واکاوی حقوقی حمله به مدرسه میناب؛ یک جنایت جنگی با امکان تعقیب
تهران (پانا) - سومین جلسه از سلسله نشستهای حقوق جنگ با عنوان «تحلیل ابعاد حقوقی جنایت جنگی علیه مدرسه شجره طیبه میناب» به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیسجمهور برگزار شد.
در این نشست، جمعی از استادان و صاحبنظران حقوق بینالملل و حقوق کیفری بینالمللی، ابعاد مختلف حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را از منظر حقوق بشردوستانه، مسئولیت بینالمللی، امکان طرح دعوای جبران خسارت، صلاحیت محاکم داخلی و بینالمللی و ضرورت مقابله با فرهنگ بیکیفرمانی مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای جلسه، دکتر کرامتیمعز، عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و دبیر نشست، ضمن تسلیت شهادت شهدای جنگ رمضان، گزارشی از ابعاد انسانی فاجعه مدرسه میناب ارائه کرد و با طرح پرسشهایی حقوقی، زمینه ورود به مباحث تخصصی نشست را فراهم ساخت.
در محور نخست، دکتر میرمحمدصادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با تبیین اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک، ضرورت، تناسب و احتیاط در مخاصمات مسلحانه، حمله به مدرسه میناب را از منظر امکان تحقق عنوان جنایت جنگی تحلیل کرد. وی تأکید کرد حملات ثانوی به مدرسه، میتواند نشانهای از نقض جدی این اصول باشد و در بررسی مسئولیت فرماندهان، اثبات اهمال و بیاحتیاطی نیز میتواند واجد اهمیت حقوقی باشد.
در محور دوم، دکتر عزیزی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، به ضرورت و کارکرد طرح دعوای اخذ غرامت در محاکم داخلی و آثار آن در عرصه بینالمللی پرداخت. وی با اشاره به امکان انتساب فعل تجاوزکارانه به متجاوزان، نقض تعهدات حقوق بشردوستانه را مستلزم جبران خسارت، توقف تجاوز و ایجاد آثار حقوقی خاص در سطح بینالمللی دانست.
در ادامه، دکتر اصلانی، مدرس حقوق بینالملل دانشگاه شهیدمطهری، با تأکید بر ضرورت کنشگری فعال جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فرهنگ بیکیفرمانی، پیگیری نقض تعهدات بینالمللی از جمله تعهدات مرتبط با حقوق کودک را ضروری خواند. وی همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، کمیته ملی حقوق بشردوستانه مستقر در جمعیت هلال احمر و سازوکارهای گزارشدهی به مراجع بینالمللی تأکید کرد.
در محور پایانی، دکتر جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن حقوق بینالمللی کیفری، راهکارهای عملی پیگیری جنایت جنگی علیه مدرسه میناب را تشریح کرد. وی ضمن تفکیک میان صلاحیت جهانی و صلاحیت بینالمللی، بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای حقوقی موجود، تقویت مستندسازی، بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای بینالمللی و استفاده از سازوکارهایی همچون صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی تأکید کرد.
در جمعبندی این نشست، حاضران بر ضرورت مستندسازی دقیق، پیگیری حقوقی منسجم، تقویت سازوکارهای داخلی رسیدگی، بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و شکلدهی به جبههای حقوقی علیه جنایات متجاوزان تأکید کردند.
ارسال دیدگاه