۱۲ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی زنجان ظرفیت تأمین مالی پروژه‌ها را دارند

 نبی‌الله محمدی صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ۸۰ ملک مازاد در استان در فرایند مولدسازی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۴۴ ملک دارای قیمت مصوب هستند و چهار مورد نیز به فروش قطعی رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۲ ملک ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی دارند، افزود: تعیین تکلیف این املاک می‌تواند به تأمین منابع مالی موردنیاز دستگاه‌ها کمک کند و نباید در شرایطی که استان به منابع مالی نیاز دارد، از این ظرفیت‌ها غافل شویم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هتل سپهر زنجان و برخی دیگر از املاک مازاد بیان کرد: مدیریت هتل‌داری جزو وظایف اصلی استانداری نیست و می‌توان با واگذاری این مجموعه‌ها، ضمن فراهم کردن امکان بهره‌برداری اقتصادی، منابع حاصل را برای تأمین هزینه‌های موردنیاز استان به کار گرفت.

محمدی ادامه داد: در شرایطی که کشور به منابع مالی نیاز دارد، باید از ظرفیت املاک و دارایی‌های مازاد استفاده کرد و برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدامات مؤثرتری انجام داد.

وی همچنین به برخی از املاک و ساختمان‌های قابل بررسی در فرایند مولدسازی اشاره کرد و گفت: انبارهای جهاد کشاورزی، خوابگاه‌های فردوس، دانش، بهار و روزبه، زمین و ساختمان‌های واقع در کوی فرهنگ، ساختمان مسکونی عارف، ساختمان قدیم بخشداری مرکزی، هتل سپهر و زندان مرکزی از جمله مواردی هستند که باید تعیین تکلیف آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت شفاف‌سازی درباره تخریب کوه در پایین‌کوه

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تخریب بخشی از کوه در منطقه پایین‌کوه، خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی اداره‌کل منابع طبیعی درباره اقدامات انجام‌شده و نحوه رسیدگی به این موضوع شد.

محمدی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید از طریق روابط عمومی، گزارشی روشن درباره اتفاقات رخ‌داده، اقدامات نظارتی و نحوه صیانت از منابع طبیعی ارائه کنند و برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر در این محدوده، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین به درخواست‌های مردمی درباره مسدود شدن مسیر ورودی در شهرک اراضی پایین‌کوه اشاره کرد و گفت: موضوع باید با بررسی‌های فنی و در نظر گرفتن خواسته‌های مردم پیگیری شود.

محمدی افزود: اگر اجرای طرح از نظر فنی ضروری است، باید موضوع برای مردم تبیین شود و در صورت امکان، اصلاحات لازم به‌گونه‌ای انجام گیرد که ضمن رعایت ملاحظات فنی، خواسته‌های اهالی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به آمارهای ارائه‌شده در جلسه اظهار کرد: ارائه آمار بهتر از نبود آمار است، اما باید توجه داشت که آمارهای اسمی لزوماً بیانگر بهبود واقعی وضعیت اقتصادی نیستند.

هشدار درباره افزایش تقاضای سوداگری در بازار ارز

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد عرضه ارز به میزان ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی اشاره کرد و نسبت به پیامدهای احتمالی این سیاست هشدار داد.

وی با بیان اینکه همه مردم توانایی مالی خرید این میزان ارز را ندارند، گفت: نباید با چنین سیاست‌هایی، علاوه بر تقاضای معاملاتی و احتیاطی، تقاضای سوداگری در بازار ارز را نیز افزایش داد و مردم را به فروش دارایی‌هایی مانند طلا، زمین و مسکن برای ورود به این بازار ترغیب کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هدف از این اقدام تثبیت بازار ارز است، باید پیامدهای احتمالی آن نیز به‌دقت بررسی شود؛ زیرا افزایش قیمت ارز در آینده می‌تواند به زیان افرادی تمام شود که با امید حفظ ارزش دارایی خود وارد این بازار شده‌اند.

محمدی با اشاره به اینکه همه مردم به ارز نیاز ندارند، تأکید کرد: بهتر است افرادی که برای نیازهای ضروری مانند امور دانشجویی، درمانی و دارویی به ارز نیاز دارند، با ارائه مستندات لازم از این امکان برخوردار شوند و از تشویق عمومی مردم به ورود به بازار سوداگری ارز پرهیز شود.