حقوق مصرف‌کننده خط قرمز نظارت بر بازار است

مهدی صمیمیان در بازدید میدانی از واحدهای صنفی با اشاره به اهمیت نقش واحدهای خدماتی در تأمین نیازهای شهروندان، گفت: در سطح شهرستان هفت واحد عمده‌فروشی و بیش از یکصد و سی و پنج واحد خرده‌فروشی و تعویض روغنی فعال هستند که شبکه گسترده‌ای را برای ارائه خدمات به مردم تشکیل می‌دهند.

وی افزود: روند تأمین و توزیع کالا باید شفاف، روان و عاری از هرگونه فرآیندهای مزاحم باشد تا هم واحدهای صنفی و هم مصرف‌کنندگان نهایی از فشار هزینه‌های مضاعف در امان بمانند.

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به برخی گزارش‌های دریافتی مبنی بر اجبار واحدهای صنفی به خرید اقلام ناخواسته توسط برخی تأمین‌کنندگان، تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود شرکت‌های تأمین‌کننده، اصناف را ملزم به خرید کالاهای اضافی در کنار کالای اصلی می‌کنند که این اقدام، هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده را افزایش داده و آسیب‌زا است.

 صمیمیان خاطرنشان کرد: این رویه نادرست باید در سطوح شهرستانی و استانی به‌طور جدی پیگیری شود تا با حذف هزینه‌های تحمیلی در زنجیره توزیع، فضای کسب‌وکار برای اصناف تسهیل شده و ثبات قیمت‌ها حفظ شود.

وی با اشاره به طرح این موضوع در ستاد تنظیم بازار شهرستان، تأکید کرد: دستگاه‌های متولی مکلف به پیگیری دقیق این تخلفات هستند تا ضمن حمایت از فعالان صنفی، حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان اولویت اصلی در حوزه تنظیم بازار صیانت شود.

فرماندار سمنان در پایان گفت: تأمین مستمر کالا، جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها و نظارت دقیق بر عرضه، محور اصلی فعالیت‌های مدیریتی شهرستان است و این روند از طریق بازدیدهای میدانی و جلسات تخصصی تا دستیابی به نتیجه مطلوب دنبال خواهد شد.