سهم ۹.۸۶ درصدی آموزش‌وپرورش از بودجه ۱۴۰۵؛ رشد اعتبارات در کنار تداوم چالش‌های ساختاری

‌دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (۲۷): وزارت آموزش و پرورش» آورده است که سرجمع اعتبارات آموزش ‌و پرورش در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۵/۶۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به‌معنای سهم ۹/۸۶درصدی آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت است. این اعتبارات ۹۲ درصد هزینه‌ای و فقط ۸ درصد تملک است. 

در این گزارش تصریح شد که از اصلی‌ترین چالش‌های بودجه آموزش ‌و پرورش در لایحه می‌توان به این موارد اشاره کرد: کم‌برآوردی سهم آموزش ‌و پرورش از برخی منابع حاصل از قانون برنامه هفتم پیشرفت کاهش ۲۰درصدی اعتبارات بهداشت و تربیت‌بدنی مدارس، رشد فقط ۲ درصد اعتبارات فعالیت‌های پرورشی، تبدیل دانشگاه فرهنگیان به دانشگاهی نیمه‌خصوصی با افزایش ۱۳۰ درصدی درآمدهای اختصاصی، تخصیص عمده اعتبارات عمرانی آموزش ‌و پرورش به نوسازی و بهسازی و کم‌توجهی به احداث و تأدیه بدهی‌های خیرین مدرسه‌ساز، کم‌برآوردی و بی‌‌توجهی به چالش‌های میدانی توزیع شیر در مدارس، تداوم فاصله دریافتی کارکنان آموزش ‌و پرورش با سایر کارکنان دولت و عدم پیش‌بینی بدهی‌های فرهنگیان است. 

در ادامه این گزارش بیان شد که سرجمع اعتبارات وزارت آموزش ‌و پرورش در سال ۱۴۰۵ با۲۵/۶۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به‌معنای سهم ۹/۸۶ درصد وزارت آموزش ‌و پرورش از منابع عمومی دولت است. در سال آتی، ۹۲ درصد بودجه آموزش ‌و پرورش هزینه‌ای و فقط ۸ درصد تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ این درحالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰ درصد بودجه هزینه‌ای و ۱۰ درصد تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای بود.

‌در یافته‌های کلیدی این گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که باوجود آنکه مصارف بودجه عمومی دولت در مجموع نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ۱۰/۵۸ درصد رشد داشته است، اعتبارات وزارت آموزش ‌و پرورش با رشد ۲۵/۶۱ درصدی مطلوب ارزیابی می‌شود؛ البته که بخشی از این رشد ناشی از پیش‌بینی افزایش ۲۰درصدی حقوق است و ازآنجایی‌که عمده بودجه آموزش ‌و پرورش صرف هزینه‌های پرسنلی و جاری می‌شود، این رشد در بودجه آموزش ‌و پرورش نیز انعکاس می‌یابد. با آنکه اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در لایحه رشد نداشت و با واقع‌بینی در اعتبارات تملک‌دارایی‌های مالی، کل اعتبارات تملک‌ دولت نیز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، اعتبارات تملک‌ آموزش‌‌وپرورش حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. البته بخشی از این رشد مربوط به تجمیع اعتبارات استانی مربوط به توازن توسعه در ردیف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور است.

‌ در ادامه یافته‌های این گزارش نهاد پژوهشی آمده که با آن که بودجه بهداشت، سلامت و تربیت‌بدنی دانش‌آموزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، در جدول ۹ لایحه بودجه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تغذیه رایگان دانش‌آموزان ابتدایی مدارس دولتی دیده شده است که البته با توجه‌ به چالش‌های توزیع شیر در مدارس و افزایش قیمت آن در سال آتی، کفایت لازم برای توزیع شیر در مقطع ابتدایی تمام مدارس دولتی را نخواهد داد و نیاز خواهد شد که باز هم دایره مشمولان طرح کاهش یابد.

قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور افزایش منابع مالی وزارت آموزش ‌و پرورش درآمدهایی خاص همچون سهم ۴۰درصدی از بخشی از عوارض گاز پرداختی مشترکان یا ۰/۲درصدی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده برای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در نظر گرفته است که با نگاهی به عملکرد این قوانین در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم آموزش ‌و پرورش به‌درستی پیش‌بینی نشده است. برای مثال، سهم از عوارض گاز ۱/۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده درحالی‌که منابع حاصل از این بخش در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین سهم آموزش ‌و پرورش و دانشگاه ملی مهارت از ۰/۲ درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که فقط حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در این گزارش پیشنهاد شد که عنوان ردیف «طرح تغذیه رایگان دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی دولتی» به «طرح تغذیه رایگان دانش‌آموزان با اولویت مدارس شبانه‌روزی و مناطق محروم»؛ تغییر یابد. و اعتباری (حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان) از محل فروش اوراق مشارکت برای ساخت مجتمع‌های بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه) تعبیه شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.