حجتالاسلام دکتر غلامحسین خسروپناه*
حلقه گمشده سیاستگذاری علمی در ایران
نهاد علمی «قوه عاقله» هر جامعه محسوب میشود؛ از اینرو، عملکرد، خروجی و سیاستگذاری در این نهاد از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.
سیاستگذاری نهاد علم در هر جامعهای در بردارنده مجموعهای از عوامل و پارامترهای مشخص است اما فارغ از پارامترهای ثابت، ویژگیهای خاص هر جامعه میتواند بر نوع و سمت و سوی این سیاستگذاریها اثرگذار باشد.
بر این اساس، اگر بخواهیم از سه الزام مهم در عرصه سیاستگذاری علمی در جامعه ایرانی حرف بزنیم باید سه مقوله و سه گام اساسی را مدنظر داشته باشیم:
۱. نخست، ایجاد حکمرانی علمی و فناوری در جامعه است. متأسفانه ما در کشور با فقدان این نوع از حکمرانی مواجه هستیم. هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی اسنادی همچون «سند جامع علمی کشور» یا «سند تحول علومانسانی» را تدوین میکند اما منظور از حکمرانی علم و فناوری در واقع فرایندی است که از خط مشیگذاری و سیاستگذاری کلان تا تنظیمگری و سپس خدمات عمومی را در برمیگیرد. در «تنظیمگری» قانونگذاری و ساختارسازی، نظارت، رصد و ارزیابی نیز صورت میگیرد. بهعبارتی، در حکمرانی علمی ما با یک منظومه یا یک مقوله به هم پیوسته مواجه هستیم.
«سیاستگذاری»، «تنظیمگری» و «خدمات عمومی» را باید خود اهالی دانش بر عهده گیرند و بواقع تا به امروز این مهم را خود اهالی علم انجام دادهاند. با این حال، برخی از منتقدان جریان سیاستگذاری علمی در کشور، از سهم و مشارکت خود اهالی علم در سیاستگذاری علمی پرسش میکنند؛ اینکه چقدر اهالی علم و آکادمی اساساً در سیاستگذاریها به رسمیت شناخته میشوند؟ واقعیت این است که اگر این احساس ایجاد میشود که این سیاستها، سیاستهایی دیکته شده از بالا است و اساساً خود اهالی علم در این سیاستگذاریها دیده نشدهاند، چون «سیاستگذاری» در پیوند با «تنظیمگری» و تنظیمگری در پیوند با «خدمات عمومی» نیست. بر این اساس، نخستین نقصی که ما در سیاستگذاری علمی با آن مواجه هستیم، فقدان حکمرانی علمی است و طبیعتاً نخستین گامی که در سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری باید در دستور کار قرار گیرد، فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق این حکمرانی است.
۲. گام دوم، تغییر «دانشکده علممحور» به «دانشکدههای موضوعمحور» است؛ دغدغهای که بارها از سوی خود اهالی دانشگاه و سیاستگذاران مطرح شده این است که دانشگاهها، پیوند و ارتباطی با نیازهای جامعه ندارند، از این رو، دانشگاه در خصوص بسیاری از معضلات و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، پاسخگو نیست.
بر این اساس، بیتردید یکی از دلایل شکاف و فاصله میان «دانشگاه» و «جامعه» علممحور بودن دانشگاهها است. واقعیت این است که جامعه با واقعیتها و فکتها و دانشگاه با دانشها مواجهند؛ برای مثال ما دانشکده علوم تربیتی، اقتصاد، الهیات و... داریم این در حالی است که ما در جامعه مشخصاً با خودرو، لوازم خانگی، فضای مجازی، خانواده و... مواجه هستیم.
اگر دانشکدهها موضوعمحور شوند بهعنوان مثال دانشکده خودرو، دانشکده لوازم خانگی، دانشکده پدافند غیرعامل، دانشکده خانواده، دانشکده فضای مجازی و... تأسیس شود، در این صورت رشتهها و دپارتمانهای علمی که در ذیل دانشکدهها قرار دارند، ناظر به هدفی که دانشکده بر اساس آن شکل گرفته است، حرکت خواهند کرد و بر آن اساس با مسائل مواجه خواهند شد.
در این صورت میتوان از «دانشگاه کارآمد» و «علم نافع» سخن گفت. در واقع، در این صورت «علم» به «حکمت» تبدیل خواهد شد چراکه حکمت مبتنی بر مبانی است که کارآمد، نافع و حلال مسائل جامعه باشد.
۳. گام سوم، اصلاح و بازنگری در تأمین بودجه دانشگاهها است. دانشگاهها در کشور ما یا دولتی یا خصوصی هستند، به عبارتی، دانشگاهها یا از دانشجو شهریه میگیرند یا از دولت. به تعبیر دیگر، دانشگاهها نیازهای حقوقی و مالی خود را یا از طریق «مردم» یا «دولت» تأمین میکنند. بنابراین، دانشگاهها چه به تولید نظریه بپردازند و چه نپردازند، چه در خصوص مسائل جامعه پژوهش کنند چه نکنند؛ حقوق خود را دریافت میکنند یا پایاننامهها و رسالهها دفاع میشوند ولو اینکه هیچ مسأله و معضلی را هم حل نکنند. در حالی که در دنیا به ازای بودجهای که برای دانشگاه تعریف میکنند از آن خروجی میخواهند؛ بهعنوان مثال پنتاگون صدها مسأله به دانشگاه کلمبیا یا نیوجرسی ارائه میکند و این دانشگاهها به ازای پروژههایی که انجام میدهند از پنتاگون کسب درآمد میکنند.
بنابراین، سومین گام و سومین الزام در زمینه سیاستگذاری علمی این است که بودجه دانشگاهها از طریق سازمانها و نهادهایی که با چالشهای اجتماعی مواجه هستند، تأمین شود. این امر مستلزم این است که از اساس، دانشگاه وزارتخانهها تعطیل شوند. واقعیت این است که وزارتخانهها باید تمام مسائل خود و کشور را به دیگر دانشگاهها بسپارند، در غیر این صورت دانشگاهها به خروجی «نظریهپردازی» و «تولید علم» نمیرسند.
نیم نگاه
ما در کشور با فقدان «حکمرانی علمی و فناوری» مواجه هستیم. هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی اسنادی را همچون «سند جامع علمی کشور» یا «سند تحول علومانسانی» تدوین میکند اما منظور از «حکمرانی علم و فناوری» در واقع فرایندی است که از خط مشیگذاری و سیاستگذاری کلان تا تنظیمگری و سپس خدمات عمومی را در برمیگیرد. «سیاستگذاری»، «تنظیمگری» و «خدمات عمومی» را باید خود اهالی دانش بر عهده گیرند و بواقع تا به امروز این مهم را خود اهالی علم انجام دادهاند. با این حال، برخی از منتقدان جریان سیاستگذاری علمی در کشور از سهم و مشارکت خود اهالی علم در سیاستگذاری علمی پرسش میکنند؛ اینکه چقدر اهالی علم و آکادمی اساساً در سیاستگذاریها به رسمیت شناخته میشوند؟ واقعیت این است که اگر این احساس ایجاد میشود که این سیاستها، سیاستهایی دیکته شده از بالا است و اساساً خود اهالی علم در این سیاستگذاریها دیده نشدهاند، چون «سیاستگذاری» در پیوند با «تنظیمگری» و تنظیمگری در پیوند با «خدمات عمومی» نیست
*استاد فلسفه و معاون علومانسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
منبع: ایران
ارسال دیدگاه