پاسخ ایران به ادعای ۶ کشور عربی و درخواست غرامت از آنها

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌های جداگانه به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه و قویاً تمامی اتهامات بی‌اساس و ادعا‌های کاملاً فاقد پشتوانه‌ای را که در نامه‌های قطر، پادشاهی بحرین، امارات متحده عربی، پادشاهی عربستان سعودی، کویت و پادشاهی اردن مطرح شده است، مردود می‌شمارد.

متن کامل این نامه امیر سعید ایروانی به این شرح است:

متعاقب دستور دولت متبوع‌ام و پیرو مکاتبات پیشین ما در خصوص جنگ تجاوزکارانه، از پیش طراحی‌شده، تحریک‌نشده و ناموجه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، و نیز در ادامه نامه‌های ما پیرامون مسئولیت دولت‌هایی که اعمال متخلفانه بین‌المللی آنان در تحقق، تسهیل و استمرار این تجاوز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران نقش داشته است، از جمله آخرین نامه‌های ما مورخ ۱۳، ۱۴ و ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، مایلم به نامه مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ نماینده دائم قطر نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه‌های مورخ ۱۵ و ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ نماینده دائم پادشاهی بحرین نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه‌های مورخ ۱۵ و ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ نماینده دائم امارات متحده عربی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه مورخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ نماینده دائم پادشاهی عربستان سعودی نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ نامه مورخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ نماینده دائم کویت نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت؛ و نامه مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ نماینده دائم پادشاهی اردن نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت پاسخ دهم.

جمهوری اسلامی ایران قاطعانه و قویاً تمامی اتهامات بی‌اساس و ادعا‌های کاملاً فاقد پشتوانه‌ای را که در نامه‌های فوق‌الذکر از سوی قطر، پادشاهی بحرین، امارات متحده عربی، پادشاهی عربستان سعودی، کویت و پادشاهی اردن مطرح شده است، مردود می‌شمارد.

این دولت‌ها عامدانه از علل ریشه‌ای وضعیت موجود در صحنه چشم پوشیده و واقعیت اساسی و تعیین‌کننده‌ای را نادیده گرفته‌اند؛ واقعیت‌هایی مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل مرتکب اعمال تجاوزکارانه شده و حملاتی تحریک‌نشده و غیرقانونی علیه ایران انجام داده‌اند. آنان کوشیده‌اند با انتساب خلاف واقعِ مسئولیت به جمهوری اسلامی ایران، درست همان دولتی که هدف این جنگ تجاوزکارانه وحشیانه قرار گرفته است، بستر واقعی و حقوقی موضوع را تحریف کنند. توسل غیرقانونی به زور و حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، نقض‌های فاحش، نظام‌مند و گسترده هر دو حوزه حقوق ناظر بر توسل به زور و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه را تشکیل می‌دهد.

بر اساس آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی جمعیت هلال احمر ایران، جنایات جنگی ارتکاب‌یافته از سوی متجاوزان به شهادت بیش از ۳۳۷۵ نفر انجامیده است. تا تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۶، بیش از ۱۲۵۶۳۰ سازه غیرنظامی در سراسر ایران آسیب دیده است که از جمله شامل بیش از ۱۰۰۰۰۰ واحد مسکونی می‌شود و برخی از آنها به‌طور کامل تخریب شده‌اند. از میان این موارد، ۲۳۵۰۰ مورد املاک تجاری بوده و ۳۳۹ مرکز درمانی نیز آسیب دیده است. علاوه بر این، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه و ۲۰ مرکز هلال احمر از سوی متجاوزان هدف قرار گرفته‌اند. به این موارد باید خسارات واردشده به اماکن تاریخی و فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی، و نیز اقلام متعدد زیرساختی، از جمله راه‌آهن، پل‌ها، کارخانه‌های آلومینیوم و پتروشیمی، فرودگاه‌ها و هواپیما‌های مسافربری را نیز افزود.

ادعا‌های مطرح‌شده از سوی قطر، پادشاهی بحرین، پادشاهی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پادشاهی اردن مبنی بر اینکه حملات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران از قلمرو آنان آغاز نشده است، حتی اگر صحیح باشد، که چنین نیست، صرفاً مؤید آن است که ایران از سوی متجاوزانی هدف قرار گرفته که از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی مستقر در داخل آن دولت‌ها عملیات انجام می‌داده‌اند.

ردّ مطلق واقعیات ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران درباره استفاده متجاوزان از قلمرو، حریم هوایی و تأسیسات دولت‌های منطقه، از جمله قطر، پادشاهی بحرین، کویت، پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با داده‌های پایشی و ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی نیرو‌های مسلح ایران، و نیز با اظهارات اخیر فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سازگار نیست. در نشست خبری مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ در پنتاگون، فرمانده سنتکام، دریاسالار برد کوپر، خاطرنشان کرد که رهبران دولت‌های ساحلی خلیج فارس از نیرو‌های نظامی مستقر در منطقه قدردانی کرده‌اند و بار دیگر تأکید نموده‌اند که «بحرین، امارات، عربستان سعودی، قطر، کویت و اردن هم‌تیمی‌هایی استثنایی بوده‌اند.» افزون بر این، سرنگونی یک پرنده متخاصم بر فراز ایران در آوریل ۲۰۲۶ حاکی از مشارکت دولت‌های دیگر در حملات مشترک علیه ایران، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، است؛ زیرا ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل چنین اشیای پرنده‌ای را به‌کار نمی‌گیرند.

ادعای اعمال حق دفاع مشروع از سوی قطر، پادشاهی بحرین، کویت، پادشاهی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پادشاهی اردن، دفاع مشروع معتبر و قانونی به معنای مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب نمی‌شود. بلکه این اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌های مزبور است که به موجب بند (ج) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، مصداق عمل تجاوزکارانه به شمار می‌آید.

علاوه بر این، ناکامی آشکار شورای امنیت در پاسداشت حق قانونی و مشروع جمهوری اسلامی ایران به دفاع مشروع در قطعنامه ناعادلانه و از حیث حقوقی غیرقابل دفاع ۲۸۱۷ (۲۰۲۶)، به عنوان قاعده خاص، حق ذاتی ایران به دفاع مشروع را بر اساس حقوق بین‌الملل عام نفی نمی‌کند.

قطعنامه شورای حقوق بشر مورخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶ یک‌جانبه، دارای انگیزه سیاسی و ذاتاً جانبدارانه است. این قطعنامه از بررسی معنادار علل ریشه‌ای وضعیت بازمانده است. قطعنامه مزبور نامتوازن، ناسازگار با مأموریت شورای حقوق بشر، و ارائه‌دهنده روایتی گزینشی است که از میانه ماجرا آغاز می‌کند، نه آنکه زمینه و بستر کامل آن را منعکس سازد.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر موضع روشن و ثابت خود را تکرار می‌کند که تمامی دولت‌هایی که اعمال متخلفانه بین‌المللی آنان در تجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آن نقش داشته است، باید پاسخگو شناخته شوند. تداوم ناکامی شورای امنیت در پرداختن به علل ریشه‌ای وضعیت کنونی، یعنی توسل غیرقانونی به زور، اعمال تجاوزکارانه و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، و نیز همدستی دولت‌هایی که یا چنین اعمال متخلفانه‌ای را علیه ایران تسهیل کرده‌اند یا مستقیماً در آن مشارکت داشته‌اند، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.

با وجود ناکامی شورای امنیت در پاسخگو ساختن دولت‌های ساحلی خلیج فارس، از جمله قطر، پادشاهی بحرین، کویت، پادشاهی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پادشاهی اردن، در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی آنان علیه ایران، این دولت‌ها، به عنوان دولت‌های مسئول، مکلف‌اند جبران کامل خسارت به جمهوری اسلامی ایران را به عمل آورند، از جمله پرداخت غرامت بابت تمامی زیان‌های مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی آنان.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع شود.