معاون حقوقی رئیسجمهور:
وظیفه دولت، کاهش موانع پیش روی تولید است
سمنان (پانا) - معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه اقتدار ملی در گرو برخورداری از اقتصادی توانمند و پایدار است و وظیفه دولت این است که در حد توان، موانع پیش روی تولید را کاهش دهد.فعالان اقتصادی را فرماندهان خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی دانست.
مجید انصاری در نشست مشترک شورای اداری و بخش خصوصی استان سمنان با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت پاسداشت انسجام ملی، تقویت تولید و حمایت عملی از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دشمنان ایران در کنار فشار نظامی، مجموعهای از ابزارهای اقتصادی، بانکی، رسانهای، روانی و حقوقی را علیه کشور به کار گرفتهاند و در چنین شرایطی، استمرار تولید و حفظ فعالیت واحدهای اقتصادی اقدامی برای حفظ امنیت ملی است.
وی با اشاره به شناخت دولت از چالشهای تولیدکنندگان از جمله مسائل مربوط به نقدینگی، ارز، مقررات و پیمانسپاری، اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط دشواری فعالیت میکند و وظیفه دولت این است که در حد توان، موانع پیش روی تولید را کاهش دهد. همانگونه که نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور ایستادهاند، تولیدکنندگان نیز در جبهه اقتصاد نقش فرماندهان خط مقدم را بر عهده دارند و امروز جبهههای نظامی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک از یکدیگر جدا نیستند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران بر صلح و امنیت استوار است، افزود: هرگاه جنگ و فشار به ملت ایران تحمیل شود، کشور با اتکا به توان ملی و انسجام داخلی از منافع مردم دفاع خواهد کرد. آنچه موجب عبور کشور از شرایط دشوار شد، ترکیبی از حضور مردم، آمادگی نیروهای مسلح و فعالیت شبانهروزی دستگاههای اجرایی بود.
انصاری با اشاره به اهمیت انسجام دولت و ملت به عنوان سرمایه اصلی کشور، تصریح کرد: نباید اجازه داد روایتهای مخدوش، تصویر واقعی ایران را تحتالشعاع قرار دهد. واقعیت امروز ایران، ملتی منسجم و مجموعهای از ظرفیتهای بزرگ انسانی و اقتصادی است که باید بهدرستی روایت شود.
وی با اعلام پیگیری مسائل حقوقی و اختلافات دستگاهی فعالان اقتصادی استان سمنان از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور، از حضور مدیران تخصصی این معاونت در سمنان خبر داد و بیان کرد: افزایش اختیار مدیران محلی در صورت وجود سازوکار روشن نظارت، سرعت تصمیمگیری و حل مسائل را افزایش میدهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای مستندسازی خسارات ناشی از جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: این معاونت در کنار وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و نیروهای مسلح، پیگیری حقوقی موضوع را در سطوح داخلی و بینالمللی دنبال میکند. دفاع حقوقی از منافع ملت ایران نیازمند پشتوانه قدرت ملی است و هرچه انسجام داخلی و توان اقتصادی افزایش یابد، امکان استیفای حقوق ایران در عرصه بینالمللی بیشتر میشود.
ارسال دیدگاه