کمک به مدیریت شهری نخستین زمینه نقش‌آفرینی جامعه وکالت است

مهدی صمیمیان در آیین تحلیف وکلا، با قدردانی از هیئت‌مدیره کانون وکلای استان سمنان و با اشاره به جایگاه مهم این صنف در تحقق عدالت و استقرار قانون‌مداری، اظهار کرد: توسعه پایدار تنها در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه تقویت امنیت حقوقی، عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و صیانت از حقوق شهروندی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار به همدلی و استفاده از ظرفیت نخبگان نیاز است، افزود: کانون وکلا یکی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی و تخصصی استان محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، با حضور بیش از ۲۴۰۰ وکیل در استان سمنان، به ازای هر ۳۴۰ نفر جمعیت، یک وکیل فعالیت دارد که این آمار، ظرفیت قابل توجهی برای بهره‌گیری از دانش حقوقی در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

فرماندار سمنان، کمک به مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی را نخستین زمینه نقش‌آفرینی جامعه وکالت دانست و گفت: بسیاری از طرح‌های عمرانی دارای ابعاد حقوقی پیچیده هستند و استفاده از نظرات کارشناسی وکلا می‌تواند از بروز اختلافات، هزینه‌های اضافی و مشکلات حقوقی آتی پیشگیری کند.

صمیمیان تسهیل و رونق سرمایه‌گذاری را از دیگر حوزه‌های مهم دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذار زمانی با اطمینان در یک شهر فعالیت می‌کند که از شفافیت قوانین، امنیت قراردادها و امکان احقاق حقوق خود مطمئن باشد. همچنین ارتقای آگاهی حقوقی مردم و برگزاری نشست‌های آموزشی برای اقشار مختلف، ابزاری مؤثر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اختلافات میان شهروندان است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ منافع عمومی در کنار توسعه شهری اظهار کرد: توسعه شهری باید با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی همراه باشد؛ چنان‌که برای ثبت جهانی مساجد تاریخی سمنان، ساماندهی برخی کاربری‌های غیرمتناسب در حریم این آثار ضروری است.

فرماندار سمنان در پایان با دعوت از کانون وکلای استان برای ارائه پیشنهادهای عملی و کارشناسی به مدیریت اجرایی، بر تقویت تعامل میان فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل استان با کار جزیره‌ای حل نمی‌شود و تصمیم‌گیری مطلوب زمانی شکل می‌گیرد که صدای متخصصان و صاحب‌نظران شنیده شود.