ناترازی ساختار و خروج متخصصان؛ زنجان در میانه چالش‌های نظام اداری

چالش‌های فراتر از کمبود منابع

به گزارش خبرنگار پانا از زنجان، سید محسن صادقی، در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان، با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه سنتی، اظهار داشت که مشکلات نظام اداری تنها به محدودیت منابع مالی خلاصه نمی‌شود. 

وی خاطرنشان کرد:  عواملی نظیر توزیع نامتوازن نیروی انسانی، ساختارهای ناتراز، عدم تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها و ضعف در دقت داده‌ها، از چالش‌های اصلی هستند که بهره‌وری را کاهش می‌دهند.

وی همچنین به ضرورت به‌روزرسانی آموزش‌های کارکنان، به عنوان یکی از مطالبات مدیران استانی، اشاره کرد.

استاندار زنجان با ارائه آمار نیروی انسانی استان، به یک شکاف ساختاری مهم اشاره کرد. وی با بیان اینکه زنجان حدود ۴۱ هزار و ۷۵ کارمند دولت دارد، تصریح کرد که میانگین یک کارمند به ازای هر ۲۵.۷ نفر جمعیت، بازتاب‌دهنده واقعیت توزیع خدمات نیست.

صادقی با اشاره به تمرکز نیروها در مرکز استان (نسبت ۱ به ۲۰) در مقابل مناطق محرومی مانند سلطانیه و ایجرود (نسبت ۱ به ۳۴)، ریشه این وضعیت را در «انجماد ساختارهای سازمانی» و نگاه تمرکزگرا در مدیریت منابع انسانی دانست.

وی در ادامه افزود:  بسیاری از ساختارهای فعلی، متناسب با نیازهای بیش از یک دهه پیش طراحی شده‌اند و با تحولات حوزه حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی همخوانی ندارند. 

صادقی با اشاره به وجود پست‌های کم‌کارکرد در برخی بخش‌ها، از کمبود شدید ظرفیت‌های تخصصی در حوزه‌هایی نظیر امنیت سایبری، تحلیل داده و فناوری اطلاعات ابراز نگرانی کرد.

یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های استاندار زنجان، نظام جبران خدمت و حفظ انگیزه کارشناسان بود. وی با انتقاد از افزایش حداقل حقوق بدون توجه به نظام رتبه‌بندی مشاغل، گفت:  این روند باعث کاهش فاصله سطوح شغلی و آسیب به نظام انگیزشی شده است. 

صادقی هشدار داد:  خروج نیروهای حرفه‌ای از بدنه دولت به سمت بخش خصوصی، می‌تواند منجر به افت کیفیت خدمات عمومی و فرسایش تدریجی سرمایه انسانی کشور شود. 

وی همچنین اجرای دقیق قوانین مربوط به ترمیم حقوق برای مقابله با کاهش قدرت خرید، از ضرورت‌های پیش رو دانست.

در بخش پایانی، استاندار زنجان با اشاره به پیشرفت‌های استان در زیرساخت‌های داده‌های مکانی، از وجود موانعی همچون «نگاه‌های جزیره‌ای» و «فقر یا اغراق آماری» میان دستگاه‌ها سخن گفت که مانع از تحقق کامل دولت هوشمند می‌شود. 

وی برای اصلاح این مسیر، پیشنهادهایی همچون تفویض اختیار، شناوری پست‌های استانی و بازنگری در ساختارها با محوریت مناطق دارای فقر خدمتی و نیازهای نوین فناوری را مطرح کرد.