تشکل‌های اجتماعی به میدان حل مسائل سمنان بیایند

مهدی صمیمیان در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سمنان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فعالیت تشکل‌ها اظهار داشت: ظرفیت پارک فناوری مرکز استان می‌تواند در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد و ایجاد فضاهای کاری اشتراکی یا اختصاصی، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری ایده‌ها و فعالیت‌های مشترک این مجموعه‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: حمایت از تشکل‌ها تنها به فراهم کردن فضای فعالیت محدود نمی‌شود و دسترسی به ظرفیت‌های تخصصی و مشاوره‌های حقوقی نیز می‌تواند مسیر فعالیت و اجرای طرح‌های اجتماعی را برای این مجموعه‌ها هموار کند.

فرماندار سمنان همچنین از پیگیری ایجاد مرکز نوآوری و توسعه اجتماعی در مرکز استان خبر داد و گفت: این مرکز می‌تواند به محلی برای ارتباط میان تشکل‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های تخصصی تبدیل شود و ایده‌های اجتماعی را از مرحله طرح به سمت اجرای عملیاتی هدایت کند.

صمیمیان با اشاره به ضرورت حرکت تشکل‌ها به سمت فعالیت پروژه‌محور بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد باید متناسب با مسائل واقعی جامعه، طرح‌های مشخص ارائه دهند و فرمانداری نیز ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و کارگروه‌های تخصصی را برای پیشبرد این طرح‌ها به کار خواهد گرفت.

وی استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در موضوعاتی همچون محیط زیست، منابع آب، ورزش، فرهنگ و مسائل اجتماعی را مورد توجه قرار داد و گفت: در موضوعاتی مانند مدیریت منابع آب و تقویت ذخایر زیرزمینی، می‌توان از دانش و تجربه انجمن‌های تخصصی در کنار ظرفیت دستگاه‌های اجرایی بهره گرفت.

فرماندار سمنان بر توانمندسازی و آموزش تشکل‌ها تأکید کرد و افزود: استمرار فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و افزایش اثربخشی آن‌ها نیازمند آموزش، برنامه‌ریزی و تقویت ساختار تشکل‌هاست تا فعالیت‌ها به افراد محدود نماند و مجموعه‌ها بتوانند به‌صورت مستمر فعالیت کنند.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ و تقویت هویت فرهنگی سمنان را از زمینه‌های قابل استفاده برای مشارکت تشکل‌ها دانست و گفت: انجمن‌های فرهنگی می‌توانند در معرفی و حفظ ظرفیت‌های بومی، از جمله زبان سمنانی، نقش مؤثری داشته باشند و فرمانداری نیز برای فراهم کردن بستر فعالیت این مجموعه‌ها همکاری خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه ورزش و جوانان، بهزیستی و میراث فرهنگی نیز گفت: ارتباط منسجم میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، امکان استفاده از ظرفیت‌های مردمی را در موضوعات مختلف افزایش می‌دهد.