واکاوی ابعاد سیاسی قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر در گفتوگوی پانا با تحلیلگر مسائل بینالملل؛
هانیزاده: قطعنامه ژنو فاقد اعتبار اجرایی و کاملا سیاسی است/ ایران باید ماهیت اغتشاشات سازمانیافته را برای جهانیان افشا کند
تهران (پانا) - در حالی که نهادهای بینالمللی در قبال کشتار مردم غزه و جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کردهاند، شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامهای علیه ایران بار دیگر رویکرد دوگانه خود را به نمایش گذاشت؛ رویکردی که به گفته حسن هانیزاده، چیزی جز پروژه سیاسی برای فشار و انزوای ایران نیست. اقدامی که غیرالزامآور، سیاسی و در راستای سناریوی شکستخورده غرب برای فشار بر ایران است.
در متن قطعنامه، ضمن طرح ادعاهایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از تهران خواسته شده است با سازوکارهای شورای حقوق بشر همکاری کند و اقداماتی را که به ادعای بانیان قطعنامه محدودکننده حقوق شهروندان است، متوقف سازد. در بخشی از این قطعنامه همچنین بر تداوم پیگیریهای حقوقبشری شورای حقوق بشر درباره ایران تاکید شده و به شکل ادعایی، تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر برای ادامه جمعآوری اطلاعات و ارائه گزارشهای بعدی مطرح شده است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نیز، با صدور بیانیهای، قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره کشورمان را سیاسی و مردود خواند.
حسن هانیزاده در گفتوگو با پانا در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه میتوان قطعنامههای شورای حقوق بشر را تحت تاثیر ملاحظات سیاسی دولتهای بانی دانست و این مسئله چه اثری بر اعتبار و کارآمدی این شورا در نظام بینالملل دارد؟ اظهار داشت: «قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل که تنها با ۲۰ رای از مجموع ۳۵ کشور عضو به تصویب رسید، اگرچه فاقد جنبههای اجرایی است اما بیشتر با هدف جریانسازی و انزوای سیاسی ایران صورت گرفته است.»
وی ادامه داد: «متاسفانه پس از حوادث دردناک اخیر در ایران، امریکا، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا که در سازماندهی این حوادث دردناک نقش مستقیمی داشتند پس از شکست طرح ایجاد جنگ داخلی در ایران به جریانسازی هدفمند علیه جمهوری اسلامی متوسل شدند. مجمع جهانی داووس دعوت خود از دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی را پس گرفت، پارلمان اروپا نیز قطعنامهای را علیه ایران تصویب کرد، شورای امنیت سازمان ملل در یک اقدام بیسابقه نشست فوقالعادهای را درخصوص حوادث ایران با حضور برخی مخالفان و معاندان فراری وطنفروش تشکیل داد و سرانجام شورای حقوق بشر در نشست خود در ژنو سوئیس، قطعنامهای را علیه ایران به تصویب رساند.»
ضرورت افشاگری ایران در برابر پروژههای رسانهای غرب و تشکیل کمیته حقوقی برای تعقیب عوامل اغتشاشات
این تحلیلگر مسائل بینالملل اضافه کرد: «مجموعه این اقدامات در حالی صورت گرفت که این نهادهای بینالمللی در طول دو سال جنگ غزه هرگز موضعگیری منصفانهای نسبت به کشتار وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه اتخاذ نکردند. شورای امنیت سازمان ملل که یک نهاد مهم به ظاهر حافظ صلح جهانی است برای نخستین بار برخلاف آییننامه و منشور سازمان ملل از تروریستهای فراری مخالف ملت ایران برای جریانسازی علیه ایران دعوت کرد. این در حالی است که شورای امنیت در طول بحران دو ساله غزه از صدور حتی یک قطعنامه علیه رژیم کودککش اسرائیل عاجز ماند.»
هانیزاده تصریح کرد: «بنابراین مجموعه این اتفاقات نشان میدهد که نهادهایی مانند شورای حقوق بشر که در کشتار مردم غزه و قتل عام بیش از ۵ هزار نفر از نخبگان طایفه علوی سوریه توسط دولت خودخوانده احمد الشرع سکوت اختیار کرده، صرفا به ابزاری در خدمت امریکا، برخی کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.»
وی در ادامه این گفتوگو در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید ایران بر وجود سازوکارهای ملی پاسخگو و همزمان اشاره به تحریمها و تحولات منطقهای، پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این قطعنامه برای روابط ایران با اروپا و نهادهای حقوق بشری بینالمللی را چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: «جمهوری اسلامی در طول شورشهای سازمانیافته اخیر با عقلانیت و درایت در برابر اغتشاشگران آموزشدیده عمل کرد و توانست با هزینه کمتری این بحران خطرناک را مهار کند. تجزیه و تحلیل ابعاد حوادث اخیر نشان داد که امریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و رژیم صهیونیستی پس از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در صدد انتقام از ملت ایران و فروپاشی جمهوری اسلامی از درون، سناریوی خطرناکی را علیه ایران تعریف کرده بودند.»
این تحلیلگر سیاست خارجی افزود: «آمار نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد از کسانی که در آشوبهای اخیر نقش داشتهاند از اقشار متوسط جامعه هستند و مشکل معیشتی ندارند. حملات کور علیه مردم بیگناه در معابر عمومی، اقدامات تخریبی توام با خشونتهای غیرقابل توجیه علیه اماکن عمومی، حمله به اماکن مقدس و کشتهسازی بخشی از این سناریوی خطرناک برای ایجاد جنگ داخلی و تجزیه ایران بود.»
هانیزاده تاکید کرد: «اکنون جمهوری اسلامی بهویژه نهادهای حاکمیتی باید بدون توجه به جریانسازیهای امریکا، اتحادیه اروپا و نهادهای بینالمللی تامینکننده اهداف امریکا و رژیم صهیونیستی، به افشاگری ماهیت این اغتشاشات بپردازد و این نهادها را نزد افکار عمومی رسوا سازد. ایران باید با اطلاعرسانی دقیق عوامل پشتپرده مرتبط با حوادث اخیر را به جهانیان بشناساند و نیز یک کمیته حقوقی برای تعقیب سردمداران عوامل این اغتشاشات مانند رهبران گروهکهای سلطنتطلب، منافقین و اصحاب رسانههای معاند تشکیل دهد.»
پرویز پیکری
ارسال دیدگاه