اقدام ایران در تنگه هرمز الزامهای بینالمللی در شرایط دفاع مشروع
تهران (پانا) - «از منظر حقوق بینالملل، اقدام عملی ایران در تنگه هرمز میتواند کاملاً مشروع و قابل دفاع باشد، به شرط آنکه از حالت صرفاً عملیاتی به یک اقدام حقوقی مستند تبدیل شود.»
پس از حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ که منجر به ترور رهبر انقلاب اسلامی و آسیب جدی به برخی تأسیسات شد، ایران اقدام به اعمال کنترل عملی بر تنگه هرمز کرد. این کنترل عمدتاً از طریق ارسال پیامهای رادیویی مستقیم نیروی دریایی سپاه پاسداران در کانال ۱۶ اضطراری بینالمللی (VHF Channel ۱۶) صورت گرفته است؛ پیامی که صراحتاً عبور هرگونه کشتی تجاری را ممنوع اعلام کرده است. این اقدام، در حالی انجام شده که هیچ اطلاعیه رسمی دیپلماتیک یا حقوقی به سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) یا شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال نشده است.
از منظر حقوق بینالملل، سؤال اساسی این است که ایران، در مقام یک دولت ساحلی که «در حال اعمال حق دفاع مشروع» است، چگونه باید رفتار کند تا این کنترل عملی نه تنها مشروع باقی بماند، بلکه به یک موضع حقوقی مستحکم و غیرقابلانتقاد تبدیل شود. در ادامه، ضمن بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز، به الزامات عملی و حقوقی ایران برای حفظ حقوق حاکمیتیاش پرداخته میشود.
رژیم حقوقی تنگه هرمز در حقوق بینالملل
تنگه هرمز، به عنوان یک تنگه بینالمللی مورد استفاده برای navigation بینالمللی، مشمول قواعد خاص حقوق دریاها است. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) را تصویب نکرده است و بر این اساس، موضع حقوقی خود را بر پایه کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای سرزمینی و منطقه مجاور و همچنین قواعد عرفی استوار میداند. طبق این موضع، عبور کشتیهای خارجی در تنگه هرمز تابع قاعده «عبور بی ضرر» (Innocent Passage) است که در شرایط تهدید علیه امنیت ساحلی، قابلیت تعلیق موقت دارد (ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۵۸).
در مقابل، بسیاری از دول دیگر (از جمله ایالات متحده) بر قاعده عرفی «عبور ترانزیتی» (Transit Passage) طبق ماده ۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ استناد میکنند که عبور را غیرقابل تعلیق میداند. با این حال، حتی در چارچوب قاعده عرفی، این حق مشروط به رعایت الزامات ایمنی navigation و عدم تهدید صلح و امنیت ساحلی است. بنابراین، در شرایطی که ایران خود را در حال دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد) میداند، تعلیق موقت عبور میتواند توجیه حقوقی داشته باشد، مشروط بر آنکه «ضرورت» و «تناسب» رعایت شود.
اقدام فعلی ایران (مسدودسازی عملی از طریق هشدار رادیویی بدون اعلام رسمی) در حال حاضر فاقد جنبه حقوقی مستند است و صرفاً عملیاتی باقی مانده است. این وضعیت، هرچند فشار اقتصادی مؤثری ایجاد کرده، اما خطر اتهام «نقض آزادی navigation بینالمللی» را به همراه دارد.
الزامات حقوقی ایران برای حفظ حقوق حاکمیتی در حین اعمال کنترل
برای آنکه ایران بتواند در حالی که کنترل عملی خود بر تنگه را حفظ میکند، حقوق حاکمیتیاش را در مجامع بینالمللی تثبیت نماید، ضروری است اقدامات زیر را به صورت فوری و هوشمندانه انجام دهد:
۱. صدور رسمی اطلاعیه به دریانوردان (Notice to Mariners) و اطلاعیه به خلبانان (NOTAM)
ایران باید بلافاصله از طریق سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) یک اطلاعیه رسمی منتشر کند و دلیل آن را «دفاع مشروع موقت در برابر تجاوز نظامی» اعلام نماید. این اقدام، کنترل رادیویی فعلی را از حالت «غیررسمی» به یک اقدام حقوقی مشروع تبدیل میکند و مانع از آن میشود که دشمنان، آن را «دزدی دریایی» یا «تهدید صلح» جلوه دهند. چنین اطلاعیهای باید دقیقاً مدت زمان محدود، منطقه جغرافیایی و شرایط لغو را مشخص کند.
۲.ارائه گزارش فوری به شورای امنیت سازمان ملل متحد
طبق ماده ۵۱ منشور، ایران موظف است اقدامات دفاع مشروع خود را «فوراً» به شورای امنیت گزارش دهد. ارسال یک نامه رسمی با پیوست اسناد حملات ۲۸ فوریه (شامل شهادت رهبر انقلاب) و استناد به ضرورت تعلیق عبور، موضع ایران را در سطح جهانی ثبت میکند و هرگونه اقدام نظامی بعدی را به عنوان «واکنش متناسب» مستند میسازد.
۳. هماهنگی حقوقی با سلطاننشین عمان
چون تنگه هرمز بین ایران و عمان مشترک است، ایران باید از طریق مجاری دیپلماتیک، پیشنهاد تصویب یک طرح ترافیک دریایی مشترک (Traffic Separation Scheme) تحت نظارت IMO را مطرح کند. این هماهنگی نه تنها حاکمیت مشترک دو کشور را تقویت میکند، بلکه نشان میدهد اقدام ایران یکجانبه و خلاف عرف نیست.
۴. محدودسازی زمانی و تناسبی کنترل
به جای هرگونه اعلام «بسته شدن دائمی»، باید تأکید شود که این محدودیت «موقت» و تا زمان «توقف کامل تجاوزات و خروج نیروهای متجاوز» ادامه دارد. رعایت اصل تناسب (Proportionality) و ضرورت (Necessity) در حقوق بینالملل، کلید حفظ مشروعیت اقدام است. همچنین، اجازه عبور انتخابی به کشتیهای کشورهای غیرمتخاصم (با هماهنگی قبلی) میتواند اتهام «تبعیض غیرقانونی» را منتفی کند.
۵.تقویت موضع حقوقی بلندمدت
ایران میتواند با ارائه اعلامیه تفسیری در صورت پیوستن آینده به کنوانسیون ۱۹۸۲ (مشابه رویه چین)، یا پیشنهاد تشکیل کنوانسیون ویژه تنگههای نیمهبسته در سازمان ملل، حقوق خود را در سطح عرفی تقویت نماید. این اقدامات، بدون آنکه کنترل عملی فعلی را تضعیف کند، ایران را در هر مذاکره یا دادرسی آینده در موقعیتی برتر قرار میدهد.
در تاریخ معاصر، موارد متعددی از محدودیت یا تعلیق موقت عبور در تنگههای بینالمللی به دلایل دفاع مشروع مشاهده شده است. برای مثال، در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، معروف به «جنگ نفتکشها» (Tanker War)، ایران چندین بار عبور نفتکشها را در تنگه هرمز به طور عملی محدود کرد (از جمله بازرسی، توقیف مشکوک به حمل سلاح، و هشدارهای امنیتی)، اما بدون صدور اطلاعیه رسمی به سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) یا گزارش فوری به شورای امنیت، نتوانست موضع حقوقی محکمی ایجاد کند و در نتیجه تحت فشار قطعنامههای شورای امنیت (مانند قطعنامه ۵۹۸ سال ۱۹۸۷ که حملات به کشتیهای تجاری را محکوم کرد) قرار گرفت.
تجربه آن دوره نشان میدهد که ترکیبی از اقدام عملی همراه با مستندسازی حقوقی بینالمللی (اطلاعیه IMO و گزارش ماده ۵۱) میتواند از تکرار فشارهای دیپلماتیک و حقوقی جلوگیری کند. نمونههای دیگر، مانند محدودیت عبور در بابالمندب توسط مصر در جنگ یوم کیپور (۱۹۷۳) یا ملیسازی و محدودیت کانال سوئز در بحران ۱۹۵۶، نیز تأکید میکنند که اعلام رسمی دفاع مشروع و رعایت الزامات گزارشدهی به شورای امنیت، کلیدی برای حفظ مشروعیت چنین اقداماتی در حقوق بینالملل بوده است.
از منظر حقوق بینالملل، اقدام عملی ایران در تنگه هرمز میتواند کاملاً مشروع و قابل دفاع باشد، به شرط آنکه از حالت صرفاً عملیاتی به یک اقدام حقوقی مستند تبدیل شود. صدور اطلاعیه رسمی به IMO، گزارش به شورای امنیت، هماهنگی با عمان و رعایت دقیق اصول ضرورت و تناسب، نه تنها جلوی اتهامات حقوقی را میگیرد، بلکه حقوق حاکمیتی ایران بر این آبراه حیاتی را به صورت غیرقابل انکار تثبیت میکند.
در شرایط کنونی، تبدیل این کنترل عملی به یک موضع حقوقی قوی، دقیقاً همان ابزاری است که ایران را در برابر فشارهای دیپلماتیک و قضایی آینده مصون نگه میدارد و در عین حال، امکان حفظ اهرم فشار اقتصادی را فراهم میآورد. رعایت این الزامات، نشاندهنده هوشمندی حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و حقوق مشروع آن را در نظم بینالمللی تقویت خواهد کرد.
ارسال دیدگاه