیار مسئولین قرار گرفته و در شورای اجتماعی و کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فرآیند باعث شده است که مسئولان با رصد دقیق نبض جامعه، از وضعیت کشور آگاهی کامل داشته باشند.

وی گفت: در حوزه سیاست‌های محوری دولت، دو موضوع «بهینه‌سازی انرژی» و «محله‌محوری» از اولویت‌های اصلی دستور کار رئیس‌جمهور هستند. در بخش انرژی، تمرکز بر مدیریت مصرف، تولید انرژی‌های خورشیدی و ساماندهی منابع است. در بخش محله‌محوری نیز، علاوه بر موضوعاتی مانند مدیریت مساجد به عنوان کانون‌های اصلی، شاهد پیشرفت جدی و مشارکت فعال مردم هستیم.